وضع آليات أشغال المناطق الحرة في الاستهلاك المحلي

وافقت اللجنة الاقتصادية برئاسة "مجلس الوزراء"، على مشروع قرار ينصّ على السماح لمستثمري المناطق الحرة بوضع آليات الأشغال العامة الموجودة بتلك المناطق في الاستهلاك المحلي.

وبحسب صحيفة "تشرين" الحكومية، تضمن مشروع القرار الذي تقدمت به "وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية"، السماح بوضع الآليات التي لا يزيد عمرها على 9 سنوات عدا سنة الصنع في الاستهلاك المحلي بغض النظر عن أوزانها، وباستثناء السيارات السياحية.

وبيّن معاون وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية عبد السلام علي، أن مشروع القرار رُفع إلى وزير الاقتصاد بعد موافقة اللجنة الاقتصادية عليه.

وأشار إلى أن التعليمات السابقة لوضع آليات الأشغال العامة في الاستهلاك المحلي، اشترطت ألا يزيد عمر الآلية على 7 سنوات زائداً سنة الصنع، إضافة إلى اشتراط الوزن، إذ كان لكل آلية وزن خاص حتى توضع في الاستهلاك المحلي، منوهاً بأن الهدف من القرار هو مساعدة المستثمرين على تشغيل آلياتهم في عمليات النقل، وتوفير فرص عمل.

وكان وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية السابق محمد ظافر محبك أصدر خلال أيار 2013، قراراُ سمح فيه للمستوردين أن يضعوا في الاستهلاك المحلي آليات الأشغال العامة المستعملة وفق ضوابط.

وكان محبك أصدر في نيسان 2013 قراراً آخر ينص على تشكيل لجنة لإعادة دراسة قرار الوزارة الصادر في 2011، والمتضمن السماح لكافة المستوردين باستيراد آليات الأشغال العامة المستعملة بغرض الاستيراد، وبعمر لا يتجاوز سبع سنوات عدا سنة الصنع.