مواطنون في مناطق محررة يفاجئون بفواتير كهرباء بمئات الألوف، ومدير الكهرباء يوضح الحل

وفي متابعة للموضوع مع الجهات المعنية، أكد مدير مسؤول في وزارة الكهرباء أن موضوع فواتير الكهرباء والغرامات المترتبة على المشتركين (أصبح ملازماً لنا في كل الاجتماعات الرسمية أو غير الرسمية مع الأهالي، إلا أنه يحتاج إلى مرسوم بعد دراسة حكومية مفصلة للموضوع).

وكشف عن بعض أسباب ارتفاع الفواتير بشكل “غير واقعي” نتيجة بقاء العديد من المناطق لأكثر من خمس سنوات خارج السيطرة، إضافة إلى الغرامات المالية التي ترتّبت على المشتركين، مؤكّداً أن الغرامات في الحالة الطبيعية للفواتير لما دون 2000 ليرة كقيمة استهلاك لا تتجاوز 250 ل. س وتبقى ضمن سعر ليرة سورية لكيلو الفولط الواحد، إلا أنها في حال دخول عداد المشترك بشريحة استهلاك أعلى (أكثر من 2000) ليرة سورية يؤدي إلى ارتفاع الغرامات المالية إلى قيمة 20 بالمئة من قيمة الاستهلاك الجاري من جهة.

ومن جهة ثانية، بين أن السبب الأهم الذي سبب تلك الفواتير، لجوء من وقعت العدادات تحت سيطرتهم إلى استهلاك كميات كبيرة من التيار الكهربائي في تشغيل منشآت كبيرة واستخدامها في التدفئة وتسخين المياه، ما أدى إلى رفع سعر الكيلو فولط من ليرة سورية إلى 29 ليرة سورية، إضافة إلى الغرامات المالية التي تصل إلى قيم كبيرة.

وأكّد أن نسبة كبيرة من الفواتير المترتبة على المشتركين اليوم هي نتيجة الغرامات المالية العادية وخاصة من لم يستهلكوا الطاقة الكهربائية، ولم تتجاوز مبلغ 6000 ليرة سورية تقريباً على مدار خمس سنوات، لأن الغرامة المفروضة 250 ل.س للدورة الواحدة فقط.

ولفت المصدر إلى أن وزارة الكهرباء والشركة السورية للكهرباء تعمل على تسهيل إيصال التيار الكهربائي لكل المشتركين الذين يقومون بتبرئة الذمم المالية المترتبة عليهم ليتم إيصال خطوطهم بشكل فوري.

المصدر: وكالات