«الاقتصاد» تسمح بتصدير الأغنام والماعز حتى نهاية تشرين الثاني

سمحت وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية بموجب قرارها رقم /246/ بتصدير ذكور الأغنام والماعز الجبلي حصراً بحيث لا يتجاوز العدد المسموح بتصديره 120 ألف رأس من ذكور أغنام وذكور الماعز الجبلي بدءاً من تاريخ صدور القرار ولغاية 30/11/2014.

وحدد القرار الذي أصدره وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية خضر أورفلي شروط التصدير بألا يقل وزن الرأس الواحد من ذكور الأغنام عن 38 كغ، وألا يقل وزن الرأس الواحد من ذكور الماعز الجبلي عن 25 كغ.

ونص القرار أيضاً على استيفاء مبلغ مقطوع مقداره 2000 ليرة سورية كبدل خدمات عن كل رأس من ذكور الأغنام وذكور الماعز الجبلي المراد تصديرها، يسدد لحساب صندوق التخفيف من آثار الجفاف والكوارث الطبيعية بوزارة الزراعة والإصلاح الزراعي لمصلحة التعويض عن الأضرار لمربي الثروة الحيوانية، على أن تصدر وزارة الزراعة التعليمات اللازمة لعمليات الحجر الصحي البيطري، وتمنح دوائر الصحة الحيوانية في المحافظات الموافقات الصحية البيطرية وفقاً للأنظمة النافذة شريطة إبراز إشعار تسديد بدل الخدمات عن الرؤوس المراد تصديرها.

كما يلتزم المصدرون بموجب هذا القرار قبل القيام بعملية التصدير بتنظيم تعهدات بإعادة كامل القطع الأجنبي الناجم عن عملية التصدير وفق القرارات والتعليمات الصادرة عن مصرف سورية المركزي بهذا الخصوص.

ويحتسب سعر الطن الواحد بموجب القرار بـ15 ألف دولار لدى تنظيم تعهدات القطع اللازمة أصولاً وقبل عملية التصدير، على أن تقوم مديرية الجمارك العامة بمشاركة وزارة الزراعة بالكشف على كميات وأوزان ونوع ذكور الأغنام وذكور الماعز الجبلي عند التصدير بما يتوافق مع الشروط المذكورة في القرار والأنظمة الأخرى النافذة أصولاً، بحيث يتم تصديق الفواتير وشهادات المنشأ لعملية التصدير من غرف التجارة في المحافظات وعدم ربط العملية بموافقات من جهات أخرى.

وألزم القرار الأمانات الجمركية إرسال جداول بالكميات المصدرة يومياً بالفاكس إلى وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية يتضمن العدد، والوزن، والنوع من ذكور أغنام وذكور ماعز جبلي، وعلى مسؤولية أمناء الجمارك شخصياً، كما حدد وقف تصدير ذكور الأغنام والماعز الجبلي فوراً ودون أي اعتبارات أخرى عند الوصول إلى الرقم المحدد للتصدير بموجب القرار، وفي حال إيقاف التصدير لأي سبب كان فإن وزارة الزراعة لا تتحمل أية مسؤولية تجاه الذين لديهم حيوانات ما زالت ضمن فترة الحجر الصحي، كما تعيد للمصدرين الذين حصلوا على شهادات صحية بيطرية ولم يتمكنوا من تصديرها مبلغ 2000 ليرة الذي تم استيفاؤه كبدل خدمات عن الرؤوس المراد تصديرها وكحد أقصى لنهاية العام الجاري.

واعتبر الدكتور عبد السلام علي معاون وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية أن القرار بني على دراسة الإمكانات المتاحة للتصدير من جهة، ومن جهة أخرى تم اعتماد عدد الرؤوس المسموح بتصديرها بناءً على إحصائيات سابقة للثروة الحيوانية وخاصة فيما يتعلق بذكور الأغنام والماعز الجبلي نظراً لعدم توافر إحصائيات دقيقة في الوقت الراهن بسبب الظروف التي تمر بها البلاد.

وبين معاون الوزير » أن التصدير لن يؤثر في الأسعار المحلية للمادة، على اعتبار أن التصدير كان متوقفاً في الفترات الماضية ولم تسلم اللحوم من ارتفاع أسعارها، مشيراً إلى أن القرار يدعم حركة التجارة الخارجية السورية تصديراً لكون السلعة سورية وهي مطلوبة في الأسواق الخارجية، فضلاً عن أن الوزارة بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة من واجبها دعم مربي هذا النوع من الثروة الحيوانية بما يعوض جزءاً من الخسائر التي تعرضوا لها خلال فترة الأزمة، والاعتداءات الإرهابية التي طالت جزءاً من هذه الرؤوس سواءً من خلال استهدافها من قبل الإرهابيين مباشرة أو سرقتها وبيعها بأسعار بخسة، لافتاً -والحديث للدكتور علي- إلى أن الكميات المسموح بتصديرها بموجب القرار ستسهم بتوفير حصيلة جيدة من القطع الأجنبي.

المصدر: الوطن