مجلس الشعب يقر عددا من مواد قانون التجارة الداخلية
استأنف مجلس الشعب اليوم أعمال جلسته السادسة من الدورة العادية العاشرة للدور التشريعي الأول برئاسة محمد جهاد اللحام رئيس المجلس وتابع مناقشة مشروع القانون المتضمن قانون التجارة الداخلية وحماية المستهلك.2
ويأتي مشروع القانون وفق أسبابه الموجبة لتوحيد القوانين الناظمة لعمل وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك في مجال الرقابة على الأسواق وتنظيمها في قانون واحد.
وأقر المجلس مواد الباب الأول من مشروع القانون والمتعلقة بالتعاريف والأهداف وصلاحيات الوزير ومسؤولياته والمادة 12 من الباب الثاني الخاص بأحكام البيع والتخزين.
ويهدف مشروع القانون وفقا للمادة الثانية منه إلى تلبية احتياجات المستهلكين من المنتجات والخدمات المختلفة التي تهمهم وضمان سلامتهم وصحتهم عند استعمال المنتج أو تلقي الخدمات والحصول على المعلومات والإرشادات والإعلان الصحيح عن كل ما يقدم إلى المستهلكين من منتجات وخدمات.
كما يسعى إلى تثقيف المستهلكين وتوعيتهم بحقوقهم ومسؤولياتهم الاقتصادية وتوجيههم من حيث الاستهلاك وسبل التطوير بشكل مستمر ليتمكنوا من ممارستها وضمان ممارستهم حقوقهم في الاختيار الأنسب للمنتج والخدمة المتاحة في الأسواق وفقا لرغباتهم.
سانا
إضافة تعليق جديد