تبرر الوحدات الإدارية تقصيرها في ترحيل القمامة بقلة عدد عاملي النظافة

تعاني كثير من مناطق ريف دمشق، لاسيما الضواحي القريبة للعاصمة، من تراكم القمامة وغياب النظافة عن الشوارع والطرقات منذ عدة أسابيع، وتبرر الوحدات الإدارية تقصيرها في ترحيل القمامة والاهتمام بالنظافة بقلة عدد عاملي النظافة وعدم قدرة الوحدات الإدارية على توظيف المزيد من العاملين إلا وفق عقود الثلاثة أشهر، والتي يمنح بموجبها العامل الحد الأدنى من الأجر مع حرمانه من التعويض المعيشي.

تراكم القمامة في مناطق كصحنايا وأشرفيتها وجرمانا وغيرها أصبح يحتاج إلى تدخل حكومي يضع حداً لمبررات تقصير الوحدات الإدارية ويسحب الذرائع التي تخفي خلفها تقصيرها وإهمالها وفساد بعضها، بحيث يمكن في هذا السياق أن تسمح رئاسة الوزراء للوحدات الإدارية بتوظيف عاملين بموجب عقود سنوية للقيام بأعمال النظافة وترحيل القمامة حصراً وتحت طائلة ملاحقة المخالفين لمثل هذا الأمر ووفقا لاحتياجات كل مدينة وناحية وقرية مع منحها مهلة محددة لتحقيق نتائج إيجابية في هذا الملف، اما الاستمرار في الحالة الراهنة فهو بمنزلة شماعة للعديد من الوحدات الإدارية، ومبرراً لتبرير كسلها وإهمالها في متابعة الجانب الخدمي لمناطقها.وأبعاد ظاهرة تراكم القمامة لا تتعلق بالمنظر الجمالي العام كما يعتقد البعض، وإنما مخاطر بيئية وصحية كبيرة تتهدد كل منطقة خاصة في ظل الحرب وما راكمته السنوات الثماني الماضية من تأثيرات ومشاكل اقتصادية وبيئية وصحية عديدة.

اليوم هناك فرصة جديدة تتمثل في تولي فرق عمل جديدة إدارة الوحدات الإدارية بموجب الانتخابات المحلية الأخيرة، وبالتالي فإنه يفترض أن تكون هناك آلية عمل جديدة ومختلفة عن السابق بما يواكب جهود الحكومة ومؤسساتها على الصعيد الخدمي والاقتصادي وإلا فإن كل ما تتخذه الحكومة من قرارات وما تنفذه من مشاريع سيبقى محدود الأثر إذا لم يشعر المواطن أينما كان ويلمس نتائج ذلك على معيشته والخدمات الضرورية التي يحتاجها ويفترض أن تقدمها له الوحدات الإدارية على أكمل وجه.

الثورة