محامون يحاكمون في النقابة بتهمة ابتزاز الناس بالمصالحات

بينما أعلن وزير المصالحة علي حيدر أن نسبة النصابين الذين يبتزون الناس بموضوع المصالحات انخفضت كثيراً عما كانت عليه سابقا، قال نقيب المحامين السوريين ورئيس لجنة الحريات وحقوق الإنسان في مجلس الشعب: إن النقابة رفعت دعاوى مسلكية بحق محامين ابتزوا المواطنين في موضوع المصالحات وطلبوا منهم أموالاً كبيرة.
و قال حيدر: إن موضوع لجان المصالحات انضبط بشكل كبير بالتعاون مع المبادرات الأهلية وأصبح المحافظون يشرفون بشكل مباشر على موضوع لجان المصالحات وبالتالي فإن عمليات النصب والاحتيال تحت مسمى المصالحات انخفضت كثيراً مقارنة بالسابق.
وأكد حيدر أن الشكاوى التي ترد إلى الوزارة أصبحت قليلة جداً مقارنة مع أوقات سابقة مشيراً إلى التعاون الحاصل بين وزارتي العدل والداخلية والأمن الوطني في ضبط حالات النصب والاحتيال.
وأوضح حيدر أنه يتم تحويل كل شكوى ترد إلى الوزارة إلى الجهات المختصة للتحقيق واتخاذ الإجراءات اللازمة في هذا الموضوع مشيراً إلى أن الوزارة ليست جهة معاقبة بل هي تحول إلى الجهة المخولة في المحاسبة.
وبيّن حيدر أنه لم يعد هناك لجان مصالحة مفتوحة بل أصبحت تشكل من المبادرات الأهلية وتكون تابعة للجنة الفرعية التي يرأسها المحافظ ما وفر الكثير من الجهد حول جمع معلومات عن الأشخاص الذين يعملون في مجال المصالحات عبر تزويد المحافظين الوزارة بهذه المعلومات.
وقال حيدر: إن عدد المخطوفين في سورية لم يتغير كثيراً ومازال في حدود 15 ألف مخطوف رغم أن هذا الرقم متغير كل يوم نسمع عن أشخاص خطفوا كما أن هناك أشخاصاً تحرروا مشيراً إلى أن هذا الملف من أولويات وزارة المصالحة.
وكشف حيدر أنه حالياً في محافظة حلب حول موضوع العفو الرئاسي الذي صدر نهاية الأسبوع القادم القاضي بالعفو على كل من حمل السلاح وسلم نفسه خلال ثلاثة أشهر للدولة ويستثنى من ذلك الحق الشخصي مؤكداً أن من سلم أنفسهم حتى اللحظة أفراد وأن هناك مسلحين يتلقون ضغوطاً كبيرة من قياداتهم بعد تسليم أنفسهم.
من جهته أكد نقيب المحامين السوريين نزار السكيف أن الدعاوى المسلكية مازالت قائمة بحق المحامين المتورطين في ابتزاز الناس بموضوع المصالحات.
وأعلن السكيف أن هناك بعض المحامين أيضاً ابتزوا المواطنين في بعض القضايا المرفوعة أمام القضاء بحصولهم على أموال كبيرة وهذا يخالف القانون الخاص بتنظيم مهنة المحاماة مشيراً إلى أن النقابة ستحاسبهم في حال ثبت تورطهم وأنه من المحتمل أن ترفع بحقهم دعاوى أمام القضاء.
وأضاف السكيف: إنه لا يحق للمحامين أخذ أجر على موضوع المصالحات لأنه عمل أخلاقي وليس من ضمن المهنة موضحاً أن المحامي لا يحق له أخذ الأجر إلا من القضايا المنظور فيها أمام القضاء وهو وكيل فيها.
وأكد السكيف أن هناك الكثير من الأشخاص يدعون أنهم قادرون على تحقيق موضوع المصالحات وهم في الحقيقة يبتزون الناس بالحصول على أكبر مبالغ من الأموال معتبراً أن هناك الكثير من المتسلقين على حساب هذا الملف.
وبيّن السكيف أن المحامين المتورطين في هذه القضية الخطيرة يعتبرون قلة مقارنة بالأشخاص الآخرين الذين يدعون أنهم من لجان المصالحة للحصول على الأموال وابتزاز الناس في هذا الموضوع.
وفيما يتعلق بموضوع المخطوفين أكد السكيف أن لجنة الحريات وحقوق الإنسان ستتواصل مع الوزارات المعنية في هذا الملف بهدف التنسيق في العمل على حله بشكل كامل، مشيراً إلى دور اللجنة المستقبلي في هذا الصدد ومعتبراً أنه من أهم وأخطر الملفات حالياً.

محمد منار حميجو

المصدر: الوطن