كيف يستفيد الفقراء من مؤسسات التمويل
بعد صدور المرسوم التشريعي رقم /15/ للعام 2007 الذي أقره السيد الرئيس بشار الأسد الذي يسمح لمجلس النقد والتسليف الترخيص بإحداث موسسات مالية مصرفية اجتماعية تهدف إلى تقديم التمويل الصغير والمتناهي الصغر بالإضافة إلى خدمات مالية ومصرفية أخرى لشرائح معينة من السكان وتسمى هذه المؤسسات فيما بعد المؤسسات
وحول أهمية هذا المرسوم ودلالته في عمل الهيئة العامة للتشغيل وتنمية المشروعات وإلى اي مدى سيساهم في تنفيذ سياسة الهيئة الجديدة ومن هي الشرائح المستفيدة فقط من هذا المرسوم... مجمل نقاط تحدث عنها المدير العام للهيئة العامة للتشغيل وتنمية المشروعات د. بيان حرب.
-بداية د.حرب كيف يمكن للهيئة أن تستفيد من هذه المؤسسات!
--قد تكون هذه المؤسسات في حال إحداثها مساعداً كبيراً جدا لانجاز برامج الهيئة خاصة بعد صدور المرسوم التشريعي رقم /39/ الخاص بإنشاء الهيئة العامة للتشغيل وتنمية المشروعات وصدور المرسوم رقم /15/ هو اكمال لبرامجنا أو محور أساسي لتعزيز انجاح البرامج التي تقوم بها الهيئة ومن خلال ما استقرأته من هذا المرسوم أن هناك مؤسسات مصرفية متخصصة بالإقراض الصغير والمتوسط والبالغ الصغر الأمر الذي يفتقد له السوق النقدي في سورية وجاء هذا المرسوم لتعبئة هذا الفراغ في سبيل ايجاد مؤسسات متخصصة في شأن حيوي واستراتيجي وفي انشاء المشروع الصغير بسورية لذلك أرى أن عملية التكامل مع هذه المؤسسات الجديدة والتي اتمنى أن تحدث قريبا يمكن أن تكون مساعداً أساسياً في انجاح برامج الهيئة.
ما أرغب قوله: عدم وجود مؤسسة مصرفية تتبع للهيئة لمنح القروض الصغيرة والمتوسطة هو الذي يدفعني للقول: إن هذه المؤسسات في حال إحداثها ستكون متممة لعمل الهيئة خاصة اذا كانت هناك امكانية للمساهمة في انشاء بعض هذه المؤسسات التي يمكن أن تلعب إدارة الهيئة دوراً ايجابياً ومباشراً في عملية ترجمة إدارة الموارد البشرية أي العمليات التدريبية التي يخضع لها القائمون على المشروع الصغير وإنشائه أي يمكن أن يحصلوا على القروض وبشكل مباشر من خلال مساهمة الهيئة في إدارة هذه المؤسسات.
-هل يعتبر هذا المرسوم دعماً للمجتمع المحلي أم فقط لفئة من الشرائح ستستفيد منه?!
--إحداث هذه المؤسسات أكبر من ذلك بكثير ويرتبط بشأن اقتصادي واجتماعي على السواء ويعتبر سوق الخدمات التي تقدمها هذه المؤسسات هو مساحة سورية وغالبا يكون تمركز المشروعات الصغيرة البالغة الصغر في الريف و في المناطق الفقيرة والمناطق التي يمكن أن تكون فيها مقومات انشاء المشاريع ولكن الشأن المالي هو الحاجز أمام انشاء هذه المشاريع,وجاءت هذه المؤسسات لتلبي هذه الرغبة ولتساهم بإكمال الأركان التي تقوم عليها فلسفة اقتصاد سوق العمل الاقتصادي أي إن الشأن المالي و الشأن التدريبي و الشأن الخاص بالموارد البشرية والطبيعية قد يتكامل مع هذه المؤسسات في سبيل تحسين الوضع الاقتصادي والاجتماعي ليس فقط على المدى القصير وإنما على المدى الطويل بشكل أساسي..
- ماذا يمكن أن تقدم هذه المؤسسات التمويلية للشريحة التي لا تستفيد من الهيئة?!
