مصر: تصعيد في الجامعات يسبق محاكمة مرسي

عمد أنصار جماعة «الإخوان المسلمين»، أمس، إلى تصعيد الأجواء الأمنية في الشارع المصري، وتحديداً في الجامعات، وذلك قبل خمسة أيام على بدء محاكمة الرئيس المعزول محمد مرسي، حيث اقتحم المئات من طلابهم في جامعة الأزهر مبنى الإدارة، وقاموا بتحطيم المكاتب، ومحاصرة رئيس الجامعة وعدد من الموظفين، قبل أن تتدخل قوات الأمن وتقتحم بدورها المبنى، في مشهد كان قد اختفى منذ «ثورة 25 يناير»، حين بدأ تطبيق قرار قضائي بحظر دخول القوات الأمنية حرم الجامعات.
وبدا أن طلاب «الإخوان» قد سعوا بتصعيدهم هذا إلى إحراج السلطات المؤقتة في مصر، واستدراجها إلى فخ قانوني، وهو الدفع بقوات الأمن إلى اقتحام الحرم الجامعي، وهو ما لم يتحقق تماماً، بعدما تمكنت قوات الأمن من تأمين الغطاء القانوني لتدخلها، عبر طلب رسمي من إدارة الجامعة وإذن من النيابة العامة.
من جهة ثانية، وجّهت أجهزة الأمن ضربة جديدة لـ«الإخوان»، حيث تمكنت من إلقاء القبض، فجر أمس، على نائب رئيس «حزب الحرية والعدالة»، والقيادي البارز في الجماعة، عصام العريان، المتواري عن الأنظار منذ فضّ اعتصام رابعة العدوية في منتصف شهر آب الماضي.
واقتحم طلاب «إخوانيون»، ظهر أمس، مبنى الإدارة في جامعة الأزهر، وأغلقوا الأبواب بالجنازير، ثم عمدوا إلى تحطيم المكاتب، وإلقاء محتوياتها من النوافذ، فيما سجل قيام بعضهم بإطلاق الخرطوش على أفراد الأمن الإداري، ما أدى إلى وقوع إصابات.
واحتجز طلاب «الإخوان» رئيس جامعة الأزهر الدكتور أسامة العبد، وعدداً من الموظفين وافراد الأمن الإداري، ما دفع برئيس الجامعة إلى توجيه طلب لوزير الداخلية اللواء محمد ابراهيم بدخول قوات الأمن الحرم الجامعي لحماية الأرواح والممتلكات العامة.
ولم تدخل قوات الامن الجامعة الا بعد الحصول على طلب كتابي من رئيس الجامعة وعرضه على النيابة والحصول على الموافقة القضائية، وذلك تجنباً لأي مساءلة قانونية، حيث إن المحكمة الإدارية سبق أن أصدرت حكماً بعد «ثورة 25 يناير» يمنع وجود عناصر أمنية تابعة لوزارة الداخلية في حرم الجامعات.
وذكر شهود عيان ان قوات الامن أطلقت الغاز المسيل للدموع على الطلاب المحتجين، ووقعت اشتباكات عنيفه امام البوابات الرئيسية للجامعة اثناء محاولة الطلاب منع الامن من الدخول.
وبدأت الدراسة في جامعة الازهر القريبة من اعتصام رابعة العدوية، قبل أسبوعين، ويتظاهر طلاب «الاخوان» في هذه الجامعة يومياً تأييداً لمرسي.
ولم يختلف الوضع كثيراً في جامعة المنصورة التي شهدت اشتباكات دامية وصل فيها عدد المصابين إلى 143 مصاباً. وبدأت الاشتباكات حين اعتلى «الإخوان» أسطح مباني كلية الهندسة، وألقوا الحجارة على الطرف الآخر من الطلاب المستقلين، ما دفع برئيس الجامعة الدكتور السيد أحمد عبد الخالق إلى توجيه طلب إلى قوات الامن لدخول الحرم الجامعي والفصل بين الطرفين، وإلقاء القبض على مثيري الشغب.
يذكر ان الحرس الجامعي ظهر للمرة الأولى في العام 1935 على يد محمد علي علوية باشا، الذي اقترحه وقتها كوسيلة لحماية المنشآت الجامعية، ثم رفع الحرس الجامعي يده عن الجامعات المصرية في العام 1971. وبعد اغتيال الرئيس أنور السادات في العام 1981 عاد الحرس الجامعي بناء على طلب وزير الداخلية النبوي إسماعيل، وقد نقلت تبعيته إلى وزارة الداخلية. وبعد «ثورة 25 يناير» أصدر القضاء الإداري حكماً بمنع قوات الأمن من دخول الجامعات. ولكن اليوم تزداد المطالبات من قبل بعض السياسيين بعودة الحرس الجامعي حتى ولو لفتره محددة لمواجهة خطط تنظيم «الاخوان».
من جهة ثانية، نجحت قوات الأمن، فجر أمس، في القبض على عصام العريان، نائب رئيس حزب «الحرية والعدالة»، الذراع السياسي لجماعة «الإخوان المسلمين»، في شقة في منطقة التجمع الخامس.
وأمر رئيس نيابة قسم الجيزة المستشار حاتم فضل بحبس العريان 15 يوماً على ذمة التحقيق في قضية التحريض العلني على قتل المتظاهرين السلميين وأحداث العنف والشغب في منطقة بين السرايات من جهة، و15 يوماً على ذمة التحقيق في أحداث مسجد الاستقامة، ليصل إجمالي مدة الحبس الاحتياطي إلى 30 يوماً.
وصدرت بحق العريان قرارات ضبط وإحضار لاتهامه في قضايا عدة، منها قتل المتظاهرين في أحداث الاتحادية، والتحريض على أحداث العنف الأخيرة، وتعذيب في ميدان «رابعة العدوية»، والتحريض على أحداث الحرس الجمهوري.
ووفقاً لنص محضر النيابة العامة، فقد نجحت قوات الأمن العام والأمن المركزي ومباحث القاهرة في الوصول إلى مخبأ العريان، استناداً إلى معلومات قدمتها مصادر سرية في أجهزة سيادية.
وبحسب المحضر فإن العريان لم يقاوم قوات الأمن أثناء عملية القبض عليه، بل قام بتسليم نفسه فور مداهمة الشقة التي كان يختبئ فيها.
وبحسب وزارة الداخلية المصرية، فإن العريان اختار شقة لا يملكها أحد من قيادات «الإخوان المسلمين»، وذلك للتمويه.
ورحّلت قوات الأمن العريان إلى سجن طرة، فيما بدأت النيابة العامة التحقيق معه واستجوابه عن التهم الموجهة إليه.

مصطفى صلاح وأمل علي

المصدر: السفير