جديدنا.. دولار الستوكات!
لا يخفى على أحد من معاصري أزمة الثمانينيات أن تجارنا صدروا مخللاً ما يكفي لردم البحر الأحمر، بموجب عقود تصدير وهمية بغية حصولهم على دولار التصدير والكسب من الفرق في سعر الصرف، أي نوع من أنواع المضاربة في سوق الصرف من باب التصدير.
أما اليوم، مع توافر بيئة خصبة للمضاربة على سعر الصرف أكثر من زمن الثمانينيات، ابتكر بعض التجار أساليب جديدة لتهريب القطع الأجنبي والمضاربة، من باب الاستيراد هذه المرة.
فالتاجر الذي يحصل على إجازة استيراد بضاعة معينة –أقمشة مثالاً- يستورد جزءاً بسيطاً من بضاعته بشكل مطابق للمواصفات والمقاييس والشروط المحددة في الإجازة، والجزء الأكبر من «الستوكات» التي تحتسب كأنها بضاعة مطابقة للشروط والمواصفات، ولكن أسعارها أقل بكثير من البضاعة الأصلية.
وبهذه العملية يتمكن (التاجر- المضارب) من سحب المبلغ النقدي اللازم لتمويل مستورداته بالدولار، فيدخل إلى «حساباته» مبلغ لا يستهان فيه بالدولار، ناجم عن الفرق بين القيمة الحقيقية لـ«الستوكات» التي أدخلها بطرقه الخاصة على أنها بضاعة «أورجينال» وقيمة الإجازة!!.
وهكذا أصبح لدينا اليوم دولار للستوكات بدلاً من دولار المخلل، يزيد من الضغوط الموجودة أصلاً على سعر الصرف، ويسهم مع العوامل الأخرى في رفعه بصورة تبدو غير مفسرة على المدى القصير، نظراً لعدم وجود مسوغات أساسية، اقتصادية وسياسية واضحة للعيان تبرر ارتفاع الدولار. ونكتشف بعد العاصفة أن مجموعة من العوامل كانت تضغط باتجاه واحد على الليرة السورية، بدءاً بالطلب لتمويل استيراد المازوت، مروراً بأقنية تهريب القطع الأجنبي والمضاربة التي باتت تتكشف يوماً تلو الآخر.. ولا ننسى اللحاق بأسعار الدولار الفيسبوكية دون اعتبار لأي نتائج اقتصادية ومعيشية سلبية!!.
علي نزار الآغا
المصدر: الوطن
إضافة تعليق جديد