منع سفر 685 مقترضاً متعثراً وبيع لضمانات في المزاد العلني

كشف مدير مصرف التسليف الشعبي محمد حمرة عن إجراء جلسات بيع بالمزاد العلني لضمانات تعود لثمانية قروض متعثرة، وذلك منذ بداية العام الحالي 2015 حتى نهاية شهر تموز.
مبيناً تنفيذ البيع لثلاث ضمانات لقروض متعثرة، بعد أن وصلت عملية البيع لهذه الضمانات إلى الجلسة الثالثة، على حين أن الضمانات الخمس المتبقية تم تحديد موعد الجلسة الثالثة لعملية البيع بالمزاد العلني لكل منها والتي من المتوقع أن يتم خلالها عملية البيع.
وأوضح حمرة أن هناك نحو 24 ضمانة لقروض متعثرة تم الانتهاء من دراسة القيمة التقديرية للمزادات، بانتظار تحديد مواعيد جلسات للبيع بالمزاد العلني، مع تشديده على جدية المصرف في متابعة موضوع القروض المتعثرة. كاشفاً عن تشكيل المصرف لجنة لمتابعة ملف الديون المتعثرة والتواصل الدائم مع المقترضين من أصحاب الديون المرتفعة بهدف تسوية أوضاعهم وفق القوانين والأنظمة الخاصة بتسوية القروض المتعثرة.
وأشار حمرة إلى أن عدد القروض المتعثرة في المصرف يصل إلى 345 قرضاً بقيمة مليار ليرة. ووصل عدد القروض التي خضعت لعملية الجدولة 75 قرضا بقيمة تزيد على 450 مليون ليرة سورية، على حين أن المصرف حصل على قرارات بمنع السفر بحق 685 مقترضاً من المقترضين المتعثرين لديه.
يشار أن المصرف حتى نهاية الربع الأول من العام الحالي قام باستكمال 66 طلباً لجدولة الديون المتعثرة في ظل المرسوم 8 لعام 2014 وتمديده بالقانون 30، وبلغت دفعات حسن النية لهذه الطلبات 13.6 مليون ليرة سورية، علماً بأن إجمالي طلبات الجدولة المقدمة وصل إلى 98 طلباً، وقد بلغت دفعات حسن النية لها مبلغ 17.2 مليوناً. مشيراً إلى أن مجموع الديون المتعثرة بحدود مليار ليرة موزعة على قروض بمبالغ صغيرة.
وفي سياق متصل أكد حمرة أنه تم إعداد مذكرة تفصيلية من قبل مديرية التسليف في المصرف حول موضوع القروض التشغيلية القصيرة الأجل لتمويل رأس المال العامل، وأنه تم عرض هذه المذكرة على مجلس الإدارة وتمت مناقشة المذكرة وتم تحويلها من مجلس الإدارة إلى مديرية المخاطر في المصرف لإبداء رأيها بالدراسة وإعادتها إلى مجلس الإدارة ليتم إقرارها من قبله بشكل نهائي.
وبيّن حمرة أنه وفقاً للدراسة المذكورة لم يتم تحديد سقف لقيمة القروض التشغيلية لتمويل رأس المال العامل، وترك الموضوع رهناً بإمكانية السداد ووضع المتعامل والضمانات المقدمة شخصية كانت أم عينية. مشيراً إلى أن المصرف متوقف عن الإقراض منذ عام 2011 حتى تاريخه ما أدى إلى انخفاض في توظيفات المصرف من 55.68 ملياراً عام 2011 لتصل توظيفات المصرف حتى النصف الأول من العام الحالي إلى 9 مليارات ليرة سورية فقط، لافتاً إلى إمكانية انتهاء هذه التوظيفات مع نهاية العام الحالي على اعتبار أن القروض لدى المصرف كانت تمنح لمدة خمس سنوات.

الودائع والسيولة
 كشف حمرة عن زيادة في ودائع المصرف بمختلف أنوعها نتيجة لثقة المتعاملين مع المصرف وعلى اعتبار أن المصارف العامة ملاذاً أمناً للمواطنين، إذ وصل أجمالي إيداعات المصرف حتى نهاية النصف الأول من العام الحالي إلى 48.065 مليار ليرة سورية، وصل نصيب الودائع تحت الطلب إلى 29.035 مليار ليرة سورية ما يشكل نسبة 34.53 بالمئة من إجمالي الودائع، على حين وصل نصيب ودائع لأجل إلى 21.096 مليار ليرة سورية ما يعادل نسبة 25.09 بالمئة من أجمالي ودائع المصرف، أما ودائع التوفير التي تشكل النسبة الأكبر لدى المصرف وصلت إلى 39.14 مليار ليرة سورية أي ما يعادل نسبة 40.38 بالمئة من أجمالي الإيداعات، مشيراً إلى الزيادة التي طرأت على ودائع المصرف العام الماضي والتي وصلت إلى 81 مليار ليرة سورية أي بزيادة تجاوزت 3 مليار ليرة سورية.
وبحسب حمرة، أدى هذا الأمر إلى ارتفاع سيولة المصرف التي تجاوزت حتى نهاية شهر حزيران الماضي 79 بالمئة، وبالمقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي والتي كانت بحدود 75 بالمئة وهو ما يزيد على النسب المحددة من قبل مجلس النقد والتسليف الواجب الاحتفاظ بها والمحددة بحدود 50 بالمئة.
وبيّن حمرة أن الزيادة في رصيد الإيداعات ونسبة السيولة لدى المصرف واكبها ارتفاع في قيمة إيداعات شهادات الاستثمار والتي ارتفعت من 60 مليار ليرة سورية إلى 66 مليار ليرة سورية أي بزيادة بلغت 6 مليارات ليرة سورية، وأن هذا الإقبال على شهادات الاستثمار- حسب حمرة- يعود إلى المزايا التي تتمتع بها شهادات الاستثمار من حيث المرونة في السحب والإيداع فضلا عن معدل الفائدة المرتفع الذي يبلغ 10 بالمئة سنوياً.

محمد راكان مصطفى

المصدر: الوطن