ارتفاع قيمة طن الصادرات السورية إلى روسيا

قالت مصادر “هيئة تنمية وترويج الصادرات”: “إن الصادرات السورية إلى السوق الروسية ارتفعت خلال الفترة الواقعة بين 2011-2015 لتصل إلى 1.75% عام 2015، في حين كانت منخفضة نوعاً ما عام 2010 حيث بلغت حوالي 0.49% من إجمالي الصادرات السورية.

وأوضحت المصادر، أن عامي 2014 و2015 شهدا تحسناً طفيفاً في مؤشر متوسط الميل للاستيراد من روسيا ليصل إلى 52% خلال 2015 وبمعدل نمو بلغ 3.2% عن 2013، ويعود ذلك إلى الخطوات التي قامت بها الحكومة لتحسين التبادل التجاري بين البلدين، في حين شهدت الفترة الواقعة بين عامي 2014 و2015، تحسناً في ربحية الاقتصاد الوطني من التجارة الخارجية مع روسيا بمقدار 121% عن 2013، على الرغم من التراجع المشهود في حجم الصادرات خلال هذه الفترة ويرجع ذلك إلى تراجع سعر الصرف.

كما أكدت مصادر الهيئة، أن أهمية الصادرات تتمثل بالفوائد التي تعود على البلاد لجهة خفض العجز في الميزان التجاري للدولة، وتوفير جزء من العملات الأجنبية اللازمة لمواجهة أعباء التنمية الاقتصادية والاجتماعية، كما تؤدي عمليات التصدير إلى حسن استغلال الموارد الطبيعية والبشرية، وتزيد من حجم التنمية الاقتصادية والاجتماعية وجذب الاستثمارات الأجنبية، وتحقيق نتائج إيجابية لعدد من المؤشرات الاقتصادية والمالية، بما في ذلك تحقيق فائض في ميزان المدفوعات واستقرار أسعار الصرف، لافتة إلى تطــور شروط التبادل التجاري بين سورية وروسيا، حيث تشير الإحصاءات إلى أن شروط التبادل التجاري خلال الفترة الممتدة بين عامي 2012 و2015 كانت لصالح سورية، ويفسر ذلك اقتصادياً بأن سورية تستطيع أن تحصل على كمية أكبر من المستوردات من روسيا لقاء الكمية نفسها من الصادرات إلى روسيا.‏

وأشارت المصادر إلى ارتفاع في قيمة طن الصادرات السورية إلى روسيا حيث وصلت أعلى قيمة له عام 2015 إلى 226.6 ألف ليرة، وبالمقابل فإن قيمة الطن المستورد من روسيا كان 98,7 ألف ليرة في 2015، أي أن هناك ربحاً من التجارة الخارجية مع روسيا، ويفسر ذلك أن القيمة المضافة التي تحققها الصادرات السورية مرتفعة مقارنة بالقيمة المضافة المستوردة، ولكن بسبب انخفاض حجم الصادرات السورية والعجز الكبير في الميزان التجاري مع روسيا فإن هذا الربح قد تحول إلى سالب من خلال مؤشر ربحية الاقتصاد الوطني من التجارة مع روسيا.‏

مصادر هيئة تنمية وترويج الصادرات أشارت إلى انخفاض التوافق التجاري في الهيكلي السلعي لصادرات سورية مع الهيكل السلعي لمستوردات روسية، وبالتالي هذا يؤكد ضرورة التركيز فقط على المنتجات التي تمتلك سورية فيها ميزة نسبية وميزة تنافسية وتقديم الدعم لها لتتمكن من الدخول إلى السوق الروسي، خاصة أن السوق الروسي سوق كبير، مع الإشارة إلى أن انخفاض قيمة هذا المؤشر لا يعتبر مؤشراً على عدم قدرة الصادرات السورية اختراق السوق الروسي، ذلك لأن المستوردات الروسية متنوعة والصادرات السورية بالتأكيد لا تستطيع تغذيتها إلا من القسم الزراعي وبعض المنتجات الصناعية الخفيفة، وهذا يتضح عند دراسة مؤشرات التجارة مع روسيا.

في حين تشير البيانات إلى إمكانية التوسع في التبادل التجاري مع روسيا وصولاً إلى التكامل حيث تظهر المؤشرات تقابل الهيكل السلعي للصادرات السورية مع قسم من الهيكل السلعي لمستوردات روسيا، وبالعكس يوجد تقابل بالهيكل السلعي للمستوردات السورية مع الهيكل السلعي لصادرات روسيا بالمقابل وبمقارنة ذلك مع حجم التبادل التجاري يتبين أنه أقل بكثير من الطموح وهناك فرص ضائعة يمكن استغلالها.‏

يذكر أن رئيس القطاع الغذائي في “غرفة صناعة دمشق وريفها” طلال قلعجي أشار الشهر الماضي إلى إمكانية توقيع اتفاقية لتخفيض الرسوم الجمركية مع روسيا لتصبح في حد الصفر، ما يشكل حافزاً للمستورد الروسي لاستيراد البضائع السورية في ظل فرض العقوبات على البضائع التركية التي كانت تنافس بقوة في الأسواق الروسية.

وكالات