رجل أعمال إسرائيلي يذكر بيكر بتعاونه مع صدام حسين
اتهم رجل الأعمال الإسرائيلي نير غواز الذي ربطته علاقات عمل مع مكتب المحامين «بيكر أند بوتس» التابع لوزير الخارجية الأميركي السابق جيمس بيكر، الأخير بأنه كان وراء صفقة «مشبوهة» أبرمها في شكل غير مباشر مع النظام العراقي في ذروة العقوبات الدولية التي فرضت على بغداد بعد حرب تحرير الكويت. وأكد أنها أدرت على خزينة مكتب بيكر عشرات ملايين الدولارات.
وقال غواز إنه كان وسيطاً في صفقة بين شركة «هيونداي» الكورية والنظام العراقي، بطلب من مكتب المحاماة المذكور، استعادت فيها الأولى مئات ملايين الدولارات من دين مستحق على الحكومة العراقية لقاء إقامة بنى تحتية في العراق في ثمانينات القرن الماضي.
وروى غواز الذي أقام في الولايات المتحدة بين العامين 1990 و2004، لصحيفة «معاريف» الإسرائيلية تفاصيل الوساطة. وقال إن الشركة الكورية نفذت في العراق أعمالاً ضخمة في البنى التحتية على مدار عقد من الزمن وتلقت مقابلها سندات دين حكومية كان مفروضاً سدادها في التسعينات. إلا أن الحكومة العراقية أرجأت دفع 800 مليون دولار بعد منعها من تصدير النفط في أعقاب حرب تحرير الكويت.
وأضاف أن الشركة التي كانت مهددة بالإفلاس لجأت إلى «مكتب بيكر أند بوتس» طالبة استشارة قانونية، فكلفه الشريك البارز في المكتب جيفري ستونروك، الوساطة بين الشركة الكورية والحكومة العراقية. واشار إلى أنه نجح في ربيع العام 1999 في اقناع رئيس البنك الأردني، وبعلم العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، بشراء سندات الدين العراقية من مكتب المحاماة بسعر مخفض جداً (272 مليون دولار)، وقام لاحقاً ببيعها للعراقيين بـ 450 مليون دولار في مقابل شراء النفط.
وفي المقابل، طلب العراقيون زيادة حصة النفط المسموح بتصديره، ما أتاح اتمام الصفقة في صيف العام 2000، فاسترد الكوريون نحو ثلث الديْن وربح الأردنيون نحو 200 مليون دولار وتقاضى مكتب المحاماة 33 مليون دولار أجراً.
وعزا رجل الأعمال فضحه الصفقة إلى «وقاحة بيكر». وقال للصحيفة الاسرائيلية إنه بعدما قرأ تقرير «بيكر- هاملتون» ورؤيته لحل الصراع العربي - الإسرائيلي تملكه «غضب شديد... وقلت لنفسي إنه حان الأوان لفضح الصفقة، لأن للوقاحة حدوداً أيضاً».
وتبنت «معاريف» رواية غواز ونشرت في صفحتها الأولى أمس عنواناً بارزاً: «المصالح أولاً، ثم شؤون الادارة الاميركية». وأشارت إلى أن «واضع تقرير السياسة الأميركية الخارجية ربح عشرات ملايين الدولارات في صفقة مشبوهة مع العراق إبان فرض العقوبات عليه».
يذكر أن لغواز الضابط السابق في المخابرات الاسرائيلية، ماضياً حافلاً في التورط في قضايا جنائية تتعلق بالاتجار في المجوهرات والأسلحة في دول عدة، لكنه أفلت من الادانة. وعقب ستونروك على رواية غواز، قائلاً إن حديثه عن دور المكتب في الصفقة المذكورة «لم يكن دقيقاً».
المصدر: الحياة
إضافة تعليق جديد