محافظة دمشق توضح المخالفات التي تستحق الغرامة والإغلاق للمحلات

اكتفت "محافظة دمشق" بفرض غرامة مالية مقدارها 5000 ليرة عن كل مخالفة تتعلق بالشروط الصحية الواجب توافرها في المحال التجارية حفاظاً على صحة المواطنين، وإغلاق المحال المخالفة منها مدة 10 أيام في حال تكرار المخالفة مرة ثالثة، إذ يجوز للمخالف استبدال فترة الإغلاق أو فك احتجاز السيارة المخالفة لشروط نقل المواد بمبلغ 3 آلاف ليرة عن كل يوم إضافة إلى عدم ضبط مخالفات ذبح الاضاحي خارج المسلخ خلال العيد.

وبرغم مرور أكثر من ثمانية أشهر على قرار المكتب التنفيذي لمجلس محافظة دمشق المتعلق بفرض عقوبة الغرامات والإغلاقات بحق أصحاب الفعاليات التجارية المذكورة فلاتزال المخالفات قائمة في ظل تقصير الجهات الرقابية الصحية المكلفة بقمعها، إضافة إلى عدم فاعلية هذه القرارات وجدواها لأن مقدار الغرامة المفروضة ليس بالحجم الذي يجعل التاجر يحسب له حساباً، ولا يعدّ رادعاً مؤثراً في المخالفين ولا يساوي شيئاً تجاه صحة المواطنين وإلحاق الأذى والضرر بهم وتهديد صحتهم وسلامتهم ولاسيما أطفالهم بالأمراض السارية والخطرة، وما يثبت للمواطنين غياب الرقابة الصحية عن أداء دورها في قمع المخالفات عجزها عن أداء دورها في تطبيق قرار منع ذبح الأضاحي خارج المسلخ العام وانتشار هذه الظاهرة أمام أعين الرقابة الصحية والتموينية خلال أيام العيد، بدليل عدد العينات التي سحبتها الرقابة الصحية في دمشق من بائعي المواد الغذائية خلال الفترة الماضية من العام الحالي التي لا تتجاوز 358 عينة قياساً بالعدد الكبير للفعاليات والمحال التجارية المنتشرة في المدينة.

وبيّن الدكتور ماهر ريا- مدير الشؤون الصحية في محافظة دمشق أن المديرية تمكنت خلال الفترة الماضية من العام الحالي من سحب 358 عينة غذائية وتحليلها في المخابر للتأكد من سلامتها، ونظمت 4530 ضبطاً بحق المخالفين للأنظمة الصحية، وأغلقت وغرمت 145 محلاً، وأنذرت 146 محلاً تجارياً، وعاينت 4930 عاملاً في المهن اليدوية، ومنحت 7301 بطاقة لأرباب الحرف الغذائية، وعالجت 28 شكوى وردت من المواطنين، وحجزت 22 سيارة تحمل مواد غذائية بطرق غير نظامية، وذلك تطبيقاً لقرارات المكتب التنفيذي في المحافظة وتعديلاتها التي تقضي بمنع نقل جميع أنواع اللحوم ضمن المدينة إلا بسيارات مغلقة ومبرّدة حصراً، على أن يتم نقل الفراريج والأسماك بأقفاص، واللحوم بطريقة معلقة داخلها، ومنع نقل جميع أنواع الحليب والألبان ومشتقاتها والقشقوان والمايونيز والخميرة إلا بمواصفات سيارات نقل اللحوم، ومنع نقل الحليب والزيتون والمواد الغذائية السائبة ضمن براميل بلاستيكية ملونة، على أن يتم ضبط المواد المذكورة والمنقولة بطريقة مخالفة من قبل المديرية حتى يتم فحصها والتأكد من صلاحيتها للاستخدام البشري، وفي حال كانت المواد فاسدة يتم إتلافها أصولاً، وإذا كانت صالحة تسلم إلى مديرية دار الكرامة على أن يتم حجز السيارة الناقلة للمواد الغذائية المخالفة مدة أسبوع، وتفرض غرامات مبلغ خمسة آلاف ليرة لمخالفة عدم غسيل المواد الغذائية التي تتعرض للغبار واستعمال البلاستيك الملون للتعبئة والنقل والملونات أو المنكهات الغذائية غير المرخص استعمالها وقذارة المحل أو المطبخ واستعمال المبيضات لصناعة الحلاوة أو المسبحة والمحسنات للسندويش، وعدم وجود صيدلية في المهن التي تتطلب وجود صيدلية، واستعمال الورق الملون والمطبوع والجرائد في لف السندويش والمواد الغذائية والشلمون غير المغلف، واستعمال القشطة والجبنة الناعمة والكريمة والقريشة النيئة من دون غلي، وممانعة تفتيش المحلات، واستخدام أسياخ شي اللحوم الحديدية القابلة للصدأ، ووجود حاجب رؤية في محلات العصير والسندويش والوجبات السريعة، وعدم استخدام القفازات للمواد الغذائية التي يتم تناولها مباشرة ماعدا الساخنة، ووضع ماكينة السلاش والمشروبات الساخنة والباردة خارج المحل، وعدم التقيد بأبعاد سيخ الشاورما، والتحضير المسبق للعصير، واستخدام الأكياس السوداء لحفظ ونقل اللحوم والمواد الغذائية التي يتم تناولها مباشرة، وعرض اللحوم المثلجة خارج المحل، وعدم وجود جهاز تعقيم للأدوات المستعملة في صالونات الحلاقة، وعدم وجود بطاقة البيان للتأكد من تاريخ الصلاحية، وتعريض المواد الغذائية لأشعة الشمس مثل البيض والمياه المعدنية، ومخالفة التعليمات الصحية المتعلقة بعدم تعليق الرخصة وقذارة قميص العمل، على أن يتم إغلاق المحلات للشروط المذكورة ثلاثة أيام في حال المخالفة للمرة الأولى وسبعة أيام في المرة الثانية وعشرة أيام في الثالثة، ويمكن استبدال الإغلاق بمبلغ ثلاثة آلاف ليرة عن كل يوم وحجز السيارة بالمبلغ نفسه عن كل يوم.

وأكد مدير الشؤون الصحية ضرورة أن يكون كل مواطن رقيباً على هذه المخالفات، وإبلاغ مديرية الشؤون الصحية أو دوريات الرقابة الصحية أو أي جهة عامة عن المخالفات المرتكبة بحق المواطنين من أجل الحفاظ على سلامتهم، والحد من أخطار هذه المخالفات الصحية، وعدّ الشكوى ثقافة تعبّر عن وعي الجميع وممارسة أخلاقية واجبة على الجميع لحماية أطفالنا وصحتنا من تناول المواد الغذائية والمشروبات الفاسدة.

تشرين