تمديد «مهلة جنيف» إلى نهاية آب و«العمليات المشتركة» نحو مزيد من الاجتماعات

لم يحقق لقاء جنيف الثلاثي أي تقدم غير متوقع على مسار الحل السياسي، سوى أنه خرق بشكل رسمي مهلة بداية الانتقال السياسي التي كانت في أول آب، بعدما أعرب المبعوث الأممي ستيفان دي ميستورا عن أمله في بدء الجولة الجديدة من المفاوضات السورية بحلول نهاية آب المقبل.

أما مصير العمليات المشتركة الروسية الأميركية، فهو يبدو رهن سلسلة من الاجتماعات التي قد تحمل مزيداً من التأجيل، في انتظار جاهزية الميدان لتنفيذه، بالتوازي مع تغييرات محتملة في دور تنظيم «جبهة النصرة» الذي ما زالت المواقع التي يسيطر عليها أو يقتسمها مع فصائل مدعومة أميركياً، نقطة خلاف حتى اللحظة. الاتفاق الذي يُفترض أن يعلن عنه مطلع الشهر المقبل، وفق ما أوضح وزير الخارجية الأميركي جون كيري، سيتضمن «تعاوناً عسكرياً أوثق، ومشاركة معلومات استخبارية بين واشنطن وموسكو لتنسيق الضربات الجوية ضد جبهة النصرة، ومنع القوات الجوية السورية من مهاجمة جماعات المعارضة المعتدلة». ووفق تصريحات كيري، عقب اجتماعه مع نظيره الروسي سيرغي لافروف، على هامش اجتماع لدول جنوب شرق آسيا (آسيان) في لاوس، فقد «تم إحراز تقدم في الأيام القليلة الماضية بشأن المضي قدماً في الخطة». وأشار إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد سلسلة من الاجتماعات على المستوى التقني «لتهدئة مخاوف الجيش الأميركي والاستخبارات»، بعد أن أبدى عدد من القادة العسكريين ومسؤولي المخابرات الأميركيين، ومن بينهم وزير الدفاع أشتون كارتر، ورئيس هيئة الأركان الأميركية المشتركة جوزيف دنفورد، شكوكاً حول التعاون مع روسيا. وبالتوازي، أعلنت وزارة الدفاع الروسية أنها ناقشت ونظيرتها الأميركية «تفاصيل تنفيذ مذكرة التفاهم الموقعة في تشرين الأول/ أكتوبر العام الماضي، بشأن منع وقوع الحوادث وضمان أمن الطيران في المجال الجوي السوري».
من جهته، قال دي ميستورا، عقب اجتماع مع المبعوث الأميركي إلى سوريا مايكل راتني، ونائب وزير الخارجية الروسي، غينادي غاتيلوف، إن «الولايات المتحدة وروسيا تحتاجان إلى بذل المزيد من الجهود خلال الأيام المقبلة». وأوضح أن الاجتماع الثلاثي في جنيف ركّز على الحاجة الملحة إلى إحراز تقدم في ما يتعلق بوقف العمليات القتالية وإيصال المزيد من المساعدات الإنسانية ومكافحة الإرهاب والتحول السياسي، مشيراً إلى أن «المحادثات لن تنتظر تحسن الأوضاع في حلب أو في دمشق».
وعلى صعيد متصل، دعت «الهيئة العليا للمفاوضات» المعارضة مجلس الأمن الدولي إلى عقد جلسة طارئة حول الوضع في مدينة حلب، مطالبةً برفع الحصار عنها وحماية المدنيين والمرافق الطبية. ودعا المنسق العام لـ«الهيئة» رياض حجاب، في رسالة وجهها إلى الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون، «الدول الاعضاء في الأمم المتحدة إلى حماية المدنيين عبر اتخاذ إجراءات ملموسة لوقف الغارات الجوية».
إلى ذلك، أشار ممثل روسيا الدائم في جنيف، أليكسي بورودافكين، إلى أن واشنطن لم تعد تطالب باستقالة الرئيس السوري بشار الأسد بشكل فوري، وفق ما نقلت وكالة «انترفاكس» الروسية. وأوضح أن «واشنطن غيرت موقفها قليلاً... وهو يتلخّص الآن في أن لا مستقبل سياسياً للأسد، ولكنها لم تعد تطالب بأن يقدم استقالته على الفور». ورأى بورودافكين أن إعلان «مجموعة الرياض» المعارضة حول ضرورة تقديم الأسد استقالته فوراً أعطى نتائج عكسية، ولم يعد يحظى بأي تأييد من الشركاء الغربيين، لأن «الجميع أدركوا أن رحيل الأسد يهدد بتكرار السيناريو الليبي والعراقي».

المصدر: الأخبار+ وكالات