حرب اقتصادية ممنهجة لتدمير المجتمع السوري

أعلن وزير الاقتصاد والتجارة السوري محمد ظافر محبك، مؤخرا، أن الحرب الاقتصادية الممنهجة على سوريا أدت إلى تدمير المفاصل الصناعية والإنتاجية الأساسية في البلاد، لكنه شدد على أن الدولة ما زالت قادرة على تأمين أمن مواطنيها الغذائي والصحي والتعليمي.
وقال محبك إن سوريا تتعرض «لهجمة مسلحة، وذات طابع عدواني، وهذه الهجمة وهذه النزعة العدائية تجاه سوريا اتخذتا محورين هما محور سياسي عسكري أمني ومحور لا يقل أهمية عن هذا الجانب هو الجانب الاقتصادي».
وتابع «نستطيع أن نقول إن سوريا تتعرض إلى حرب اقتصادية بكل معنى الكلمة. وتأكيدا على هذا الكلام فإن الأحداث بدأت مع بداية العام 2011 بالهجوم على المؤسسات الإنتاجية، وكثيرا ما كان الاستهداف للمؤسسات الأكثر قدرة والأساسية والمنتجة للمواد الأولية التي تغذي فروعا إنتاجية كبيرة» مثل تدمير مصنعين يغذيان سوريا من صناعة النسيج.
وقال «باختصار استهدفوا القاعدة الإنتاجية أولا. ثانيا تم استهداف الصناعيين الأكثر تميزاً في الاقتصاد الوطني. النقطة الثالثة قطع خطوط إمدادات المواد الأولية والصادرات. وانتهى الأمر إلى تفكيك الكثير من المصانع، وتهريبها إلى دول الجوار، وبالدرجة الأولى إلى تركيا بما يوضح من دون شك أن الهدف الأول كان منصباً على تدمير البنية الإنتاجية، وخاصة البنى الأكثر تطوراً التي تربطنا بالعالم الخارجي». وأشار إلى أن «السرقات تمتد إلى آبار النفط التي يرغبون بشرعنة سرقتها وتصديرها إلى الدول الأخرى».

المصدر: رويترز