الحكومة تعتزم توفير 94 ألف فرصة عمل خلال 2015

كشف البيان المالي للحكومة الذي تم نقاشه في “مجلس الشعب”، أنَّ إعداد مشروع الموازنة تضمن توفير فرص عمل جديدة تقدر بنحو 94.5 ألف فرصة.

ووفقاً لصحيفة “الوطن” المحلية يحقق مشروع موازنة 2015 نحو 48649 فرصة عمل في القطاع الإداري و20950 فرصة عمل في القطاع الاقتصادي، من خلال موازناته التقديرية، أي تقدر فرص العمل في مشروع موازنة عام 2015 بـ 94459 فرصة عمل جديدة، ومن خلال تقديرات بيانات الوزارات والإدارات والمؤسسات والوحدات الإدارية المحلية للشواغر والملاكات المتوافرة لديها، وكذلك التعيينات بدل المتسربين نتيجة الظروف الراهنة.

وأظهر البيان أنَّ تكلفة فرص العمل والزيادة في التعويضات بلغت في مشروع موازنة عام 2015 مبلغ 11.85 مليار ليرة، على حين بلغت مجمل الزيادة في اعتمادات الأجور والرواتب 5.75 مليار ليرة ويعود سبب ذلك إلى التخفيض في الرواتب والأجور نتيجة لتسرب وتسريح عدد من العاملين.

كما رُصد البيان مبلغ 20 مليار ليرة لبعض الشركات والمؤسسات تدفع كرواتب لعامليها نتيجة لتوقف نشاطها الاقتصادي، بسبب الظروف الراهنة، ومن ثم عدم قدرتها على تسديد الرواتب للعاملين فيها وبعض الالتزامات المترتبة عليها، ومبلغ 87.3 مليار ليرة في عام 2015 لرواتب ومعاشات المتقاعدين، مقابل مبلغ 80 مليون ليرة في موازنة عام 2014، أي بزيادة مقدارها 7300 مليون ليرة، هذا إضافة إلى ما تدفعه مؤسسة التأمين كتعويض لأسر الشهداء.

الجدير بالذكر أنَّ الاعتمادات المخصصة للرواتب والأجور والتعويضات في مشروع موازنة عام 2015 قدرت بمبلغ 316.5 مليار ليرة، أي بزيادة مقدارها 5.75 مليار ليرة عن الاعتمادات المخصصة لهذا الباب في موازنة عام 2014.