تنكة البنزين بـ4 آلاف ليرة ... والجهات الرقابية المعنية تتوعد
كثر الحديث خلال الأيام القليلة الماضية عن نقص حاد لمادة البنزين في محطات الوقود وما ترتب عن هذه الظاهرة من ظهور جديد لتجار الأزمات حيث يطفو الحديث في الشارع عن وجود بعض ضعفاء النفوس الذين استغلوا الفرصة ليتم بيع تنكة البنزين بـ3000 آلاف بدلا من 2000 وفي بعض الأحيان تصل إلى 4000 ليرة بهذا نعود إلى تلك المسرحية الهزلية والتي يدفع المواطن ثمنها وذلك للوصول إلى ما يسمّى السوق السوداء «سيد الموقف» ما يعني أننا أمام سوق جديد يحمل تسمية اقتصاد السوق اللا أخلاقي .
ويقول مالكو السيارات الخاصة إن ارتفاع سعر ليتر البنزين في السوق السوداء سينعكس سلباً على الواقع المعيشي للمواطنين ويزيد من الأعباء المادية أعباء إضافية نجزم أن عدداً كبيراً لن يستطيع تحمّلها باعتبار أن تجار الأزمات متربصون لاقتناص أي فرصة سانحة من هذا القبيل لإشهار رغبتهم في مص المزيد من عافية الشعب
لهذا طالب الأهالي تأمين المادة وتخليص السوق من السماسرة وحالة الفوضى معتبرين أن المادة التي تصل إلى محطات دمشق وريفها بين الحين والأخرى بضعة مئات آلاف الليترات من البنزين لا تسدّ رمق حتى المتعطشين لها من سماسرة ومنتفعين ومتنفذين ولم تزد عن عدد حروف محاضر الجلسات والاجتماعات التي عُقدت لبحث واقع توزيع المادة في دمشق وريفها وإيجاد الحلول المناسبة وغيرها من الإجراءات التي عقدت الأمور والمواقف والنتيجة الجميع غير راضٍ ومنهم أصحاب بعض المحطات الذين يشتكون من سوء عمليات التوزيع وعدم العدالة بين المحطات.
وبنفس السياق الحكومة والجهات المعنية صرحت في كثير من المنابر أن المادة ستصل إلى محطات الوقود بأقرب وقت ولكن المشهد كان انتقال الازدحام المروري للسيارات من الشوارع إلى أمام محطات الوقود التي تشكل أرتالاً لمسافات طويلة رغم عدم وجود المادة والسبب خلو السيارات من البنزين ليحط آخر رحالها أمام المحطات بانتظار قدوم البنزين لتحيا السيارات من جديد
وأكد عضو المكتب التنفيذي المختص بريف دمشق المهندس محمد هلال أن اللجنة بدأت باتخاذ التدابير اللازمة للحيلولة دون تلاعب الموزعين بأسعار مادة المحروقات لضمان وصولها بالأسعار النظامية ومنع احتكارها والعمل على ملاحقتهم قضائيا والطلب من أصحاب محطات ومراكز الوقود فتح سجلات لتدوين الكميات المستجرة والمبيعة منها لكل آلية أو مشروع وتكليف الرقابة التموينية في المحافظة بتدقيق هذه السجلات تحت طائلة إغلاق المحطة أو المركز في حال عدم التقيد.
أسعد المقداد
المصدر: الوطن
إضافة تعليق جديد