الشتاء المرعب يزحف: مواويل التدفئة لا تطرب المستهلكين

كما جرت العادة، منذ بداية الأزمة السورية، والمواطن يخشى قدوم فصل الشتاء، حيث لا مازوت يمكن أن يتوافر، ولا كهرباء من الممكن أن تفي بغرض التدفئة، ليبقى المواطن حيران كيف سيقضي فصل الشتاء بلا تدفئة.

طبعاً، في هذا الوقت ينتظر العديد من الأهالي بقلق وصول مخصصاتهم من وقود التدفئة إلى مناطقهم وقراهم قبل حلول الشتاء، وبالفعل تم توزيع الدفعة الأولى (200 ليتر لكل عائلة) من مادة مازوت التدفئة على معظم الأهالي وفق الآلية الجديدة ”البطاقة الذكية” بكل يسرٍ وسلاسة لبعض المناطق، بينما في بعضها الآخر، خاصةً ريف دمشق انخفضت حصة الأهالي من الدفعة الأولى إلى 100 ليتر مع قلة وربما ندرة ما تم توزيعه، وهذا الحال ينطبق على مدينة جرمانا ذات الكثافة السكانية الكبيرة، كما روى بعض الأهالي.

سرقة موصوفة!

إذاً إلى جانب الوضع الاقتصادي الخانق ومحدودية القوة الشرائية للسواد الأعظم من المواطنين، بات تأمين متطلبات الحياة بحدودها الدنيا يتطلب عناءً وجهداً مضاعفاً، وبالمقابل يعمد المعنيون إلى اتخاذ إجراءات وقرارات تزيد من حدة المعاناة وتفاقم الظروف المعيشية كما في حالة المحروقات، وفيها مازال الحصول على مازوت التدفئة يمثل حلماً للكثير من المواطنين بسبب غلاء المادة أولاً، لأن تعبئة 200 ليتر تحتاج لحوالي 40 ألف ليرة، وثانياً تأخر وصول الموزعين لتعبئة المخصصات المقررة، لأنه في حال تم تأمين قيمة المادة لابد من طول انتظار حتى يحضر الموزع للتعبئة، ولتكون المفاجأة بأن الكمية التي تمت تعبئتها لا تتجاوز 140 ليتراً، أي أن هناك سرقة موصوفة لكمية 60 ليتراً.

الحطب ليس آخر الحكاية!

في هذا الوقت، لابد من الإشارة إلى أن سوق الأدوات الكهربائية تشتعل بالدفايات والوسائل المختلفة منها، خاصةً الرديئة ذات الاستهلاك الكبير من الطاقة الكهربائية وضعف الجودة، الأمر الذي من شأنه أن يعرض حياة المواطنين للحوادث المميتة في ظل سوق تضج بوسائل تدفئة ضعيفة الجودة وتفتقد لأدنى شروط السلامة والصحة العامة، وكذلك أسعار المدافئ التي تعتمد على مادة المازوت باتت أسعارها أكثر من أن يستطيع المواطن تحمّلها وأضف إليها مستلزماتها الأخرى.

يضاف إلى ذلك، ومع ندرة وسائل التدفئة خلال سنوات الأزمة التي تمر بها البلاد، أدت وبشكل مباشر إلى ازدياد ظاهرة قطع الأخشاب، وعمل المناشير فيها، ويبرر أصحاب تلك المهنة، بأن لا وسائل ممكنة للتدفئة، مع ندرة بعضها، وارتفاع أسعار بعضها الآخر، ولكن، ومع هذا، يرى الكثيرون من الذين اعتمدوا على الحطب كوسيلة تدفئة ارتفاعاً غير مبرر لأسعارها، على الرغم من انخفاض سعر تكلفتها الحقيقية، ولكن، وبسبب الاعتماد عليها خلال الفترة الماضية، خاصةً أيام الأزمة الحالية، التي تعيشها البلاد، أدت إلى دخول الحطب وأسعاره على خط الاستغلال، وتبعا لذلك ارتفع سعر طن الحطب، واختلف من منطقة إلى أخرى، حسب الرطوبة، والنوع، والتي يصل سعر بعضها إلى 100 ألف ليرة للطن الواحد.

زيادة حسب الحاجة!

