الحكومة تسمح للجهات العامة بنقل المواد الأساسية بالأسعار الرائجة لنهاية 2014

وافقت الحكومة على تمديد العمل بتوصية اللجنة الاقتصادية المتعلقة بالسماح للجهات العامة بنقل المواد عن طريق مكاتب النقل بالأسعار الرائجة والاستثناء من الحمولات المحورية لبعض الشاحنات وذلك لغاية 31/12/2014، مع العلم أن التمديد الأخير بهذا الشأن انتهى أمس دون أن يتضمن أي استثناءات فيما يتعلق بالحمولات المحورية.

وحسب توصية اللجنة الاقتصادية ذات الرقم 12 والصادرة بتاريخ 17/3/2014 والتي حصلت «الوطن» على نسخة منها فقد تضمنت السماح للجهات العامة بنقل المواد الأساسية العائدة لها عن طريق مكاتب النقل بالأسعار الرائجة التي يتفق عليها بين الجهة العامة المعنية ومكتب النقل في كل محافظة.

كما منحت اللجنة الاقتصادية ضمن توصيتها الجديدة والتي لم تكن واردة في توصياتها السابقة بهذا الشأن على استثناء السيارات الشاحنة الكبيرة والسيارات العامة والخاصة الناقلة للمواد الأساسية وهي الدقيق والقمح والسكر والرز والأعلاف والأسمدة للسائقين الراغبين بذلك وعلى مسؤوليتهم، من مضمون اشتراطات وضوابط وزارات النقل المعمول بها حالياً والمتعلقة بالحمولات المحورية، إلا أن اللجنة الاقتصادية وبموجب توصيتها حصرت الاستثناء الوارد والمذكور فقط بالسيارات الشاحنة العامة والخاصة التي تقوم بنقل المواد المذكورة لصالح مؤسسات وجهات القطاع العام، ومعاملة السيارات وفق مبدأ الحمولة الفعلية وليس المحورية.

على حين أن السيارات الشاحنة التي لم تلتزم بالنقل لمصلحة الجهات العامة تنطبق عليها ضوابط واشتراطات الحمولة المحورية التي حددتها وزارة النقل مؤخراً وصدر قرار حكومي بخصوصها.

الوطن