لا تجارة إلكترونية من دون ترخيص في سورية قريباً

كشفت مدير عام الهيئة الوطنيّة لخدمات الشّبكة فاديا سليمان عن مشروع جديد يتم العمل علية حالياً لضبط فكرة التسويق والتجارة الإلكترونية في سورية عبر شبكة الانترنت، خاصة بعد ظهور عدد من الشركات التي عملت بشكل غير مرخص في الفترة السابقة، حيث أكدت سليمان أن المشروع سيحدد مجموعة من الضوابط والقرارات التي تنظم آلية منح الشركات ترخيصاً قانونياً لممارسة الحق في التجارة الإلكترونية ضمن موقع معتمد على النطاق العُلوي السوري.
وأكدت سليمان أن أهمية المشروع تأتي من ضرورة التوسيع بالنطاق العُلوي السوري على شبكة الانترنت لافتة إلى أن النطاق العربي بالمجمل لا يأخذ سوى 0.5 بالمئة من النطاق العُلوي على مستوى العالم، كما أن مواقع الانترنت والشبكات العاملة التي تنطق باللغة العربية لا تزيد نسبتها عن 7 بالمئة تقريباً، موضحة أنه سيعلن من خلال المشروع عن تصنيف الشركات التي سيتم ترخيصها وذلك بين شهري «تموز وآب» القادمين، ليصار إلى بدء اعتماد تراخيص لمباشرة الشركات العمل بالتسويق الإلكترونية محلياً.
ولفتت سليمان إلى أن القانون سيحدد شروط معاقبة كل شركة تقوم بالمتاجرة إلكترونياً وبشكل غير قانوني ليصار إيقافها عن العمل ومحاسبتها وذلك من خلال التواصل مع مزودي الخدمة وفقاً للقانون.
وفي السياق أشارت سليمان إلى أنه تم مؤخراً توقيع اتفاق مع وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك بهدف تشجيع الشركات السورية المرخصة لدى الوزارة من أجل حجز مواقع إلكترونية ضمن النطاق العلوي السوري.
وبيّنت أن التوجه إلى هذه الخطوة جاء نتيجة التطور الملحوظ والتغيير الواضح في هيكلية عمل الجهات والإدارات بشكل عام وخاصة في عصر التكنولوجيا والمعلومات التي غيرت حقيقة سلوك التاجر والزبون.
وأشارت المديرة إلى أن الهيئة الوطنية تهدف إلى توسيع عمل الشركات السورية المرخصة والتي سيتم اعتمادها مستقبلاً كشركات تجارة إلكترونية بالتوسع والانتشار على مستوى العالم مما تتيح لها القدرة في التواصل مع الكثير من الشركات العالمية لعرض منتجاتها ومستوى الخدمات التي تقدمها ونوعيتها ومقارنتها مع غيرها.
موضحةً أن اعتماد النطاق العلوي النّطاق العُلوي السّوري «sy.» يدل على أن كل شركة يتم لحظ نطاقها تعرف بأنها موثوقة ومعتمدة في سورية مما يسهل ويزيد الأمان لزبائنها ويساهم في توسع عملها لأن النطاق العلوي السوري يعتبر جزءاً من الأراضي السورية كما يعطي المصداقية ويقلل من حالات الاحتيال أو المتاجرة بالنطاقات التي حدثت في سورية ببداية الأزمة حيث قدمت بعض الشركات وخاصة التي تقوم بتحويل الأموال باعتماد مواقع إلكترونية على نطاقي com. وnet. حيث قامت إدارة الأولى بحذف مواقع عدد من الشركات وبيع مواقع أخرى مما ألحق فيها خسارة وأضراراً كبيرة وفقدان التواصل مع زبائنها.
وبينت سليمان أن مساحة النطاق العلوي السوري مفتوحة تتسع لآلاف الشركات حيث تعتبر أحد المؤشرات المهمة التي يتم من خلالها تقييم الاستثمارات الاقتصادية في البلد بالإضافة إلى كونها جزءاً أساسياً لتقييم التنمية الاقتصادية بالدولة.

قصي المحمد

المصدر: الوطن