تونس تحاكم كبار موظفيها بجرائم فساد

أعلنت النيابة العامة التونسية أمس فتح تحقيقات قضائية مع 12 من كبار موظفي الدولة يشتبه في ضلوعهم في «جرائم فساد مالي».
وقال سفيان السليطي الناطق الرسمي باسم النيابة العامة: إن المتهمين موظفون كبار في «بعض الوزارات» وبينهم «المكلف العام بنزاعات الدولة»، محامي الدولة، الذي شغل هذا المنصب بين 2011 و2012.
والمكلف العام بنزاعات الدولة قاض يتبع إدارياً لوزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية ومهمته الرئيسية الدفاع عن مصالح الدولة أمام القضاء، وفق ما أفاد فرانس برس مسؤول بهذه الوزارة. وأضاف سفيان السليطي: إن فتح التحقيق القضائي جاء إثر تلقي النيابة العامة ملفات «جرائم فساد مالي» متعلقة بالموظفين الـ12 من «الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد» (دستورية).
وأعلنت وزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية الأربعاء في بيان أنها أقامت في كانون الأول 2016 دعوى قضائية «على عدل تنفيذ (حاجب محكمة) ومكلف عام أسبق شغل الخطة بين سنتي 2011 و2012» بتهمة اختلاس أموال عامة.
ونسبت الوزارة إلى المتهمين «جملة من الإخلالات في تنفيذ أحكام قضائية وسندات إدارية صادرة لفائدة الدولة ومنشآت (مؤسسات) عمومية، وذلك بعدم إيداع المبالغ المالية المهمّة (اختلاس) خزينة الدّولة» وفق البيان.
ومنذ 2011 تفاقم الفساد في تونس، وفق البنك الدولي، رغم أنه كان أحد الأسباب الرئيسية للأحداث التي شهدتها تونس في ذلك العام.
وتراجع ترتيب تونس في لائحة الفساد لمنظمة الشفافية الدولية من المرتبة 59 في 2010 إلى المرتبة 75 في 2016. ولم يبت القضاء التونسي حتى اليوم في أكثر من ألف ملف فساد «شائك» أحيلت إليه بعد 2011، حسبما أعلنت الأسبوع الماضي منظمة «أنا يقظ» الفرع التونسي لمنظمة الشفافية الدولية.
وفي 26 تموز 2016 دعا رئيس الحكومة يوسف الشاهد أمام البرلمان خلال جلسة نيل حكومته الثقة، السلطات القضائية إلى البت في قضايا الفساد المعروضة عليها.
وفي الثلاثين من الشهر نفسه أعلن شوقي الطبيب رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد أن «ركود» ملفات فساد في محاكم تونسية يعود إلى فساد «بعض القضاة» الذين «تواطؤوا للتغطية على بارونات فساد». وقال الطبيب يومئذ: إن «بارونات الفساد اخترقوا (بأموالهم) وزارة الداخلية ووزارة المالية والجمارك والقضاء ووسائل الإعلام ومجلس النواب والأحزاب السياسية للاحتماء بها» والإفلات من المحاسبة القضائية. وسنوياً، تخسر تونس نقطتين في الناتج المحلي الإجمالي بسبب الفساد، ومثلهما بسبب «اللاحوكمة»، وفق البنك الدولي. وفي التاسع من كانون الأول 2016 تبنت الحكومة «الإستراتيجية الوطنية للحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد» ووقعت على «خطة عمل» لتنفيذ هذه الإستراتيجية التي تغطي الفترة بين 2016 و2020. ويومها أعلن شوقي الطبيب أن «سبب تفاقم الفساد في تونس بعد ثورة 2011 هو تقاعس الحكومات المتعاقبة وغياب إرادة سياسية حاسمة وقاطعة» لديها في مكافحة الفساد.

أ ف ب