بما أن الاعتماد الأول والأخير على المازوت كوسيلة للتدفئة، على ندرته، وغلاءه، أوضح مدير فرع محروقات الريف فيصل طريف أن حصة ريف دمشق حالياً من مادة المازوت وسطياً ما معدله 30 طلباً يومياً، حيث ازداد الطلب بحدود 20 ألف ليتر، بينما مدينة دمشق 60 طلباً مع أن مساحة الريف وعدد سكانه أكبر من المدينة، متوقعاً رفع طلبات الريف إلى 50 طلباً يومياً لاقتراب موسم الشتاء أي بزيادة تفوق 50% سيخصص معظمها للتدفئة.

وبيّن طريف أن لجنة محروقات الريف برئاسة المحافظ هي التي تقدر الكميات التي توزع على المحطات في مناطق وبلدات الريف.

ووعد طريف بزيادة كميات وقود التدفئة للريف مضيفاً أن وزير النفط ومحافظ الريف وجّها بزيادة مخصصات المناطق التي فيها ازدحاماً سكانياً كبيراً خلال الشهر الجاري وكذلك للمناطق الباردة.

مدير فرع الريف للمحروقات كشف أن الآلية الحالية لتوزيع المحروقات على الريف ستتغير، مشيراً، بحسب ما جاء في وسائل إعلامية، إلى أن الآلية المتبعة يتم فيها إرسال طلبات مادة المازوت من دون تخصيص ما هو للتدفئة وللزراعة وللنقل وللأفران وغير ذلك إلى المحطات الخاصة لتقوم لجان محروقات كل منطقة باستلامها وتوزيعها، موضحاً أنه في الآلية الجديدة سيكون هناك فرز للطلبات مسبقاً أي إن كل كمية سترسل على حدة، ماهو للتدفئة سيرسل بطلب خاص بالتدفئة، وما هو للنقل سيرسل بطلب للنقل وهكذا دواليك، حتى لا يتم التلاعب من أصحاب الكازيات الخاصة أو أي جهة أخرى.

تحرير أسعار “جنوني”!

وسط موجات الغلاء والندرة للعديد من المواد الأساسية للمواطنين، كثر الحديث عما يسمى تحرير الأسعار، الأمر الذي وجد فيه الكثير من الأخصائيين عملية خطرة على المواطن والأسواق في آن، فللعملية سلبياتها الكبيرة خاصةً في ظل الظروف الراهنة التي تعيشها البلاد وتبعا لذلك على المواطن انتظار المزيد من عمليات الاستغلال من قبل التجار، وذلك، لأن زيادة أسعار المشتقات النفطية من (مازوت، بينزين، غاز) يعني المزيد من الغلاء الفاحش بزيادة أسعار السلع وكل ما يحتاجه المواطن، وهذا يعني أيضاً المزيد من الفساد والاستغلال من قبل الفئة التي ستقوم بعملية الاستيراد والفئة التي ستقوم بالتسعير، ناهيك عن عملية التلاعب بالأسعار التي لا محدودية لها.

رفع “زاد في الطنبور نغماً”!!

خلال الأزمة الحالية التي تعيشها البلاد، ازدادت حالات الغش والسرقة والتهريب للكثير من المواد والمشتقات النفطية، ناهيك عن عمليات السطو التي تمت من قبل المجموعات المسلحة على الكثير من الآبار النفطية والمنشآت الخاصة بها، يضاف إليها الحصار الاقتصادي المفروض على البلاد منذ أكثر منذ بداية الأزمة الحالية، الأمر الذي دفع بالحكومة إلى رفع أسعار المشتقات النفطية، في خطوة يضاف إليها أيضاً تبرير إمكانية إيصال الدعم إلى المستحقين كافة، إلا أن ما حدث كان مغاير لما تم دراسته على الورق، وازداد الأمر سوءاً، وزاد عدد الطوابير امن أجل الحصول على المواد.

ومع هذا، يرى بعض المحللين، أنه في حال خرجت الحكومة بقرار رفع الدعم علناً عن المشتقات النفطية، فإن هذه الخطوة ستنعكس بشكل إيجابي على الجميع وستحد من عمليات التهريب بسبب ارتفاع المشتقات النفطية في الدول المجاورة، الأمر الذي من شأنه أن يؤمن عائداً نقدياً للحكومة وهذا المردود سينعكس بشكل إيجابي على تأمين الاحتياجات الأخرى والتي مطلوب من الحكومة تأمينها.

المصدر: الاقتصاد اليوم