«الاقتصاد» تتوسط للصناعيين لإعفائهم من الضرائب ورسوم الكهرباء والماء والهاتف

قالت مصادر خاصة أن وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية وجهت كتاباً إلى الحكومة أكدت فيه أنه من الضروري اتخاذ إجراءات عاجلة بخصوص إعفاء أصحاب المنشآت الصناعية والتجارية والسياحية والخدمية من كل الرسوم المترتبة عليها من ماء وكهرباء وهاتف وكذلك إعفاء المواطنين المتضررين في منازلهم من تسديد هذه الرسوم في فترة الأزمة وما بعد حتى يتم تعويضهم وتأمين السكن المناسب لهم في مدنهم وقراهم إضافة إلى منح المتضررين فترة إعفاء إضافية لتسديد دفعات القروض غير المسددة ما يتطلب تقديم القروض المصرفية سواء للمواطنين أو لأصحاب المنشآت المتضررة بكل القطاعات وخاصة الصغيرة والمتوسطة وفق معايير وضوابط محددة.
ذكر المصدر أنه من المهم إعفاء مستوردات الأدوية الضرورية وخاصة المزمنة من الضرائب والرسوم وتقديم التسهيلات اللازمة لها بالتشاركية مع القطاع الخاص في تأمين الأدوية ضمن ضوابط معينة.
ورأت الوزارة - حسب المصدر- أنه من الأفضل في حال إعادة البناء وتأهيل البنى التحتية في المناطق الصناعية المحررة أو التجمعات التي يمكن حمايتها أمنياً بشرط ألا يتم تحميل أغلبية التكاليف على أصحاب هذه المنشآت وفق شرائح محددة تصل إلى 70% من قيمة البناء لمدة تبلغ 10 سنوات ونرى أن يكون للدولة دور أكبر يسهم في تأمين هذه البنية التحتية وخاصة أن التنفيذ سيكون بيد القطاع العام.
وشددت الوزارة على أن تكون هناك تسهيلات ائتمانية ليس فقط للتجار والصناعيين الذين يستوردون مواد أولية بل أيضاً لمن يستوردون مستلزمات إنتاج من البلدان كافة وبنسبة 40% من المستوردات لكل الشرائح وفي حال تحديد الدول فيمكن العمل على استصدار قائمة سلبية بالبلدان غير المرغوب التعامل معها حالياً وذلك لتكون الأمور واضحة وشفافة لدى المستوردين والصناعيين والمنتجين إضافة إلى تأمين الحماية اللازمة للطرق المؤدية إلى المدن والمناطق الصناعية من الضروري تأمين هذه الحماية للأشخاص.
وبين المصدر أنه لابد من حماية المناطق الأثرية من السرقات والنهب ووضع آليات ورقابة عليها خوفاً من سرقتها أو العبث بها، وتشكيل لجان لجرد المسروقات الأثرية وإمكانية استعادتها.
الأمر ذاته ينطبق على القطاع الزراعي لأنه من المهم تقديم التسهيلات اللازمة أيضاً للشركات والمعامل التي كانت تقوم بتصنيع الأعلاف محلياً، ونقل منشآتها إن اضطر الأمر إلى أماكن آمنة.

المصدر: الوطن