«هيئة التنسيق» تتفتت ولقاء تشاوري لقوى معارضة اليوم في القاهرة

فيما يمكن اعتباره الانشقاق الأكبر عن «هيئة التنسيق الوطنية لقوى التغيير الديمقراطي» المعارضة، أعلن المعارض منذر خدام، أمس، عن تشكيل «هيئة التنسيق الوطنية – حركة التغيير الديمقراطي» المعارضة من قياديين حاليين وسابقين وكوادر في الهيئة ومناصرين لها.
ونشر خدام في صفحته على موقع «فيسبوك» بياناً مذيلاً باسم «هيئة التنسيق الوطنية – حركة التغيير الديمقراطي»، أعلنت فيه عن «لقاء تشاوري في القاهرة سيعقد اليوم في ختام نحو أربعة أشهر من الحوارات المكثفة بين بعض تشكيلات وقوى المعارضة السورية مثل «مجلس سورية الديمقراطية»، و«جبهة التغيير والتحرير»، و«تيار الغد»، وغيرها، والعديد من الشخصيات الوطنية العامة». وقال خدام في رده على استفسارات «الوطن» حول «هيئة التنسيق الوطنية – حركة التغيير الديمقراطي»: «هذا تكتل يضم مجموعة كبيرة من قادة وكوادر هيئة التنسيق ومناصريها على خلاف مع القيادة المتنفذة بخصوص البقاء في منصة الرياض ويطالبون بعودة الهيئة إلى نهجها الوطني السابق وكانت قد وضحت ما تختلف معها بشأنه في بيانها الأول».
وإن تم الإعلان عن هذا التكتل الجديد في وقت سابق، قال خدام «هذا البيان بمثابة الإعلان»، موضحاً أنه «لا يوجد رئيس للهيئة الجديدة بل مجموعة قيادية تناوبية للهيئة العامة وسوف يتم الإعلان عنها قريباً بعد استكمال الإجراءات التنظيمية».
ووجه قياديون حاليون في «هيئة التنسيق الوطنية لقوى التغيير الديمقراطي» وسابقون وكوادر في الهيئة ومناصرون لها في 16 نيسان الماضي في بيان لهم، إنذاراً لقيادتها الحالية بأنهم «لن يقبلوا بأن تقودهم في مسارات خاطئة» بعد الخروقات السياسية والتنظيمية التي تقوم بها وانحرافها عن خطها السياسي. ومن أبرز الموقعين على البيان الآنف الذكر، منذر خدام، ثائر ديب، علي السعد، طارق وطفة، خلف داهود.
وقالت «هيئة التنسيق الوطنية – حركة التغيير الديمقراطي» في بيانها أمس: إنه «أمام هذا الواقع المأساوي الذي يعيشه السوريون، وفِي ظل استعصاء عملية الحل السياسي واستمرارية الصراع والتدمير في البلاد، نجد أنفسنا مع العديد من القوى الوطنية الديمقراطية المعارضة أمام مسؤولية كبيرة تجاه شعبنا، لتحقيق هدف طال أمد تحقيقه، يتمثل في قيام جبهة وطنية ديمقراطية عريضة».
واقترحت الهيئة، أن يتركز اللقاء التشاوري في القاهرة على البحث في كيفية تأمين مستقبل ديمقراطي علماني للدولة السورية عبر التركيز على المسائل الدستورية التي من شأنها أن تحدث ثغرة في جدار استعصاء العملية السياسيّة، وأن تكون أداة قانونية أساسية لإجراء التغيير الديمقراطي الجذري والشامل، والبحث في شكل بناء الدولة السورية الديمقراطية على أساس اللامركزية، بما يحافظ على وحدة سورية أرضاً وشعباً، والبحث في إمكانية تشكيل وفد تفاوضي واحد للمعارضة، وكيفية توحيد منصتي موسكو والقاهرة، وتشكيل منصة واحدة من خلال مشروع الجبهة الديمقراطية لتشمل أكبر عدد من القوى المعارضة الديمقراطية.
كما اقترحت «التواصل مع جميع القوى والشخصيات الديمقراطية والعلمانية، ليكون مشروع الجبهة شاملاً لأوسع طيف وطني، وليصير قائداً فعلياً لعملية الانتقال السياسي، وبحث مسألة محاربة الإرهاب وخروج كل القوى والقوات العسكرية غير السورية من البلاد، ووضع مشروع إستراتيجي كامل لمرحلة الانتقال وما بعد الانتقال السياسي، يفضي إلى تحقيق مطالب الشعب في الحرية والكرامة، وبناء دولة ديمقراطية علمانية لا مركزية، ذات نظام جمهوري برلماني، ودستور ديمقراطي يتوافق عليه جميع السوريين، يقر فيه التنوع القومي واللغوي والديني».

المصدر: الوطن