تزوير في شهادات الولادة ومعاملات الزواج وأطباء يبيعون لمعقبي المعاملات تقارير حمل وما على الخاطبين إلا إضافة اسميهما

كشف القاضي الشرعي الأول بدمشق محمود المعراوي أن وزارة العدل أصدرت تعميماً تضمن عدم جواز قبول التقارير الطبية الخاصة بالحمل أو شهادات الولادة إلا من مشفى عام، لافتاً إلى أن المحكمة تقبل التقرير أو الشهادة إذا صدر من مشفى خاص باعتبار أنه لا يغامر بسمعته من أجل تقرير طبي.
وقال المعراوي: إن التعميم جاء بناء على كثرة التقارير الطبية المزورة الصادرة من بعض الأطباء حول تقارير الحمل، موضحاً أن بعض الأشخاص يلجؤون إلى مثل ذلك للتخلص من ورقة التجنيد والفحص الطبي النظامي الصادر من مركز فحص ما قبل الزواج.
وأضاف المعراوي: إن الخاطبين يلجأان إلى معقب معاملات والذي يتولى أمور تأمين الأوراق المطلوبة ومنها تقرير الحمل المزور وتقديمه للمحكمة على أساس أن الخاطبة حامل مثلاً في الشهر الرابع، وبالتالي يتم قبول هذه الأوراق بناء على التقرير المرفق بالمعاملة.
وأوضح المعراوي أن بعض الحالات وردت إلى المحكمة طلب من خلالها الطرفان الطلاق من دون أن يحدث دخول أو حتى خلوة بينهما، وعند الرجوع إلى معاملة الزواج تبين أن هناك تقرير حمل وبالشهر الرابع أو حتى شهادة ولادة.
وبين المعراوي أن القاضي حينما سأل عن هذا الأمر كان جواب الطرفين أنه لم يحدث دخول وأنه حينما ثبت زواجهما أرشدهما معقب المعاملات إلى ذلك لتجاوز مسألة بعض الأوراق المطلوبة التي لم يستطيعوا تأمينها مثل التقرير الطبي النظامي الصادر من مركز ما قبل الزواج أو ورقة التجنيد.
وبين المعراوي أن الوزارة أصدرت بداية تعميماً بمنع قبول التقارير الخاصة بالحمل إلا من مشفى عام فلجأ البعض إلى الحصول على شهادات ولادة مزورة، مؤكداً أنه ضبط العديد منها وتمت إحالتها إلى المحامي العام الأول لاتخاذ الإجراءات القانونية الخاصة بذلك لتصدر الوزارة بعدها تعميماً يخص شهادات الولادة وعدم قبولها إلا من مشفى عام.
وأشار المعراوي إلى وجود بعض معقبي المعاملات السيئين الذين يعملون في هذا المجال، إضافة إلى بيع بعض الأطباء تقارير جاهزة وخاصة بالحمل فارغة وليس على الخاطبين إلا إضافة اسميهما عليها فقط.
وفيما يتعلق بأبناء المناطق الساخنة الذين نزحوا إلى دمشق أكد المعراوي أنه في حال كان هناك صعوبة بالحصول على تقرير طبي بالحمل أو شهادة ولادة من مشفى عام أو خاص فإن المحكمة اتخذت مجموعة من التدابير حيال هذا الموضوع ومنها تحويل المرأة الحامل إلى مشفى حكومي للتأكد من صحة ادعائها والحصول على تقرير يؤكد ذلك.
وأضاف المعراوي: إن هناك بعض الأشخاص نزحوا من مناطق ساخنة ولديهم أولاد ولم يثبتوا زواجهم حتى اللحظة في المحكمة ولاسيما أبناء المناطق الريفية، وبالتالي فإنه في حال لم يستطيعوا الحصول على شهادة ولادة فإن المحكمة تلجأ إلى مسألة الشاهدين والأصل أن يكونوا من الأقرباء ثم من الجيران، مضيفاً: إنه في حال لم يوجد أحد منهم تطلب المحكمة جلب المولود إلى مقرها ثم يحلف الزوجان على أنه ولدهما.
وأشار المعراوي إلى أن التعميم المشار إليه سيضبط مسألة التقارير وشهادات الولادة ولاسيما أن هناك معاملات طلاق لزوجين لم يحدث بينهما دخول ولكن يوجد في معاملة زواجهما شهادة ولادة.
وفي السياق أكد المعراوي أن هناك حالات متكررة لشهود زور حول أذونات السفر للقاصرين، موضحاً أن الأم تلجأ إلى شهود زور على أن والد الأطفال محاصر في منطقة ساخنة ولا يستطيع الخروج أو أنه مفقود وبعد منحها إذن السفر يراجع الأب المحكمة لتقديم شكوى على زوجته أنها سفّرت أولاده دون إذن منه.
ولفت المعراوي إلى أن المحكمة تتشدد حالياً في هذه المسألة كثيراً لضبطها، ضارباً مثلا أنه منذ فترة وجيزة راجع المحكمة شخص وهو موظف ليشتكي على زوجته التي سافرت إلى ألمانيا مع أولادها من دون علمه وبعد الرجوع إلى السجلات تبين أنها حصلت على إذن سفر بشهادة شهود، وبالتالي فإن المحكمة تتشدد حالياً في هذا الموضوع كثيراً لمنع وقوعه.

محمد منار حميجو

المصدر: الوطن