تأسيس شركة سورية روسية مشتركة

ذكرت مصادر في وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية أن الوزارة تدرس حالياً مبادرة الاتحاد المهني الروسي حول إمكانية التأسيس لشركة سورية– روسية مشتركة باسم POCCU حيث تعنى هذه الشركة المشتركة بالتأسيس لعلاقات اقتصادية- تجارية لتبادل البضائع والمنتجات بما يحقق توسيع حجم التبادل التجاري بين البلدين ورفع حجم الصادرات من المنتجات السورية إضافة إلى التعاون في المجالات الزراعية والغذائية والتقنية ومواد البناء وتبادل الخبراء والمختصين.. علماً أن وزارة الاقتصاد كانت تعمل على إعداد مشروع اتفاقية تعاون بين حكومة الجمهورية العربية السورية وحكومة روسيا الاتحادية في مجال تسهيل وتوسيع التبادل التجاري للتوقيع عليها في القريب العاجل وقد افتتحت قبل ذلك مشروع قرية الصادرات والمستوردات السورية – الروسية المشتركة في محافظة اللاذقية بتاريخ 9/12/2015 وتتابع موضوع تسهيل توسيع تصدير المنتجات السورية إلى الأسواق الروسية وتعمل الوزارة على تقييم الإجراءات المتخذة من الوزارات والجهات الأخرى لتنفيذ المشاريع المقترحة مع روسيا الاتحادية, وكان نائب رئيس مجلس الأعمال السوري – الروسي سامر عثمان ذكر سابقاً أن حجم التبادل التجاري بين البلدين لا يتجاوز 400 مليون ليرة وهو رقم متواضع جداً قياساً إلى حجم العلاقات السياسية إلا أن هذا الرقم مع ذلك بحسب عثمان لا يعبر عن الواقع الحقيقي لحجم التبادل حيث تتحرك البضائع عبر العديد من القنوات الأخرى التي لا تسجل في حسابات التبادل التجاري وكان لفت إلى مساع بين المصرف المركزي السوري ونظيره الروسي لوضع الآلية العملية للتعامل بعملات كلا البلدين وأنهم كرجال أعمال بانتظار إنجاز هذه الآلية من الحكومة السورية في هذا الخصوص, ومن جانب آخر ذكر مصدر في وزارة الاقتصاد كذلك أن مديرية السياسات في وزارة الاقتصاد تسعى إلى التحضير لمجموعة من المشاريع الاستثمارية ذات الأولوية والتي من الممكن طرحها كفرص استثمارية لجذب القطاع الخاص المحلي والأجنبي ضمن إطار دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة حيث وضعت وزارة الاقتصاد دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة ضمن أولوياتها وبحثت إمكانية إشراك أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة في معرض إعادة الإعمار الذي سيقام في شهر أيلول المقبل كنوع من أنواع الترويج والدعم لهذه المشروعات بالتعاون مع هيئة دعم وتنمية الإنتاج المحلي والصادرات.
علماً أن هيئة تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة باتت ترتبط بوزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية وهي أحدثت لتحل محل الهيئة العامة للتشغيل وتنمية المشروعات وتؤول إليها جميع أموالها المنقولة وغير المنقولة المستثمرة والمشغولة من قبلها وقد وافق مجلس الوزراء قبل ذلك على مشروع قانون إحداث مؤسسة ضمان مخاطر القروض والتي تهدف إلى ضمان مخاطر التسهيلات الائتمانية الممنوحة من المؤسسات المالية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة والتنسيق مع مصرف سورية المركزي لإحداث وتفعيل المؤسسات الائتمانية ومنها إحداث مؤسسة التصنيف الائتماني للمشروعات الصغيرة والمتوسطة.

الوطن