تفاصيل اختلاس مبالغ مالية عن طريق حسابات معاشات وهمية

استكمالاً لما نشرناه في وقت سابق حول قيام موظفين في فرع تأمينات دمشق باختلاس مبالغ مالية عن طريق إنشاء حسابات معاشات وهمية من دون معرفة أصحابها، نعرض تفاصيل القضية بناءً على الاعترافات المسجلة لدى الأمن الجنائي بدمشق حيث بلغت القيمة الإجمالية للمبالغ المختلسة بحسب أقوال أحد المديرين في التأمينات الاجتماعية نحو 20 مليون ليرة سورية.
وبناء على اعترافات الموظف (س. ع) المعتمد لدى المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية في تصليح كاميرات المراقبة، أنه اتفق مع الموظف المتواري عن الأنظار الموظف (م، ك) رئيس شعبة الحاسب بفرع المؤسسة بدمشق، على سحب مبالغ مالية من حسابات وهمية بإنشائها لدى المصرف التجاري السوري واستصدار بطاقات صراف لهذه الحسابات الوهمية.
واعترافات الموظف (ق. ا) العامل لدى التأمينات الاجتماعية بدمشق بوظيفة إدخال معلومات وبيانات ومعاشات الموظفين المتقاعدين على الحاسب باتفاقه مع زملائه في تأمينات دمشق الموظف (م. ك) والموظف (م. أ) الذي غادر إلى القامشلي عن طريق مطار دمشق الدولي، على تزوير أوراق للحصول على بطاقات صراف لأسماء وهمية وإنشاء حسابات مصرفية وهمية وسحب موجودات هذه الحسابات من مبالغ مالية بطريقة غير مشروعة.
مبيناً أن مهمته كانت تأمين الكتاب الذي يتم توجيهه إلى المصرف التجاري السوري الفرع 7 كون الخاتم الخاص بالتأمينات الاجتماعية بحوزته، على حين كان دور الموظف (م. أ) حجز الأرقام التأمينية للحسابات، وكان دور الموظف (م. ك) إدخال المعلومات للحسابات الوهمية على الحاسب الآلي، بالإضافة إلى تحويل مبالغ تراكمية وهمية على هذه الحسابات الوهمية، إضافة إلى تحويل تراكمات وهمية على بعض الحسابات النظامية.
وأنه وبعد الاتفاق مع شركائه قام بأخذ صور بطاقات شخصية من دون علم أصحابها وإنشاء حسابات بأسماء وهمية، كما قام الموظف (م. ك) بإعطائه صور بطاقتين شخصيتين واحدة لزوج شقيقته والأخرى لزوجة شقيقه، حيث قام بتزوير كتب من مؤسسة التأمينات الاجتماعية موجهة إلى المصرف التجاري السوري والتوقيع عليها بدلاً من المدير والختم على الأوراق بخاتم المؤسسة الموجود بحوزته.
وانه بعد ذلك طلب مساعدة المدعو (م. ج) في استصدار بطاقات صراف لهذه الكتب من دون اخباره بأن هذه الحسابات وهمية وأن الكتب مزورة وذلك مقابل حصوله على مبلغ 17 ألف ليرة سورية عن كل بطاقة يقوم بإصدارها، وبعد يومين قام المدعو (م. ج) بتسليمه كتباً من المصرف التجاري السوري فرع 7 تتضمن أرقام الحسابات المصرفية بأسماء الأشخاص أصحاب البطاقات الشخصية، وبعد ذلك تم تسليم هذه الكتب إلى الموظف (م. ك) الذي قام بدوره بتوطين الأرقام التأمينية التي حجزها سابقاً الموظف (م. أ) مع أرقام الحسابات المصرفية الموجودة في الكتب وتحديد مبلغ المعاش الشهري وإدخالها على الحاسب، وبعد نحو عشرين قام المدعو (م. ج) بتسليمه بطاقات الصراف للحسابات التي تم فتحها للأشخاص الذين تم ذكرهم.
ليقوم بعد ذلك المدعو (ق. ا) وبرفقة شركائه (م. ك) و(م. أ) بسحب مبالغ مالية عن طريق البطاقات التي قاموا بتزويرها من الصرافات الآلية بمبلغ نحو مليون ليرة سورية وتم تقاسم المبلغ بينهم، وتم تسليم المدعو (م. ج) المبلغ المتفق عليه مقابل إصدار بطاقات الصراف.
إضافة إلى ذلك قام المدعو (م. ك) بإدخال حسابات تراكمية على الحسابات المصرفية الوهمية، وتم توزيع بطاقات الصراف بينهم حيث (م. ك) بأخذ خمس بطاقات صراف من الحسابات الوهمية بالإضافة إلى البطاقتين العائدتين إلى زوج شقيقته وزوجة شقيقه، وحصل الموظف (ق. ا) بطاقتين صراف على حين كان نصيب (م. أ) بطاقتين صراف وذلك بعد الاتفاق على أن يقوم كل واحد بسحب موجودات حسابات هذه البطاقات شهرياً، وقام كل من (م. ك) و(م. أ) بسحب المبالغ الموجودة في حسابات البطاقات التي أخذوها من داخل المصرف وتم إعطاء الموظف الذي قام بمساعدتهم بالقبض مبلغ خمسة آلاف ليرة عن كل بطاقة.
وعن كيفية قيام المدعو (م. ج) الموقوف لدى سجن دمشق المركزي بجرم اختلاس أموال الدولة بفتح حسابات واستصدار بطاقات صراف من دون وجود أصحاب العلاقة ووفقاً لاعترافاته قام بتسليم الأوراق وصور البطاقات الشخصية إلى الموظف في المؤسسة العامة للتأمين والمعاشات (خ، ا) لإنجاز هذه الطلبات والحصول على بطاقة صراف مقابل مبلغ 17 ألف ليرة سورية عن كل بطاقة يصدرها، مشيراً إلى عدم علمه بأن هذه الأوراق مزورة وأن هذه الحسابات المصرفية وهمية كون المدعو (ق. ا) لم يخبره بذلك.
ليتبين ونتيجة للتحقيق مع المدعو (خ، ا) العامل لدى المؤسسة العامة للتأمين والمعاشات اعترافه بقيامه بإصدار بطاقات صرافات آلية من دون حضور صاحب العلاقة مخالفاً بذلك الأنظمة والقوانين، وأنه تقاضى على كل بطاقة قام بإصدارها من (م. ج) مبلغ 17 ألف ليرة سورية، وأنه أعطى الوثائق للمدعو (ح، ا) الذي تقاضى مبلغ 15 ألف ليرة سورية عن كل بطاقة يتم إصدارها من دون حضور صاحب العلاقة وذلك عن طريق أحد الموظفين في المصرف التجاري الفرع 7.

