فواتير المشافي الخاصة تنافس الفنادق.. ومسؤول يقول: لا يوجد تسعيرة محددة للمشافي!

باتت المشافي الخاصة في السويداء تنافس الفنادق من حيث فواتير الإقامة المرتفعة وأسعار عملياتها الباهظة والأجور المرهقة وغير المنطقية للأطباء المتعاقدين معها وذلك على الرغم من عدم تحقيقها المعايير اللازمة لاكتساب نقاط تصنيف المشافي الخاصة الصادرة عن وزارة الصحة.

والمعروف فأن المتتبع لأسعار العمليات في المشافي الخاصة وأجور الأطباء يرى بشكل جلي أن تلك الأسعار لا تتناسب على الإطلاق مع مستوى الخدمات المقدمة.

وعلى الرغم من تعاميم وزارة الصحة لمديرياتها المعنية للسرعة في معالجة شكاوى المواطنين المتعلقة بأجور الخدمات الطبية وإلزام المشافي الخاصة بالتسعيرة المقررة منها ومعاقبة مديري المشافي الذين يستوفون أجوراً زائدة على التعرفة المحددة تحت طائلة إغلاق المشفى الخاص في حال تكرار المخالفة إلا أن ما يحصل على أرض الواقع يثبت بأن تلك المشافي تعمل دون رقيب أو حسيب.

بدورها رئيس شعبة المشافي في مديرية الصحة في السويداء الدكتورة لميس السعدي بينت أن أسعار المشافي الخاصة هي أكثر من الخدمات المقدمة ويتم تنفيذ زيارات كل ستة أشهر للاطلاع على واقعها، إضافة إلى أخذ لطخات جرثومية من العناية المشددة والحواضن فيها كل ثلاثة أشهر.

وأوضحت السعدي: إنه تم خلال الفترة الماضية إجراء تقييم للمشافي الخاصة ورفعها لوزارة الصحة بعد أن تم تحديد 201 معيار لاكتساب نقاط التصنيف، لافتةً إلى أن تلك المشافي هي خارج تصنيف وزارة الصحة وما تتقاضاه مرتفع بالمقارنة مع الخدمات المقدمة ولا يوجد حالياً تسعيرة محددة للمشافي الخاصة وإنما تتم وفق الخدمات التي يقدمها كل مشفى.

ولفتت السعدي إلى أنه ورغم عمل الشعبة الرقابي وسؤال المواطنين عن معاناتهم ضمن تلك المشافي إلا أن الصمت وعدم الشكوى يبقى عنوانهم الأبرز لتبقى شبكات التواصل منبرهم غير القانوني مؤكدة أنه ومن دون شكاوى قانونية خاصة على الفواتير والسعر فإنه لا يمكن متابعة هذا الأمر مؤكدة أنه تتم معالجة أي شكوى ترد على أي مشفى خاص وإرسالها لمديرية المشافي بالوزارة.

وأضافت السعدي قائلة: إذا كنا نريد حل مشكلة الأسعار يجب أن نحاول وضع تسعيرة جديدة لوحدات النقابة والالتزام بها بحيث لا يكون هناك ذريعة للمشافي الخاصة أو الأطباء لطلب أسعار مرتفعة وبحيث لا تكون الأسعار كيفية علماً أن المشافي الخاصة تعتبر الرديف الأساسي لعمل المشافي الحكومية في المحافظة.

وتبقى شكاوى المواطنين  تؤكد ضرورة إعادة النظر بأجور العمليات الجراحية والأطباء والخدمات الفندقية في المشافي الخاصة بما يتناسب مع ما تقدمه من خدمات والحد من استغلال المواطن الذي يلجأ للمشافي الخاصة مضطراً وليس بقصد الرفاهية أو الاستجمام. وخاصة مع الضغط الكبير الذي تشهده المشافي الحكومية في المحافظة وخاصة المشفى الوطني في تحديد دور العمليات الجراحية.

الوطن