63 خدمة ترتفع أجورها في المصرف العقاري

عدّل المصرف العقاري من نسب العمولات التي يتقاضاها لقاء تقديم الخدمات المصرفية، والتي تشمل عمليات الحسابات والشيكات، ومتنوعات أخرى، إضافة إلى الخدمات الإلكترونية، وعلل المصرف سبب التعديل بأن هذا الإجراء يعود إلى ارتفاع الأسعار والتكاليف المباشرة وغير المباشرة التي يتحملها المصرف لتنفيذ العمليات المصرفية، وهذه التكاليف تترتب على أعمال الطباعة والصيانة والقرطاسية وثمن الورق ونفقات إدارية أخرى وغيرها.
وطالت التعديلات الجديدة على العمولات عمليات الحسابات والشيكات، إذ أصبحت عمولة دفاتر الشيكات بالليرة السورية للقطاع العام 700 ليرة لدفتر 10 شيكات و1500 ليرة لدفتر 25 شيكاً، أما عمولة دفاتر الشيكات بالليرة للقطاع الخاص فـ1000 ليرة لدفتر 10 شيكات و2000 ليرة لدفتر 25 شيكاً.
كما عدلت عمولة دفاتر الشيكات بالقطع الأجنبي لتصبح 5 دولارات، وعمولة إصدار شيك مصرفي بالليرة السورية 500 ليرة وبالعملة الأجنبية 3 دولارات.
أما عمولة الشيكات قيد التحصيل «الداخلية» فأصبح مبلغ العمولة 100 ليرة و0.001 نسبة العملة بالحد الأدنى في حال كان مسحوباً من مصارف أخرى، على حين حدد المصرف العقاري عمولة الشيكات قيد التحصيل «الخارجية» بـ10 دولارات بالحد الأدنى و100 دولار بالحد الأعلى وبنسبة 0.001 من مبلغ العمولة المقطوع.
التعديلات الجديدة طالت أيضاً عمولة صرف الشيك من أي محافظة فأصبحت 200 ليرة بحدها الأدنى و20 ألف ليرة بحدها الأعلى وبنسبة عمولة 1% في حال كان الشيك مسحوباً على مصارف أخرى، وفي المقابل أصبحت عمولة تعديل حساب بالليرة 500 ليرة وحساب بالعملة الأجنبية 5 دولارات، ولم يحدد المصرف أي عمولة على شراء الشيكات السياحية، بل عدل من عمولة تصديق شيكات بالليرة لترتفع إلى 400 ليرة والشيكات بالعملة الأجنبية 5 دولارات.
وعما يتعلق بالعمولة الخاصة بتعميم فقدان أي شيك فارتفعت إلى 500 ليرة، وعمولة الشيكات المعادة لعدم كفاية الرصيد 500 ليرة، وعمولة صورة عن شيك مصروف خلال العام 200 ليرة، وشيك مصروف عائد لعام سابق 300 ليرة.
أما العمولات الجديدة على الحسابات فقد رفع المصرف العقاري عمولة الحسابات الجامدة إلى 200 ليرة، وعمولة إقفال حساب بالليرة إلى 300 ليرة، وإقفال حساب بالليرة قبل ثلاثة أشهر لتصبح أيضاً 1000 ليرة، وفي المقابل تم رفع عمولة إقفال حساب بالعملة الأجنبية إلى 5 دولارات وإعادة فتحها لحسابات الليرة السورية لتصبح 500 ليرة و5 دولارات لعمولة الحسابات بالعملة الأجنبية على حين لم يحدد المصرف أي عمولة على التحويلات بين الحسابات كذلك عمولة الرصيد الأدنى.
ومن العمولات التي قام برفعها المصرف، عمولة بيان رصيد 500 ليرة، وإصدار كشف حساب بالليرة خلال العام 300 ليرة وللعام السابق 400 ليرة على أن يستوفي مبلغ 25 ليرة على كل صفحة تلي الصفحة الأولى كذلك عمولة إصدار كشف حساب بالعملة الأجنبية دولاران ويستوفي دولاراً واحداً لكل صفحة تلي الصفحة الأولى.
