مصر: محلب يستكمل تشكيل حكومته وقانون الانتخابات يصدر غداً

انتهى رئيس الوزراء المصري المكلّف المهندس إبراهيم محلب، أمس، من تشكيل الحكومة الجديدة، استعداداً لعرض تقرير كامل حول هذا التشكيل على رئيس الجمهورية المؤقت المستشار عدلي منصور، ليبدأ بعد ذلك الوزراء في التوافد إلى قصر الاتحادية الرئاسي لقسم قسم اليمين الدستورية.
وضمت حكومة محلب ثلاثين وزيراً، على عكس سابقتها التي كانت تضم ثلاثة وثلاثين، وذلك بعدما استقر رئيس الحكومة المكلّف على دمج وزارتي الشباب والرياضة، ووزارتي التخطيط والتعاون الدولي، فيما تولى منير فخري عبد النور وزارة التجارة والاستثمار ووزارة الصناعة.
وبهذا التشكيل يصل عدد الوزراء المستمرين من حكومة حازم الببلاوي إلى تسعة عشر وزيرا، هم: وزير الدفاع والانتاج الحربي المشير عبد الفتاح السيسي، ووزير الداخلية اللواء محمد إبراهيم، ووزير التخطيط أشرف العربي (أسندت اليه وزارة التعاون الدولي)، ووزير التنمية المحلية عادل لبيب، ووزيرة الاعلام درية شرف الدين، ووزير الشباب خالد عبد العزيز (اسندت اليه أيضاً وزارة الرياضة)، ووزير التربية والتعليم محمود أبو النصر، ووزير البترول شريف إسماعيل، ووزير السياحة هشام زعزوع، ووزير العدالة الانتقالية المستشار أمين المهدي (أصبح مسمى وزارته العدالة الانتقالية وشؤون مجلس النواب)، ووزير التجارة والصناعة منير فخري عبد النور (أضيفت اليه وزارة الاستثمار)، ووزير الخارجية نبيل فهمي، ووزير النقل إبراهيم الدميري، ووزير الثقافة محمد صابر عرب، ووزير الموارد المائية محمد عبد المطلب، ووزير الأوقاف محمد مختار جمعة، ووزير الآثار محمد ابراهيم، ووزير الاتصالات عاطف حلمي، وزير الزارعة والاستصلاح الزراعي ايمن فريد ابو حديد.
أما الوزراء الجدد في حكومة محلب فيبلغ عددهم 11 وزيراً، وهم: ناهد حسن عشري (وزيرة للقوى العاملة والهجرة)، وهاني قدري (وزيراً للمالية)، ومحمد شاكر (وزيراً للكهرباء) وغادة والي (وزيرة للتضامن الاجتماعي)، والطيار حسام كمال أبو الخير (وزيراً للطيران المدني)، واللواء إبراهيم يونس (وزير دولة للإنتاج الحربي)، وخالد حنفي (وزيراً للتموين)، وعادل العدوي (وزيراً للصحة)، وحسن بسيوني (وزيراً للعدل)، والسيد عبد الخالق (وزيراً للتعليم العالي والبحث العلمي).
وأثناء مغادرته مقر رئاسة مجلس الوزراء، عقب انتهاء التشكيل، أكد محلب في تصريحات صحافية أن مقياس اختياره للوزراء هو الكفاءة والعمل والإنتاج والتواصل مع الشارع، والقدرة على المساهمة في بناء مصر.
وأشار محلب إلى انه وجّه بمنع تداول مياه الشرب المعدنية داخل مقر رئاسة المجلس، بما في ذلك المياه المقدمة له شخصيا، واستخدام مياه الشرب العادية، لافتا الى أن هذه الخطوة تأتي من منطلق حرصه على ترشيد النفقات ومشاركة المواطنين البسطاء في أسلوب حياتهم.
وأضاف أنه أصدر قرارا أيضا بإلغاء موكبه أثناء التحركات والاكتفاء بسيارة واحدة.
وفي سياق آخر، قال رئيس «لجنة الخمسين» التي عدلت الدستور عمرو موسى إن المشير عبد الفتاح السيسي سيتخذ إجراءاته للترشح لرئاسة الجمهورية خلال النصف الأول من آذار الحالي، بعد الانتهاء من قانون الانتخابات الرئاسية.
وأضاف موسى في تصريحات لموقع شبكة «سي أن أن»: «أعتقد أنه سيتخذ إجراءاته ويستقيل من منصبه حتى يتسنى له الترشح».
وأضاف «أرى في انتخاب السيسي فائدة، وأنه هو رجل المرحلة الحالية، وتلتف حوله قطاعات كبيرة من الشعب، كما أصبح هناك دستور يقنن وضع الرئيس وصلاحياته».
وحول البرنامج الانتخابي للسيسي، قال موسى «من المفترض أنه يقوم بكتابته حالياً، ويمكنه الاستعانة بالعديد من الخبراء والمتخصصين في هذا الاتجاه وهو أمر يرجع له».
وعما أعلنه الكاتب الصحافي إبراهيم عيسي، بأنه (موسى) اختير ضمن المجموعة الرئيسية لإدارة حملة المشير السيسي، مع الكاتب الصحافي محمد حسنين هيكل، والمخرج خالد يوسف، ومستشار الرئيس مصطفى حجازي، أشار موسى إلى «أنه سمع هذا الأمر ولكن إدارة الحملة لم تتشكل حتى الآن، بالرغم من تأييدي له بقوة في الانتخابات الرئاسية».
وحول إصدار قانون الانتخابات الرئاسية، كشفت مصادر قضائية، أمس، لصحيفة «المصري اليوم» أن الرئيس عدلي منصور يتجه لإصدار القانون اليوم أو غدا على أقصى تقدير، وذلك فور تسلم ملاحظات مجلس الدولة على مشروع القانون.
وأشارت المصادر إلى ان هناك اتجاهاً داخل اللجنة العليا لانتخابات الرئاسة للاجتماع فور صدور القانون، لإصدار قرار دعوة الناخبين للاقتراع.
وأبدت المصادر تعجبها من تأخر إعلان المشير عبد الفتاح السيسي الاستقالة من منصبه وإعلان ترشحه للرئاسة، لأنه في حال صدور قرار دعوة الناخبين، لن يستطيع الترشح للمنصب بسبب عدم قيده في قاعدة بيانات الناخبين.
على المستوى الأمني، وفي إطار تصاعد هجمات المسلحين على أفراد الأمن في أعقاب إطاحة نظام جماعة «الاخوان المسلمين» الإرهابية في تموز الماضي، أعلنت وزارة الداخلية المصرية، أمس، عن استشهاد شرطي سري كان مكلفاً بحراسة منزل قاضي محاكمة الرئيس المعزول محمد مرسي، بالرصاص في هجوم نفذه مسلحان في مدينة المنصورة، عاصمة محافظة الدقهلية في دلتا النيل.
وكشفت التحريات الأولية أن مرتكبي الحادث اثنان كانا يستقلان دراجة نارية حمراء اللون، وقد تتبّعا الشرطي، وهو برتبة رقيب، بعد انصرافه من الخدمة أمام منزل المستشار حسين قنديل، العضو اليمين في هيئة المحكمة التي تنظر في قضية قتل المتظاهرين المتهم فيها مرسي وعدد من قيادات الجماعة الإرهابية، وأطلقوا النار عليه أثناء نزوله من أحد الجسور، وقبل أن يستقل دراجته النارية.

أحمد علام

المصدر: السفير