90% من «الكوافيرات» بدرعا غير مرخصات

للحرفيين دور مهم في تأمين المتطلبات والخدمات الأساسية لمعيشتنا، ولا شك أن لهم ضمن الظروف الراهنة همومهم ومطالبهم التي تحتاج إلى كل رعاية واهتمام لتحفيزهم على الاستمرار في العمل وأدائه بالمستوى والكم المطلوبين، وفي هذا الإطار ذكر رئيس اتحاد الحرفيين بدرعا إبراهيم الكفري أن لجمعية المخابز مطالب تتمثل بضرورة زيادة كميات الدقيق للأفران الخاصة العاملة ضمن المناطق الآمنة لسد احتياجات المواطنين من مادة الخبز إضافة لزيادة كميات المازوت لكون معظم عملها يتم على المولدات بسبب انقطاع الكهرباء الطويل، في حين أوضح رئيس المكتب الاقتصادي في الاتحاد سمير أحمد حنفي أن جمعية الغذائية تطالب بإعطاء مخصصات من السمنة والزيت والسكر والدقيق بأسعار مدعومة للمطاعم ومحال الحلويات كما كان في السابق من المؤسسة الاستهلاكية لأجل خفض سعر المنتجات التي يقدمونها للمستهلك.
وبدوره أوضح رئيس المكتب الإداري والقانوني أيمن الضماد أن لجمعية الحلاقين مطالب تتمثل بزيادة التسعيرة لأنها قديمة وغير منصفة لهم خاصة أن المواد الأولية ارتفع سعرها كثيراً على أن يتم بالمقابل إجبار الصالونات العاملة بشكل مخالف على الترخيص والانتساب ﻻتحاد الحرفيين من أجل تنظيم عمل هذه المهنة وخاصة صالونات الكوافيرات التي يعمل ما نسبته 90% منها من دون أي ترخيص إداري أو حرفي، وبالنسبة لجمعية المصورين فتطالب بزيادة أجور الصور الفوتوغرافية بعد أن ارتفعت تكاليفها بشكل جنوني والمثال على ذلك أن علبة كروت الأفلام قفزت خلال سنوات الأزمة أضعافا مضاعفة ويتكلفون نفقات وقود ليست بالقليلة للمولدات وحالياً لا يتقاضون سوى 500 ليرة سورية أجرة تصوير الشخص الواحد وهي غير كافية.
ولحل جملة المطالب السابقة تم رفع كتاب إلى مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك من أجل عقد اجتماع مع جمعيات المنتجات الغذائية والمصورين والحلاقين لوضع تسعيرة تنصف الحرفي والزبون في آن معاً أسوة بالمحافظات الأخرى وخاصة دمشق وريفها التي عدلت التسعيرات بما يتلاءم مع الواقع، أما جمعية معقبي المعاملات فطالبت بقمع ظاهرة المعقبين غير المرخصين الذين يعملون أمام المجمع الحكومي والعقارات والنقل لأن ذلك يضر بعمل المعقبين المرخصين ولا مانع من عمل أولئك في حال قاموا بالترخيص تطبيقا للمرسوم التشريعي رقم 12لعام 2014 الذي ينظم عمل معقبي المعاملات وكتاب العرائض وينصفهم، في حين يأمل أعضاء جمعية النجارة والألمنيوم والبلور بتسهيل نقل المواد الأولية من خشب وبلور وألمنيوم إلى المحافظة لزوم تأدية عملهم في حين طالب الحرفيون الذين لهم محال ضمن السوق التجاري بدرعا المحطة بالسماح لهم بمعاودة العمل فيه وتيسير دخول البضائع إليه في حال إقرار ذلك، علماً أن السوق قابل للعمل لكون البلدية ومديرية التربية والمصرف العقاري والمالية والمحكمة ضمن السوق وجميعها تعمل وتشهد حركة مراجعين نشطة.
أما جمعيات الصنمين على اختلافها فتريد تسليم حرفييها مقاسمهم التي اكتتبوا عليها في المنطقة الصناعية لمزاولة عملهم ضمنها وخاصة أن البنى التحتية لها جاهزة ودفعوا المستحقات المترتبة عليهم بالتوازي مع ضرورة تعديل المخطط التنظيمي لها حيث تتناسب مساحة مقاسمها مع طبيعة عمل كل حرفة.

المصدر: الوطن