الهند: تفاقم ظاهرة الإجهاض على أساس الجنس

حذرت منظمة الأمم المتحدة أمس، من أن تناقص أعداد الفتيات في الهند بسبب الإجهاض غير القانوني لملايين الأجنة، «وصل إلى مستويات حرجة»، وهو ما يساعد في ارتفاع نسبة الجرائم، مثل الخطف والإتجار بالبشر. ورغم القوانين المحلية التي تحظر على الأزواج الذين ينتظرون أطفالاً إجراء اختبارات لمعرفة نوع الجنين، فإن قتل الأجنة الإناث لا يزال ظاهرة شائعة في أجزاء من الهند، حيث عمقت التربية الخاطئة في الوجدان تفضيل الآباء للأبناء الذكور. وفي مناسبة إطلاق دراسة جديدة عن النسب المئوية للجنسين والتحيز النوعي، قالت نائبة المدير التنفيذي لهيئة الأمم المتحدة لشؤون المرأة لاكشمي بوري إنه «من المفارقات المأساوية أن من تمنح الحياة هي نفسها التي تحرم من الحق في أن تولد». وتسود في الهند ثقافة إنجاب الذكور الذين ينظر إليهم على أنهم عامل مساعد للأسرة في كسب العيش وحمل اسم العائلة وأداء الطقوس الأخيرة لآبائهم، وهي معتقدات مترسخة في كثير من المذاهب الدينية. أما الإناث، فغالباً ما ينظر إليهن على أنهن عبء كبير، إذ تضطر الأسر إلى توفير مهر كبير لضمان الحصول على زوج مناسب. وفي ظل ثقافة تعتبر أن ممارسة الجنس قبل الزواج تجلب العار على عائلة الفتاة، يقلق الآباء أيضاً بشأن سلامتهن.
وأظهر إحصاء سكاني في الهند في العام 2011، أنه فيما طرأ تحسن طفيف على مجمل النسبة المئوية للإناث منذ الإحصاء السكاني السابق الذي أجري قبل عشر سنوات، إلا أن عدد المواليد الإناث يبقى أقل من عدد الذكور، وأن عدد الفتيات دون سن السادسة واصل الانخفاض للعقد الخامس على التوالي. وقالت بوري إن «الانخفاض الحاد في النسبة المئوية لنوع الأطفال في الهند وصل إلى مستويات حرجة»، مضيفة أنه «يجب القيام بتحرك عاجل لتخفيف هذه الأزمة».
وكانت دراسة قد نشرت في دورية «لانسيت» الطبية البريطانية في شهر أيار من العام 2011 خلصت إلى أن «ما يصل إلى 12 مليون جنين من الإناث أجهضوا على مدى العقد الماضي، ما أسفر عن تشوه في نسب نوع الأطفال».
ويلقي نشطاء في العالم باللوم على الموجات فوق الصوتية في ارتفاع عمليات الإجهاض، معتبرين أن التكنولوجيا «أصبحت تستخدم لمعرفة جنس الجنين بغية إجهاضه»، مشيرين إلى أن هذا النوع من الجرائم «يصعب إثباته، ما أدى إلى إصدار أحكام قليلة بالإدانة».

(رويترز)