الوزراة تعلن عن مزرعتين جديدتين…من يزرع الريح يحصد الكهرباء

كشف مدير عام مؤسسة توليد الكهرباء الدكتور محمد العبد الله عن قيام المؤسسة بالإعلان عن إقامة مزرعتين ريحيتين باستطاعة 50 ميغا واط في موقع قطينة قابل للتوسع ليصل إلى استطاعة 200 ميغا واط وموقع غباب جنوب دمشق باستطاعة 50 ميغا واط وقابل للتوسع ليصل إلى استطاعة 150 ميغا واط.
يأتي ذلك ضمن إتاحة الفرصة للقطاع الخاص للمشاركة بإنشاء مثل هذه المشاريع، مبيناً أن المؤسسة طلبت عروضاً على أساس بناء تملك وتشغيل لتنفيذ هذه المزارع في الموقعين المذكورين على أن تلتزم وزارة الكهرباء بشراء الطاقة الكهربائية المنتجة من هذه المزارع وبيعها للمواطنين وفق التعرفة المعمول بها.
ومن جانبها بينت مديرة تنظيم القطاع المهندسة هيام الإمام أن الوزارة قدمت جملة من الإجراءات والتسهيلات للمستثمرين الراغبين بالاستثمار في قطاع الكهرباء.
حيث قدم نظام منح الرخص والتصريحات التي تنظم عملية منح الرخص للمستثمرين، إضافة إلى صدور نظام إبرام اتفاقيات بيع وشراء الطاقة وإضافة إلى صدور القرار 16202 الخاص بتشجيع المستثمرين للاستثمار في مجال الطاقة المتجددة.
كما أكدت النتائج الإيجابية لهذا القانون على خزينة الدولة والاقتصاد الوطني حيث إن مشاركة القطاع الخاص للاستثمار في قطاع الكهرباء يوفر بشكل كبير التكاليف التي يتم رصدها لإنشاء مشاريع التوليد وتوفيرها لخزينة الدولة ليتم الاستفادة منها في مشاريع حيوية أخرى وتأمين الطلب المتزايد على الطاقة الكهربائية لجميع القطاعات إضافة إلى توفير فرص عمل كثيرة للمواطنين.
وحول حدوث أي زيادة على التعرفة أفادت أن التعرفة لن تتأثر لأن سياسة الدعم منفصلة عن مشاركة القطاع الخاص وأن مؤسسة النقل تشتري الكهرباء من المستثمر الخاص وتقوم ببيعها لمؤسسة التوزيع التي يديرها تبيع الكهرباء بالأسعار المعتمدة، وبالتالي ليس هناك أي إضافات على التعرفة وأن المنعكس الوحيد لمثل هذه المشروعات هو التحسن في وضع الطاقة الكهربائية.
وفي سياق متصل كشف مصدر مسؤول في وزارة الكهرباء أن جملة من التحديات باتت تواجه القطاع الكهربائي أهمها ارتفاع معدلات الطلب على الطاقة الأولية سنوياً ومحدودية المصادر المحلية من الوقود والاعتماد الكلي على مادتي الفيول والغاز الطبيعي لتوليد الكهرباء إضافة إلى ارتفاع تكاليف الإنتاج مقابل انخفاض تعرفة الكهرباء وبالتالي ارتفاع تكاليف الدعم وارتفاع التكاليف الاستثمارية لكل كيلو واط مركب إلى نحو 2000 دولار منها 1300 دولار في مجال محطات التوليد و400 دولار في مجال شبكات النقل و300 دولار في مجال شبكات التوزيع.
يشار إلى أن وزارة الكهرباء قامت بالإعلان عن مشروع محطة الناصرية التشاركي في العام 2010 لإقامة محطة توليد تعمل على الوقود التقليدي باستطاعة 250 ميغاواط وتم تأهيل ست عشرة شركة متخصصة في هذا المجال إضافة إلى إعلان الوزارة عن إقامة مزرعتين ريحيتين في كل من منطقة السخنة والهيجانة باستطاعة (50-100) ميغاواط وتأهيل تسع شركات متخصصة إضافة إلى أن الوزارة لحظت إستراتيجية إشراك القطاع الخاص لإقامة محطات توليد للطاقة الكهربائية اعتماداً على الطاقات المتجددة تصل استطاعتها إلى (500) ميغاواط لغاية العام 2020 و(2500) ميغاواط لغاية العام 2030.

عبد الهادي شباط 

المصدر: الوطن