وزارة الاتصالات تعدّ دراسة لمشروع البطاقات الذكية

أكدت مصادر “وزارة الاتصالات والتقانة”، إعداد دراسة أولية لتنفيذ مشروع البطاقات الذكية، بالتعاون مع خبير من اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا “الأسكوا”، على أن تتولى “الهيئة الوطنية لخدمات الشبكة” العمل على تنفيذ مشروع البطاقات الذكية.

وأوضحت مصادر الوزارة، أنه يمكن اعتماد هذه البطاقات للوصول للبيانات والخدمات، وتقوم “الهيئة الوطنية لخدمات الشبكة” بوضع الشروط والمعايير اللازمة لجميع مكونات المنظومة، في حين، يقع على عاتق الجهات صاحبة التطبيق تأمين البطاقات وإصدارها وتحميلها بالتطبيقات المناسبة.

وتوصّلت الدراسة الأولية، إلى اقتراح منظومة وطنية متعددة الاستخدامات للبطاقة الذكية، بعد الاطلّاع على أفضل الممارسات العالمية في هذا المجال، بحيث يتم اعتماد 4 بطاقات أساسية موزّعة على بطاقات ذات عائدية عائلية، تحتوي إلى جانب التطبيق الخاص ببطاقة العائلة، توزيع المواد الغذائية المدعومة وتوزيع حصص المازوت على العائلات.

في حين، تكون البطاقة الثانية ذات عائدية للمركبة، إضافةً لرخصة سير المركبة، ويمكن وضع التطبيقات الخاصة بتوزيع المحروقات على المركبات، والبطاقة الثالثة ذات عائدية شخصية إضافة إلى معلومات البطاقة الشخصية، ويمكن إضافة التطبيق الخاص بالملف الصحي، و”صندوق الدعم الاجتماعي” وإجازة السوق وبيانات التقاعد، وبيانات التوقيع الإلكتروني ومعونة البطالة، وأي معلومات أخرى يمكن إضافتها لاحقاً، أما البطاقة الرابعة فتكون ذات عائدية للشركات، حيث تحتوي عدداً من التطبيقات الخاصة بالشركات، إضافةً لمعلومات السجل الصناعي والتجاري.

وأشارت المصادر إلى أن، هذه الخطوة تأتي نظراً لوجود حاجة لهذه التقنية في بعض القطاعات الحكومية، بغية توحيد الجهود المؤسساتية والتوفير في المواد المادية والبشرية، وتحسين جودة الخدمات الحكومية.

يذكر أن، رئيس “مجلس الوزراء” وائل الحلقي، أصدر تعميماً في آذار 2015، طلب فيه من جميع الجهات العامة التنسيق مع “وزارة الاتصالات والتقانة” في المشاريع المتعلقة بالبطاقات الذكية.

وكالات