مذكرات بحث و10 آلاف توقيف بدمشق وريفها
أعلن المحامي العام الأول بحلب إبراهيم هلال أن عدد مذكرات البحث التي ترفع من القضاء بلغت يومياً نحو 30 مذكرة في حين بلغ عدد مذكرات التوقيف التي يصدرها القاضي أكثر من 15 مذكرة، على حين أكدت مصادر قضائية بدمشق أن عدد حالات مذكرات كف البحث في عدليتي المدينة والريف بلغت أكثر من 12 ألف أي ما يعادل 100 حالة يومياً.
وأشارت المصادر إلى أن عدد حالات التوقيف الصادرة من العدليتين بلغت أكثر من 10 آلاف مذكرة وهي التي تصدر من القاضي بحق الشخص الذي يرتكب أي جرم يعاقب عليه القانون سواء كان وجاهياً أي بحضوره أو متوارياً.
وبين هلال أن القضاء يرفع مذكرات كف البحث إلى الأمن الجنائي لتبيان وضع الشخص المراد الكف البحث عنه، باعتبار أن جميع المعلومات مخزنة لديه، وبناء على المعلومات التي تأتي منه يتخذ القرار أما بكف البحث عنه وإما بقاء المذكرة بحقه.
وشدد هلال على ضرورة أن ينتهي مفعول مذكرة البحث الزمني والمقدر بـ24 ساعة في الجرائم تلقائياً بمجرد ورود الضبط إلى القضاء، موضحاً أنه في حال وقوع أي جريمة مشهودة فأنه من صلاحيات الضابطة العدلية التحقيق فيها خلال 24 ساعة وبعد انتهاء المدة لا يحق لها التحقيق إلا بعد تفويض من النيابة العام أي القضاء.
وأضاف هلال: إنه في حال كان المتهم متوارياً عن الأنظار فإن القضاء في هذه الحالة يصدر أما مذكرة توقيف غيابية وإما مذكرة جلب ويتم تعميمها على جميع المحافظات، وبالتالي فإنه لم يعد لمذكرة البحث أي قيمة، مؤكداً أن أشخاص حالياً يحالون على القضاء ويحاكمون ومازالت مذكرة البحث سارية المفعول بحقهم لا يكتشفون ذلك إلا بالمصادفة.
وكشف هلال أنه رفع مقترحاً إلى وزارة العدل يتضمن إلغاء المدة الزمنية لمذكرة البحث تلقائياً لكيلا يحدث أي تناقض بين مذكرات الجلب أو التوقيف الصادرة من القضاء وبين مذكرات البحث الصادرة من وزارة الداخلية.
وأوضح هلال أن المتهم لا يمكن توقيفه إلا في حالتين فقط وهما مذكرات التوقيف والجلب بمجرد أن يرد الضبط إلى القضاء، لافتاً إلى أن مذكرة البحث تنهتي مهمتها في حال ورود الضبط إلى القضاء، باعتبار أنها تنظم بحق المطلوب في حال قدم أي مواطن شكوى لمخفر الشرطة أو فرع الأمن الجنائي، بعد ذلك يحال الملف على القضاء لاتخاذ الإجراءات القضائية المنصوص عنها في القانون.
وأشار هلال إلى أنه في بعض الأحيان يقرر القاضي ترك الموقوف ويحاكمه طليقاً، متسائلاً كيف يمكن أن يحاكم طليقاً بأمر من القاضي ومازالت مذكرة البحث سارية المفعول بحقه، مشدداً على ضرورة أن يكون القضاء هو المسؤول الأول والأخير في مثل هذه الحالات باعتباره هو الذي في النهاية سيصدر الأحكام القضائية بحق المدانين.
وطالب حقوقيون بضرورة تفعيل مؤسسة إخلاء السبيل والحد من التوقيف الاحتياطي ولاسيما في حال لم تكن التهمة ثابتة على الموقوف كما كان هناك العديد من المطالبات بتفعيل إخلاء السبيل فيما يتعلق بجرائم تزوير العملة، باعتبار أن الموقوف قد لا يعلم أنه بحوزته عملة مزورة وهذا يعود إلى تقدير واجتهاد من القاضي.
محمد منار حميجو
المصدر: الوطن
إضافة تعليق جديد