على ذمة وزارة الاقتصاد: المستوردون الوهميون لم يعد لهم وجود
الفيول بمقدمة المواد المستوردة وزيت الزيتون على رأس المواد المصدرة
إذا كانت الأرقام التي صدرت عن وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية حول حجم الاستيراد خلال النصف الأول من العام الحالي تقول إن قيمة إجازات وموافقات استيراد بلغت نحو 2,1 مليار يورو، أي بمعدل وسطي يومي قدره 17,5 مليون يورو، فإن السؤال الذي لابد من طرحه: من هم المستوردون الكبار.. وما المواد التي تم استيرادها؟.
وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية لم تر نفعاً من ذكر أسماء هؤلاء المستوردين، والأمر كذلك بالنسبة للمصدرين، مع العلم أن هناك أسماء باتت معروفة للعامة، إلّا أن وزارة الاقتصاد فضلت تزويدنا بأهم عشر مواد مستوردة ومصدرة، مع الإشارة إلى أن وضع الاستيراد بالظروف الحالية أصبح أكثر عقلانية.
وفي التفاصيل حول أهم المواد المستوردة منذ بداية العام ولغاية 11 حزيران تصدر الفيول المرتبة الأولى بقيمة 268 مليون يورو للقطاعين العام والخاص، ومن ثم جاء القمح بقيمة 94 مليون يورو، فالذرة الصفراء بقيمة 69 مليون يورو، في حين أن مستوردات الخيوط والأقمشة بلغت قيمتها نحو 57 مليون يورو تلاها السكر الأبيض المكرر بقيمة 50 مليون يورو، والأمر كذلك بالنسبة لمادة حبيبات بلاستيكية ومن ثم مادة بذور فول الصويا بقيمة 41 مليون يورو وشعير علفي بقيمة 40 مليون يورو، وسكر خام بقيمة 39 مليون يورو، والأرز بقيمة 35 مليون يورو.
بالمقابل فقد كانت مادة زيت الزيتون برأس المواد المصدرة بقيمة 34 مليون يورو، وحصة هذه المادة من إجمالي الصادرات السورية 14 % ومن ثم الألبسة بقيمة 17 مليون يورو وحصتها من إجمالي الصادرات 7 % تليها مادة الكمون بقيمة 16 مليون يورو، ومن ثم اللوز بقيمة 11 مليون يورو والتفاح بقيمة 9 ملايين يورو والأمر كذلك بالنسبة للخيوط ومستلزمات الخياطين وأيضاً مادة الكزبرة، في حين لم تتعدَ حصة الحمضيات من إجمالي الصادرات 4 %، إذ إن قيمة ما صدر لم يتجاوز الـ8 ملايين يورو، بينما بلغت قيمة ما صدر من مادتي عرق السوس واليانسون نحو 6 ملايين يورو.
ولدى سؤالنا وزارة الاقتصاد عن أسماء مستوردين أو مصدرين وهميين كان الجواب أن هذا الموضوع تم حله بشكل نهائي في الشهر الرابع من العام الحالي لكون الوزارة وضعت شروطاً منها ضرورة وجود وثيقة تعريف من غرفة التجارة بالمستورد أو المصدر ووثيقة تأمين للعاملين لدى أي مستورد ضمن الشركة تجدد كل شهر ومكان إقامة دقيق مع رقم هاتف أرضي ومستودع ملك أو مستأجر وفضلت الاقتصاد تسميتهم بمستوردين متعددي النشاط التجاري وليس وهميين.
المصدر: صحيفة الأيام السورية
إضافة تعليق جديد