المصرف التجاري
 لتبين ووفقا لاعتراف المدعو (ح، ا) باتفاقه مع موظفتين لدى المصرف التجاري السوري الفرع رقم 7 باستخراج بطاقات مصرفية من دون حضور صاحب العلاقة بموجب صور بطاقات شخصية وذلك مقابل المنفعة المالية لهما، حيث تم الاتفاق على تقاضيهما مبلغ 3 آلاف ليرة سورية مقابل كل بطاقة تقومان بإصدارها، وأنه تم تسليم الكتب إلى الموظفتين (ف، د) و(ف، س) العاملتين لدى المصرف التجاري السوري فرع 7 واللتين قامتا بفتح الحسابات واستصدار البطاقات، مع الإشارة إلى أن المدعو (ح، ا) نفى أي معرفة له وللموظفتين المذكورتين بأن كتب طلبات فتح الحسابات المصرفية الصادرة عن التأمينات الاجتماعية مزورة ووهمية.
وعلى اعتبار أن إحدى الموظفتين كانت في إجازة صحية، وبالتحقيق مع الموظفة الأخرى التي انكرت أي معرفة لها بالمدعو (ح، ا)، إضافة إلى أنها نفت أن تكون قد استلمت منه أي مبلغ مالي مقابل فتح حسابات واستصدار بطاقات من دون حضور أصحاب العلاقة.

300 بطاقة صراف من العقاري لمتقاعدي حمص من دون حضورهم
 وفي سياق متصل اعترف المدعو (ا، غ) العامل لدى التأمينات الاجتماعية فرع دمشق قيامه بالتعاون مع (ق. ا) و(م. ك) بإنجاز فتح حسابات واستصدار بطاقات صراف آلي من المصرف العقاري لموظفين متقاعدين بمحافظة حمص لشخص يملك وكالات جماعية من الموظفين المتقاعدين يدعى (أ. ط) وذلك مقابل المنفعة المادية، حيث تم استصدار بطاقات مصرفية لحوالى ثلاثمئة موظف متقاعد من محافظة حمص على عدة دفعات.
وانتهى الضبط بتسطير مذكرة عرض بنتائج التحقيق الذي تم بموجبها اقتراح تقديم المقبوض عليهم وعددهم 7 إلى القضاء، على حين تم إرسال نسخة عن التحقيقات إلى الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش للبت بالوضع القانوني والقضائي لكل من (ف. س) و(ف. د) و(خ، ا) الموظفات لدى المصرف التجاري السوري الفرع رقم 7 واتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية اللازمة بحقهم.

محمد راكان مصطفى

المصدر: الوطن