تراجع دعاوى الاتجار بالبشر من 1000 دعوى إلى 200 دعوى في العام الحالي

كشف المحامي العام الأول بدمشق أحمد البكري عن انخفاض كبير في دعاوى الاتجار بالأشخاص في عدلية دمشق، مشيراً إلى أن عددها خلال العام الحالي بلغت نحو 20 دعوى، مطمئناً الشارع السوري أن القضاء لن يسمح في انتشارها وأنه نجح في ضبطها إلى حد كبير، معتبراً أن التعاون بين الجهات المختصة والمؤسسة القضائية لعب دوراً كبيراً في ضبطها على أقل تقدير في المناطق الآمنة وأنه لم يعد هناك أي أثر للعصابات التي تتاجر بالأشخاص في دمشق.
وأكدت إحصائيات قضائية أن عدد الدعاوى المتعلقة بالإتجار بالأشخاص في سورية لم تتجاوز 200 دعوى بعدما شهدت هذه الجريمة نشاطاً ملحوظاً في السنوات الماضية لتصل في عام 2013 و2014 إلى ما يقارب 1000 دعوى، مشيرة إلى أن محافظة حلب سجلت نحو 30 دعوى في حين محافظة ريف دمشق سجلت ما يقارب 15 دعوى، لافتة إلى أن عدد الدعاوى في محافظة حمص 10 بينما سجلت محافظة اللاذقية 8 دعاوى و5 دعاوى في محافظة طرطوس.
وبين البكري أن ظاهرة الإتجار بالأشخاص انتشرت في فترة من الفترات في مختلف المناطق السورية ولاسيما تلك التي تنشط فيها البؤر الإرهابية المدعومة من دول أجنبية وبعض الدول المجاورة، إلا أنه نتيجة المتابعة لدى الجهات المختصة استطاعت الدولة أن تحد من انتشارها من خلال ضبط العديد من العصابات التي تتاجر بهذه الجريمة الخطرة وتطبيق العقوبات المشددة عليها وفق ما نص عليه القانون الخاص بهذه الجريمة.
وقال البكري: اليوم دمشق تعتبر آمنة من هذه العصابات ولم يعد لها انتشار سوى في المناطق التي تنتشر فيها العصابات الإرهابية، مشدداً أن الدولة لن تسمح بانتشار هذه الظاهرة بأي شكل من الأشكال وأنها ستكافحها بكل الوسائل المتاحة وفق القوانين المنصوص عليها، داعياً المواطنين السوريين إلى أن يتحلوا بالوعي الكافي لكشف تلك العصابات التي تمتهن هذه المهنة الحقيرة ولاسيما أن معظمهم ينتشرون بين المواطنين ويحاولون كسب ودهم لاستغلالهم فيما بعد لأغراضهم الدنيئة.
وأوضح البكري أن القانون السوري اعتبر جريمة الإتجار بالأشخاص جريمة خطرة ولذلك شدد العقوبة بحق مرتكبيها لما في ذلك إهانة للكرامة الإنسانية، ومن هذا المنطلق صدر قانون خاص بها، معتبراً أن سورية كانت سباقة لمكافحتها باعتبار أن القانون الدولي جرمها واعتبر من يتاجر بها خارجاً عن الأخلاق الإنسانية.
وعلى خط مواز كشف البكري أن هناك انخفاضاً كبيراً أيضاً في دعاوى الإتجار بالأعضاء، مؤكداً أن الدعاوى المسجلة في عدلية دمشق أقل من 20 دعوى بكثير مقارنة بدعاوى الإتجار بالأشخاص.
ورأى البكري أن المجتمع السوري يعد من المجتمعات التي لاتنتشر فيها هذه الجرائم كثيراً، معتبرا أن الأزمة الحالية لعبت دوراً بارزاً في ظهورها في بعض المناطق إلا أن هذا لا يعني أن انتشارها في هذه المناطق غير مفهوم المجتمع السوري أو أخلاقه والدليل على ذلك أنها لم يعد لها وجود تقريباً في المناطق الآمنة.
واعتبر نقيب المحامين السوريين نزار علي السكيف أن بعض الدول الأجنبية والمجاورة لعبت دوراً في محاولة نشر ظاهرة الإتجار بالأشخاص في المجتمع السوري كمحاولة منها لزعزعته ونشر الجريمة فيه ولاسيما أن هذا المجتمع يعد من أنظف المجتمعات من هذه الجرائم مشيراً إلى أن الدولة نجحت في الحد منها وأن وجود العصابات التي تتاجر بالأشخاص اقتصر على بعض المناطق التي تنتشر فيها بؤر الإرهاب.
وأكد السكيف أن نقابة المحامين ستقف مع كل ضحية من ضحايا عصابات الاتجار بالأشخاص، مبيناً أن دور النقابة يتجلى في إجراء الدراسات عن هذه الجرائم والوقوف إلى جانب الضحايا وتحذير المجتمع السوري من خطورتها.

محمد منار حميجو

المصدر: الوطن