تعديل مرتقب لقانون العمل ورفض استيراد العمالة الأجنبية

يشكل تحدي الحصول على فرصة عمل هاجساً يرواد الكثير من الشباب على اعتبار أن الكثير منهم يفضل العمل في القطاع الحكومي بسبب عاملي الأمان والاستقرار كون القطاع الخاص لا يضمن حقوق العاملين، وما بين التحديات التي تواجه المواءمة بين العرض والطلب في سوق العمل وما تنفذه القطاعات الحكومية من خلق فرص عمل ضئيلة، يبقى التساؤل “ماهو دور القطاع الخاص في توفير فرص العمل” هذا ما أثارته الزميلة نجوى عيدة في ورقة عمل قدمتها في الندوة الأسبوعية تحت عنوان “القطاع الخاص وسوق العمل” والتي يواظب عليها المركز الوطني للبحوث واستطلاع الرأي في دار البعث كل أربعاء، وتناولت الورقة تراجع الدور الذي كان يلعبه القطاع الخاص قبل الحرب فيما يتعلق بالتوظيف، فبعد أن كان يشكل 70% من الاقتصاد الوطني وأيضاً من نسبة العاملين، انخفضت النسبة ولوحظ تراجع رئيسي في دور هذا القطاع خلال فترة الأزمة بحسب المكتب المركزي للإحصاء الذي قدر نسبة البطالة بما يزيد عن 53%، يشكل الشباب 70% منها، في وقت قدر المكتب عدد الوافدين إلى سوق العمل 300 ألف وافد سنوياً، كان من الممكن توظيفهم قبل الحرب خاصة في القطاع الخاص، كما تطرقت الزميلة عيدة إلى الدور الذي لعبه القطاع العام في توفير فرص عمل عبر وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل ومرصد سوق العمل. وقدمت بعض الإحصاءات المستقاة من المكتب المركزي للإحصاء عن انخفاض أعدد المشتغلين خلال الـ2013 إلى 3,8 ملايين مشتغل، توزعوا بين 41,5 % في القطاع العام، و58,5 % في الخاص، وتواصل الانخفاض في عدد المشتغلين إلى 3,22 ملايين مشتغل في عام 2014، موزعين بين 52,3 % في القطاع العام، و47,7 % في الخاص، واستمر الانخفاض مسجلاً 2,6 مليون مشتغل في الـ 2015، أما بيانات عدد المشتغلين في عام 2016 المستنتجة من إحصائية (2017) لعدد العاملين في القطاع العام والبالغة 43 % من إجمالي عدد المشتغلين، حصد القطاع الخاص نسبة 57% من العدد في سياق تعافٍ واضح قياساً بالسنوات السابقة.

وكنتيجة لما أثارته ورقة العمل تساءل عدد من الزملاء عن الاتفاقيات التي وقعتها وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل مع القطاع الخاص لخلق فرص توظيف، وعن أهمية دراسة واقع السوق واحتياجاته في مرحلة إعادة الإعمار والتشبيك مع وزارة التربية والتعليم والعالي لربط مخرجات التعليم بسوق العمل، إضافة لأهمية تفعيل المشاريع الصغيرة والمتناهية الصغر.

 قواعد بيانات

وفي معرض رده على أسئلة المشاركين في الندوة قدم مدير مرصد سوق العمل في وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل محمود الكوى لمحة عن المرصد وإحداثه ومن ثم تطرق إلى أدوات المرصد لتنشيط سوق العمل ورصده في آن واحد لعل أبرزها مكاتب التشغيل العامة التي أحدثت بالعام 2001 فهناك 14 مكتب تشغيل موزعة بكافة المحافظات تتميز بتقديم الثقافة المجتمعية والقانونية من جهة لكل طالبي فرص العمل، وتغطي تلك القاعدة 90% من العرض بسوق العمل وهي من أهم قواعد البيانات الموجودة لدى الوزارة، إضافة إلى برنامج إلكتروني مؤتمت مختلف عن الذي كان في عام 2005 يرتبط إلكترونياً مع المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية التي تملك قاعدة بيانات تشمل كافة العاملين في القطاعات الحكومية. مشيراً إلى أنه تم إطلاق أيضاً مركز الإرشاد الوظيفي وريادة الأعمال كأداة تنفيذية لسوق العمل وهو مجهز بقاعات تدريب، ليغطي دمشق، وفي خطة عام 2019 سيتم إنشاء 3 مراكز للإرشاد الوظيفي (حلب – طرطوس – حمص) تعزيزاً للتدخل الإيجابي وبهدف تنشيط سوق العمل. كما لدى الوزارة كما أشار الكوى إلى برنامج تمكين ريادة الأعمال وهو يوفر الاحتضان لرواد الأعمال وتم تنفيذ برنامجين من خلاله وتدريب مايقارب1180 ريادياً، وتأمين منح لما يقارب 300 مشروع ريادي وقيمة المنحة مليون و700 ليرة سورية.