--توجد مجموعة من التشريعات والتي يمكن أن يكون كل منها خاصاً بجزء معين من السوق وبجزء معين من المجتمع ولا نستطيع النظر إلى مؤسسة معينة على أنها مسؤولة عن الشأن الاقتصادي والاجتماعي..
المطلوب رؤية متكاملة بكل المؤسسات وخاصة بأصحاب المشروعات أو من يرغب بإنشاء مشروع بالغ الصغر, إذا هذا جزء وجزء كبير من السوق لكن الجهات الأخرى لديها مصادر أموال من مصارف غير مختصة بالمشروعات الصغيرة و المتوسطة وبالتالي قد لا تكون المؤسسات التي ستحدث بناء على المرسوم رقم 15 ملبية لكل الرغبات المالية بالسوق وهذا أمر منطقي ولكن فيما يتعلق بالمشروع الصغير والبالغ الصغر هنا يأتي المرسوم وللمرة الأولى لانشاء مؤسسات مصرفية تمويلية يمكن لها أن تعزز هذا الجزء والجزء المهم جدا من السوق ولكن الشرائح الأخرى التي قد لا تستفيد يفترض أن تكون لديها مصادر للتمويل متمثلة بالمصارف العامة و الخاصة التي رخص لها بالسوق وهذه الشرائح هم أصحاب المشروعات الكبيرة التي تحتاج لمئات الملايين وبالتالي المصارف الخاصة والعامة تمنح قروضاً تكون مصدراً لهذه الشريحة.
-المرسوم رقم 15 إلى أي مدى سيساهم في تنفيذ سياسية الهيئة?!
--الهيئة حاليا بصدد ابرام عقود واتفاقيات مع المصارف المتوفرة حاليا لانجاز برامجها وحصول المستفيدين على قروض من هذه المصارف بضمانة عن طريق الهيئة وهذه المرحلة الآتية من عمل الهيئة,وماذا تقدم هذه المصارف عند احداثها قد تكون البوابة الأساسية لهذه المصارف للتعرف على الزبائن أو المستفيدين المحتملين لاستثمار الأموال لهذه البنية أو لهذه المؤسسة..
-المرسوم 15 ماذا يمكن أن يقدم من تسهيلات للمواطن?!
--أول ما يقدمه المرسوم هو فتح الباب أمام مجموعة من المؤسسات وليس مؤسسة واحدة والتي يمكن أن تمول المشروعات الصغيرة ومن خلال هذه العبارة يمكن أن يكون هناك أكثر من مؤسسة ومنافسة على عرض رأس المال لشريحة اجتماعية تحتاج جدا إلى مساعدة بالشأن المالي و الشأن ا لتدريبي والشأن التسويقي لانشاء مشروع وباستشارات مختلفة التنافس بين المؤسسات التي تقوم بإقراض المشروعات الصغيرة قد تؤدي إلى وضع مفيد من حيث سعر الفائدة ومن حيث الخدمات التي تقدمها لأصحاب المشاريع الصغيرة أو من يرغب بإنشاء مشروع صغير..
إذا هناك فوائد بالجملة يقدمها المرسوم رقم .15
الفائدة الأولى تقديم رأس المال والثانية تقديم رأس المال بشروط جيدة والفائدة الثالثة وحسب ما ورد بالمرسوم إمكانية أن تنتشر هذه المؤسسات بكل المناطق السورية من خلال فروع لها.
و الفائدة الرابعة هذه المؤسسات بإشراف الحكومة ومصرف التسليف والنقد ستعمل حسب نظام الدولة..
والفائدة الأخرى أيضا أنه يمكن من خلال تراكم رأس المال عند أصحاب المشروعات الصغيرة وبالتالي عند أصحاب هذه المؤسسات أن تؤدي إلى ظاهرة جديدة هي حركية رأس المال والسرعة في دوران رأس المال وبالتالي المساعدة في وضع ملائم إيجابي لاقتصاديات المشروع الصغير في الاقتصاد السوري.
وتمنى الدكتور حرب:أن يتم احداث هذه المؤسسات سريعا لأن هناك سوقاً واسعاً للاستثمار في هذا المجال من حيث الاستثمار والفائدة للطرفين من طرف المستفيد وطرف المؤسسات التي ستحدث..
وعد ديب
المصدر: الثورة
إضافة تعليق جديد