صالح: عمل لجنة الأمن الوطني لم يتطور خلال الحرب … بعد الخلاف.. التصويت يحسم أمر اللجان في مجلس الشعب

يبدو أن الخلافات في وجهات النظر هي سيدة الموقف أثناء مناقشة النظام الداخلي الجديد لمجلس الشعب، إذ استمر الجدل حول مواده لأكثر من أسبوع، ولا يزال مشروع النظام الداخلي بين صد ورد ولم يتم حسم الأمر فيه.
وقد أعرب بعض النواب خلال جلسة الأمس عن استيائهم من دمج بعض اللجان على خلاف بعضهم الآخر ممن أيدوا ذلك مؤكدين أن اللجان هي واجهة المجلس «وإذا أردنا الارتقاء في هذا المجلس فعلينا أن نبحث في كيفية تطوير عمل هذه اللجان وكسر الحلقات الروتينية لعملها والاهم تشاركية عمل اللجان لما فيه المصلحة العامة». متسائلون: لماذا يتم تشتيت اللجان في الوقت الذي نحن فيه بحاجة إلى تغير ومتابعة عمل مهام بعض اللجان؟ وهو الأمر الأهم لاسيما مهام لجنة مكافحة الفساد المالي والإداري التي من المفترض أن يتناسب اسمها مع مضمونها، وعلى المجلس عندما يريد أن يغير النظام الداخلي للمجلس أن يحدث نقلة نوعية في هذا المجال ولاسيما موضوع الفساد الذي سبقنا العديد من البرلمانات به، وذلك على حدّ تعبير بعض النواب.
كما أكد بعضهم على أن عدد اللجان كبير ومعظم برلمانات العالم لا يتجاوز عدد لجانها من 6 إلى 8 لجان.
وفيما يخص لجنة الأمن الوطني رأى النائب نبيل صالح أنه من المفترض أن تتطور مهام هذه اللجنة خلال الحرب اليوم، فموضوع الأمن أصبح أشمل من مؤسستي الدفاع والشرطة ونحن بحاجة إلى الأمن المجتمعي الخاص بالأمن الثقافي والديني والاقتصادي… مؤكداً أن عمل اللجنة حالياً لم يتطور «ولا نقوم بأي دور فقط نوافق على مشروعات القوانين ، وحتى ممارسة الدور الرقابي هو ضعيف».
وخلال الجلسة وجهت رئيسة المجلس أكثر من مرة العديد من الملاحظات للنواب لاسيما بما يخص الأحاديث الجانبية مؤكدة أهمية أن يكون النقاش ضمن الجلسة لما يخص مشروع النظام ولما فيه المصلحة العامة.
وتمت الموافقة ضمن الجلسة على مشروع تعديل النظام الداخلي والمتعلقة بأسماء اللجان ومهامها وآلية عملها. ووافق الأغلبية على مقترح بتأجيل التصويت على المواد المتعلقة باللجان وهي من المادة 34 وحتى 56 بحيث يقدم أعضاء المجلس مقترحاتهم إلى مكتب المجلس لمناقشتها مع لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية وذلك بعد حصول تباينات في آرائهم حول هذه المواد حيث دعا عدد منهم إلى إلغاء لجان محددة نتيجة التقاطع في اختصاصاتها فيما طالب آخرون بدمجها أو الاستمرار بها كما هي.
وبعد مناقشة تقرير مكتب المجلس ولجنة الشؤون الدستورية والتشريعية وافق أعضاء المجلس بنتيجة التصويت على تثبيت أسماء عدد من اللجان وهي لجان: الشؤون الدستورية والتشريعية والخدمات والأمن الوطني والزراعة والموارد المائية والحريات العامة وحقوق الإنسان والشؤون الاجتماعية والشباب والرياضة والإعلام والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والمصالحة الوطنية والشهداء وضحايا الحرب.
كما وافق أعضاء المجلس على فصل لجنة القوانين المالية والموازنة إلى لجنتين هما: لجنة الموازنة والحسابات ولجنة القوانين المالية، وتم تغيير اسم لجنة الشؤون الخارجية والمغتربين إلى لجنة الشؤون العربية والخارجية والمغتربين، كما تمت إضافة اسم وزارتي الثقافة والأوقاف إلى مهام لجنة التربية والتعليم والبحث العلمي وإضافة وزارة السياحة إلى مهام لجنة الخدمات.
ووافق أعضاء المجلس أيضاً على اقتراح بإضافة اسم الطاقة إلى لجنة الشؤون الاقتصادية لتصبح لجنة الشؤون الاقتصادية والطاقة وبذلك تم إلغاء لجنة الطاقة والثروات الطبيعية كما جرت الموافقة على تغيير اسم لجنة الإدارة المحلية والأشغال العامة إلى لجنة الإدارة المحلية والتنمية العمرانية واسم لجنة الشكاوى والمتابعة إلى لجنة الشكاوى والرقابة.
وبنتيجة التصويت أصبحت المادة 35 بعد تعديلها تنص على: 1 يجوز للمجلس أن يقرر تأليف لجان دائمة أخرى أو أن يلغي أيا من اللجان القائمة. 2 يجوز للمجلس أن يضيف مهام جديدة إلى أي لجنة أو أن يلغي أيا من مهامها. 3 تؤلف كل لجنة من عشرة أعضاء على الأقل ولا تزيد على عشرين عضواً حيث جرى استبدال عبارة مكتب المجلس في الفقرة الثانية في المادة بكلمة المجلس.

هناء غانم

المصدر: الوطن