كما شملت الأسعار الجديدة لعمولات العقاري، عمولة تنظيم نسخة ثانية من كشف حساب فأصبحت 300 ليرة، والتصديق على صحة توقيع الزبون 500 ليرة، وإشارة الحجز ورفعها 300 ليرة، وعمولة زبون على اللائحة السوداء 300 ليرة، كذلك عمولة إصدار دفاتر توفير ارتفعت إلى 400 ليرة، وإصدار دفاتر التوفير بدل الضائع والتالف 500 ليرة والتعميم على فقدان الدفتر 1000 ليرة، وفي المقابل أصبحت عمولة التصريف لعابري السبيل دولارين كحد أدنى و100 دولار كحد أعلى وتحصيل نسبة 0.005 من العمولة، كما أن أجرة سويفت للعمليات المصرفية كافة 10 دولارات بحيث تستوفي عمولة 10 دولارات للصفحة الأولى و5 دولارات لكل صفحة إضافية.
وشملت العمولات الجديدة أيضاً، عمولة تدوير نصفي لترتفع إلى 250 ليرة لجميع الحسابات، وإصدار بطاقة صراف آلي 400 ليرة، وإصدار رقم سري بدل ضائع 150 ليرة، وتجديد بطاقة صراف كبدل تالف 300 ليرة وبدل ضائع 500 ليرة.
وعما يتعلق بالعمولات على الحوالات، فلم يحدد المصرف أي عمولات على الحوالات الواردة الداخلية بالليرة السورية، بل رفع العمولات المستحقة على الحوالات الصادرة الداخلية بالليرة لتصبح 100 ليرة عن كل حوالة داخلية بين فروع المصرف و200 ليرة للحوالات الصادرة الخارجية لمصارف أخرى في سورية، على حين إن عمولة الحوالات الواردة الداخلية بالعملة الأجنبية أصبحت 5 دولارات كحد أدنى و50 دولاراً كحد أقصى وتستوفي نسبة 0.001 من مبلغ العمولة، أما الحوالات الصادرة الخارجية بالعملة الأجنبية 10 دولارات كحد أدنى و100 دولار كحد أقصى وتستوفي نسبة 0.001 من مبلغ العمولة، كما تستوفي نسبة 0.001 من مبلغ العمولة على الحوالة الصادرة للبنوك الأخرى خارج المحافظة وبالنسبة نفسها لحوالات شركات الصرافة والنقل.
وحدد المصرف العقاري أيضاً عمولة إلغاء حوالة خارجية بطلب من المستفيد بـ10 دولارات تستوفى كأجور سوينت، وإلغاء حوالة خارجية بطلب من المراسل 10 دولارات تستوفى من صاحب الطلب، كما أصبحت عمولة تحويل للخارج لعابري السبيل 10 دولارات كحد أدنى و20 دولاراً كحد أقصى وتستوفي نسبة 0.001 من مبلغ العمولة كأجور سوينت.
وطالت التعديلات الجديدة أيضاً العمولات التي يستوفيها العقاري، عمولات إيجار الصناديق الحديدية، فأصبحت 4000 ليرة لقياس 5 سم، و5000 ليرة لقياس 10سم، و6 آلاف ليرة لقياس 15سم، و7000 ليرة لقياس 20 سم، و8000 ليرة لقياس 30سم، و9000 ليرة لقيام 45سم، و10000 ليرة لقيام 60سم.
ومن العمولات الأخرى أيضاً التي عدلت أسعارها، عمولة إصدار كتب موجهة للسفارات 1000 ليرة، عمولة تنظيم الوكالات المصرفية بموجب تفويض داخلي 1000 ليرة، عمولة إيداع برأسمال شركات قيد التأسيس 1000 ليرة، عمولات الاكتتاب 0.5 بالألف، عمولة إشراك بنك الإنترنت 1000 ليرة، عمولة تحويل مفتوح عن طريق الإنترنت 50 ليرة، عمولة نفقات بريدية 150 ليرة، وعمولة إشعار بدل ضائع 200 ليرة.

المصدر: الوطن