وأوضح مدير المرصد أنه إضافة لقواعد البيانات أطلق في بداية العام المسح الشامل لسوق العمل بالتعاون مع المكتب المركزي للإحصاء والحاجة ماسة بشكل دائم لتطوير البيئة الإحصائية في سورية، وهنا يبرز دور الإعلام في إبراز أهمية الرقم الإحصائي. وعن أهمية التواصل إلكترونياً بين طالب العمل ومقدم الخدمة أطلق مؤخراً موقع إلكتروني خاص لمرصد سوق العمل ” البوابة الإلكترونية لمرصد سوق العمل”.

واتفق مدير المرصد مع ما طرحه مدير تحرير جريدة البعث ناظم عيد برفض فكرة استيراد عمالة لأن شبابنا أولى بفرص العمل الموجودة وطنياً، وعلينا أن نفكر كيف نفسح المجال للتدريب داخل منشآتنا لتزويد الداخل لسوق العمل بالخبرات والمهارات العملية. وتطرق الكوى إلى تجربة التدريب المنتهي بالتشغيل وهو برنامج أطلق في بداية العام ومدته 3 أشهر في المنطقة الصناعية بريف دمشق، وتم تأمين 530 فرصة عمل من خلاله، ونفذت التجربة أيضاً في محافظتي حمص وحلب وفي هذا العام سيتم التوجه بالبرنامج في كافة المحافظات.

وتعقيباً على تساؤلات تخص الشراكة مع القطاع الخاص ذكر الكوى أن هناك شراكات مع عدد من البنوك من ضمنها بنك البركة وبنك سورية الدولي الإسلامي وتم تنفيذ برنامجين تدريبيين واستهداف75 طالباً قيد التخرج. واتفق مع المشاركين في تعزيز فكرة المشاريع المتناهية الصغر كونها الأقرب للاحتياج المحلي، وفي هذا الإطار أوضح الكوى أن الوزارة أطلقت برنامج دعم وتمكين الريف ورصدت له رصد2 مليار ليرة ويوفر إقراض مدعوم عبر الصندوق الوطني للمعونة الاجتماعية والمصرف الزراعي والتعاوني.

تعديل القانون 17

وتطرق الكوى إلى أنه سيكون هناك قريباً تعديل للقانون رقم 17 بهدف تحقيق مزيد من العلاقة الإيجابية والفعالة بين صاحب العمل وبين العامل، موضحاً أنه تمت مناقشة التعديلات بالتشارك مع “أصحاب العمل الممثلين بغرف الصناعة والتجارة والعمال ممثلين باتحاد نقابات العمال وممثلي الحكومة أي وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل”.

وخلال الحوار تساءل عدد من المشاركين عن مواءمة مخرجات التعليم مع احتياجات سوق العمل، وهنا نوه الكوى إلى المسح الشامل لسوق العمل الذي تم إطلاقه بالتعاون مع المكتب المركزي للإحصاء وشمل مايزيد عن 4600 منشأة بالقطاع الخاص وبكافة المحافظات والوزارة بانتظار النتائج النهائية للمكتب المركزي للإحصاء لإعداد تقرير سوق العمل الأول الذي سيرصد الاختلالات في سوق العمل بكافة المحافظات خلال الأزمة وبناء عليه سيتم رسم المؤشرات لدعم ومواءمة احتياجات ومخرجات المؤسسات التعليمة مع احتياجات سوق العمل.

وختم الكوى حديثه بالتطرق إلى تطوير المنظومة التفتيشية من خلال إصدار دليل تفتيش العمل الذي حدد حقوق وواجبات والتزامات المفتش بهدف التأكد من مصلحة العامل وصاحب العمل وتم تعميمه عن طريق غرف الصناعة والتجارة.

في حين اختتمت الندوة بمقترحات تتعلق بزيادة عدد مراكز التدريب والتأهيل وصقل الخبرات والدورات التدريبية للعاملين وللمقبلين على العمل وربط مخرجات التعليم بسوق العمل والنظر في تحسين وضع العامل في القطاع العام.

البعث