قانون جديد يحدد التعيين والترقية ومنبر يكشف الفساد..بعد ثلاث سنوات

أعلنت وزير التنمية الإدارية د. سلام سفاف عن تفاصيل المشروع الوطني للإصلاح الإداري، واصفةً إياه في مؤتمر صحفي في مقر الوزارة بأنه فرصة لإعادة بناء الثقة بين المواطن والمؤسسات الحكومية من خلال خطة لقياس وتقييم الأداء الإداري، وبأنه السكة الأولى لتوطين مشروع الإصلاح الإداري، ولحظ نقاط القوة والضعف في الأداء الحكومي.

ورأت سفاف أن المشروع بدأ ولكنه سيحتاج وقتاً طويلاً لا يقل عن ثلاث سنوات كي نقول إنه وصل لأداء إداري منضبط.كما تم طرح قضايا تتصف بإشكالية كبيرة في الجهاز الإداري، كموضوع إعادة الثقة شبه الغائبة بين المواطن ومؤسسات الدولة، وتعيين الشخص المناسب في المكان المناسب، ومكافحة الفساد الإداري، وكيفية الوصول إلى تبسيط الإجراءات والمعاملات اليومية للمواطنين.

وفي سياق مناقشة تفاصيل المشروع طرحت «تشرين» سؤالاً حول أولويات ترتيب المشروع، إذ إن هناك خطوات كثيرة تسبق تطبيقه تتعلق بطريقة ارتقاء الكادر الإداري وترقيته وعدم اعتماد المعايير المهنية مقابل العلاقات الشخصية في استلام المناصب لتكون النتيجة أداء دون المستوى يصعب إخضاع أصحابه لمعايير أداء جيد، وهنا أكدت سفاف أنه سيصدر قانون يحدد طريقة التعيين في المناصب الحكومية، والترقية للمراتب الأعلى.

وعن تعدد الجهات التي تعمل تحت بند التنمية الإدارية والإصلاح الإداري، قالت: إن هناك دراسة لتوحيد هذه الجهات ضمن جهة واحدة، تنحصر فيها هذه المهمات، مؤكدة أن خطوات تطبيق المشروع ستطول كل وزارات الدولة ومؤسساتها من دون استثناء.

وفي استعراضها لتفاصيل العمل ذكرت د. سفاف أن المشروع عقلاني ومبرمج يبدأ من الحد الأدنى المتوافر والمطلوب، وضمن معطيات البيئة العامة للأزمة، وهو بمثابة التنظيم وحراثة الأرض للمرة الأولى، وأشارت إلى وجود منبر صلة وصل، حيث يتم من خلالها قياس رضا المواطن، ومستوى الخلل والكشف عن الفساد، وكذلك قياس رضا الموظف.

وقالت: ستكون هناك طريقة لرصد الأداء الإداري للجهات العامة، وتحسين العمل بما ينسجم مع المؤشرات.
وفي تفاصيل المشروع أشارت لوجود هيكل تنظيمي مقترح لمركز دعم وقياس الأداء الإداري الذي ستنفذ خطته من بداية الشهر السابع ولنهاية الشهر العاشر من العام الجاري.