بعد أن اعتراها الفساد..مالية دمشق تضع هيكلية إدارية جديدة

وحسب مذكرة صادرة من إحدى الجهات الرقابية فإن المديرية قامت خلال الفترة الماضية بسؤال واستجواب الكثير من الموظفين الذين لديهم احتكاك مباشر مع المراجعين، ما أثار تحفّظ بعضهم معتبرين عدم جواز الاستجواب إلا في حالة التهمة المؤكدة بارتكاب مخالفة للقانون، أو تجاوز لنصوصه، أو إساءة للسلوك الوظيفي.

في حين كان الرأي الآخر وهو الغالب أن سكوت الإدارة وتفرّجها إزاء المعلومات التي يتداولها المكلفون في الوسط المالي أو المكلفون لدى الدوائر المالية، بفساد هنا، وتجاوز هناك، لن يفسّر إلا بتهاون وإهمال من الإدارة. ويؤكد هذا الرأي أن ذلك الاستجواب والمتابعة هما الصواب بعينه ولاسيما في مرحلة يتطلع فيها المراجع للدوائر المالية إلى إجراءات وقائية واحترازية تحول دون الاستمرار في التجاوزات، وتقف في وجه العبثية الموجودة في تلك الدوائر فترة طويلة من الزمن.

ولعل الجديد الذي يتم الاشتغال عليه في مالية دمشق هو فتح الخزن المغلقة في المديرية التي تم الكشف عنها مؤخراً، إذ تحتوي هذه الخزن على أضابير غير منجزة، وأكد المصدر أن هذه الأضابير غير المنجزة هي نتيجة إهمال بعض الموظفين وعدم متابعتهم لهذه الأضابير، مشيراً إلى أن المديرية تتابع ملف التكاليف المهملة من خلال الأوامر الإدارية المستمرة والمتابعات الدائمة.

البعث