“الكهرباء” توضح طريقة تزويد الأبنية الحديثة بالطاقة الكهربائية

مجموعة من المشكلات ظهرت خلال سنوات الأزمة وتتعلق بالقطاع الكهربائي وتزويد المشتركين بالتيار الكهربائي وخاصة الأبنية المشيدة حديثاً الأمر الذي استدعى صدور قرارات لحلها بالطرق القانونية وأهمها القرار رقم / 1270 / بتاريخ /1- 11 – 2015/ عن وزارة الكهرباء حيث أكدت مصادر خاصة لدى الوزارة أن القرار ينص على أن كل بناء تم تشييده بعد تاريخ / 18 – 11 – 2015 برخصة أو من دون ترخيص ويحتاج أكثر من أربعة عدادات يتحمل صاحبه كامل تكاليف تزويده بالطاقة الكهربائية وفقاً لدراسة فنية من قبل اللجنة التي تم تشكيلها من قبل إدارة الشركة في المحافظة وهي مؤلفة من ثلاثة مهندسين يتمتعون بالخبرة والنزاهة والموضوعية وهذه التكاليف يتم تسديدها لدى المصرف التجاري السوري لحساب الشركة العامة للكهرباء حيث إن تكلفة المتر المربع الواحد وبعد إعداد عدة دراسات تراوحت بين / 3500 – 4500 / ليرة، وخاصة في محافظة السويداء التي ظهرت فيها مشاكل كثيرة تتعلق بالموضوع المطروح سابقاً.

وتفيد المصادر أنه لا يمكن وفق القرار الوزاري أن تتم تجزئة هذه التكلفة على الأبنية أي لا يمكن تزويد جزء من بناء قائم (شقة سكنية – محل تجاري) إلا بعد أن يتم دفع كل التكاليف المذكورة على كامل البناء ومن ثم يتم تزويد هذا البناء بالكهرباء.

وأن الشركة العامة لكهرباء محافظة السويداء تسعى منذ صدور هذه التعليمات بالتنسيق مع جميع الجهات المعنية في المحافظة ومجالس المدن والبلديات ونقابة المهندسين لشرح مضمون هذه التعليمات واتخاذ كل الإجراءات التي تساعد في تسوية أوضاع هذه المباني، كما أن الشركة قامت ومنذ صدور هذا القرار بالدعوة إلى ضرورة مراجعة الشركة قبل شراء أي شقة أو عقار في الأبنية المشيدة حديثاً للحيلولة دون الوقوع مستقبلاً بأي إشكال يتعلق بتغذية هذه الأبنية بالكهرباء.

وإن إدارة شركة الكهرباء ومديرية المشتركين ومديرية الدراسات واللجنة الفنية التي تم تشكيلها ملزمون جميعاً بتطبيق هذه التعليمات والتقيد بها وهم ليسوا طرفاً في الموضوع وليس باستطاعة أحد تجاوز أو تجاهل هذه الإجراءات.

وتؤكد المصادر أن تطبيق ذلك يتم في جميع المحافظات التي تتشابه بالمشكلات ذاتها ويطبق مضمون القرار المذكور وأحكامه بالشكل المطلوب الذي تضمن حقوق الجميع.

زهير المحمد -  تشرين