دولار رأس السنة دون 400 ليرة !

توقع رئيس مجلس الأعمال السوري الأرميني ليون زكي أن يتحسن سعر صرف الليرة السورية مقابل العملات الصعبة في الأشهر المقبلة وأن يكسر حاجز الـ 400 ليرة مقابل الدولار بحلول رأس السنة الميلادية المقبل في السوقين الرسمي والموازي.

وأشار زكي إلى عوامل موضوعية سياسية واقتصادية ستسهم في تحسن سعر صرف الليرة على المدى المتوسط مع انتعاش الآمال بقرب التوصل إلى تسوية سياسية للأزمة، التي دخلت عامها الثامن منتصف آذار الفائت، خصوصاً ما أشاعه لقاء الرئيسين بشار الأسد وفلاديمير بوتين في سوتشي الروسية من أجواء تبشر باقتراب انطلاق التسوية السياسية والتوجه نحو خيارات الحل السياسي بدل الحسم العسكري في جنيف، والتي غدا مناخها مواتياً لتحقيق تقدم حقيقي فيها، لوضع حد لنزيف دماء السوريين وتسخير طاقات وموارد سورية والسوريين لخدمة الاقتصاد والتنمية وإعادة الإعمار.

وأعرب زكي عن تفاؤله بتحقيق انتعاش اقتصادي إذا ما صدقت الأنباء عن قرب فتح معبر القائم إلى العراق وأوتوستراد حلب إلى دمشق ونظيره الذي يربط حلب باعزاز فالحدود التركية أمام حركة تدفق البضائع والسلع خلال أشهر قليلة بما يساعد على تصديرها ويسهل انسيابها ويخفض من كلف نقلها، الأمر الذي سينعكس على قوة الليرة ويرفع من أسهمها أمام باقي العملات.

وأشار إلى أن عودة آبار نفط وغاز جديدة إلى كنف الحكومة السورية واستحواذها على الغوطة الشرقية بمواردها الزراعية ومنشآتها الصناعية، سيلعب دوراً في انتعاش الاقتصاد الوطني ومنعة عملته الوطنية. ودعا إلى تأمين منطقة الليرمون الصناعية لإطلاق عجلة دوران ألف منشأة متوقفة فيها كانت تدر ملايين دولارات التصدير شهرياً وتلبية احتياجات بقية المناطق الصناعية في حلب كي تعود رافعة اقتصادية رئيسية وأساسية لنهضة الاقتصاد السوري الموعودة.

وبين أن تبيت المصرف المركزي سعر صرف الليرة عند 436 ليرة للدولار الواحد في الأشهر الأخيرة وانجرار سعر السوق السوداء إلى حدوده، طمأن التجار لتنشيط أعمالهم ودفعهم إلى خفض أسعار مستورداتهم بنسب مقبولة في الوقت الذي احتفظوا فيه بقسط لا بأس به من سيولتهم بالليرة السورية لقناعتهم أنها ستشهد مزيداً من التحسن، ما أنعش الطلب عليها بدل التحوط بالعملات الأجنبية كعادتهم في سنوات الحرب.

وكشف رئيس مجلس الأعمال السوري الأرميني أن البنية الرئيسية لمنظومة الدفع الالكتروني ستكون جاهزة في الربع الأخير من العام الجاري وقبل راس السنة حصراً وأن وزارة المالية تشتغل على آليات تفعيلها بعد إنجاز المصرف المركزي لضوابطها الناظمة وتأسيس محافظ الكترونية من المصارف لإدارتها عبر شركات الدفع الاكتروني وفق ضوابط المركزي، وهو ما سينعكس إيجاباً على حسن أداء النظام الضريبي الجديد للوزارة ويحقق العدالة الضريبية من خلال توفير خدمة الوصول إلى الأرقام الحقيقية للعمل من قبل المكلفين ومكافحة التهرب الضريبي ورفد الخزينة بوفر كبير من السيولة التي ستدعم الليرة وتدفع سعر الصرف إلى مزيد من الانخفاض.

وأضاف ليون زكي بأن منظومة الدفع الالكتروني ستساهم في تحسين أداء المؤسسات والشركات العامة لتحصيل مستحقاتها المالية كما حدث في المؤسسة العامة للكهرباء التي أعلنت عن بدء العمل بالنظام مطلع أيار 2018 في ثلاث محافظات على أن تعممها على بقية المحافظات بغية زيادة التحصيل المالي لفواتير الاستجرار الكهربائي، وذلك من خلال المنافذ الالكترونية المتوافرة عبر موقع وزارة الكهرباء اللالكتروني على شبكة الإنترنت عدا عن تطبيقات الهواتف المحمولة.

وأوضح بأن إصدار نظام الدفع الإلكتروني فور جهوزيته سيتم عن طريق أربع وسائل للدفع الالكتروني للحصول على ضريبة المبيعات على أن يتبعها استصدار قوانين خاصة، إذ ستفرض ضريبة بسيطة على المواد المشتراة الكترونياً من المستهلك الذي يضع رقم حسابه تحت رقم حساب البائع أو مقدم الخدمة ليخرج ثمن السلعة من حساب المستهلك إلى الحساب المراقب للبائع- التاجر لكشف مبيعاته السنوية التي كان يخفيها ولتتضاعف الضرائب وتضخ سيولتها في شرايين وزارة المالية والتي سيغدو بمقدورها التحكم أكثر بسعر الصرف وخفضه بما يناسب متطلبات المرحلة المقبلة وتحول دون تهريب الأموال المودعة أصلاً لدى المصارف.

ليون زنكي