العقارات في المناطق العشوائية تسجل انخفاضا ملموسا !

كشفت مصادر محلية  عن انخفاض في أسعار العقارات السكنية في المناطق العشوائية في العاصمة دمشق.
وأشارت المصادر إلى أن سبب الانخفاض هو التصريحات الحكومية مؤخراً فيما يخص مشروع إعداد دراسات لمصورات تنظيمية تشمل مناطق “السكن العشوائي” التي تضم مناطق القابون وحي تشرين إلى جانب برزة وحي الورود و”مزة 86″ وغيرها من المناطق.

 كما أكدت المصادر  وجود حالة جمود واضحة في شراء العقارات السكنية في المناطق العشوائية بالعاصمة.

وقام عدد من القاطنين في تلك الأحياء العشوائية بوضع ممتلكاتهم وعقاراتهم برسم البيع خوفاً من صدور مراسيم تنظيمية لهذه العشوائيات، حيث أن العقارات في بعض هذه المناطق كمنطقة سفح قاسيون هي ملكية حكومية ولا يحق لسكانها أي تعويض في حال صدور مراسيم تنظيمية لأن القانون السوري ينص على أن كل بيع يجري على أملاك الدولة باطل.

وكانت محافظة دمشق قد بدأت بإعداد دراسات لمصورات تنظيمية لمناطق “السكن العشوائي” تشمل جوبر وبرزة والقابون والتضامن ودف الشوك وحي الزهور، وفق ما نقلت وكالة الأنباء الرسمية (سانا)، في 14 من تشرين الأول، عن عضو المكتب التنفيذي لشؤون التخطيط والموازنة في محافظة دمشق، فيصل السرور.

وقبيل الإعلان عن إعداد الدراسات لتلك المصورات، كلف مجلس الوزراء، في مطلع تموز الماضي، وزارة الأشغال العامة بوضع مخططات تنظيمية لعدة مناطق في محيط مدينة دمشق، لكل من أحياء جوبر والقابون وبرزة البلد ومخيم اليرموك.
ووفق ما نقلت “سانا” عن سرور، فإن الدراسة تشمل أربع مناطق إلى جانب منطقة “المزة 86″، وتضم الدراسة الأولى مناطق جوبر والقابون وتنتهي مطلع عام 2019، فيما تشمل الدراسة الثانية مناطق التضامن ودف الشوك وحي الزهور، وستبدأ في بداية 2019.

وتضم المنطقة الثالثة دمر وحي الورود والربوة وتبدأ دراستها مطلع عام 2020 على أن تنتهي بنهايته، وتشمل المنطقة الرابعة سفح قاسيون والمنطقة المستملكة في بلدة معربا والتابعة لمحافظة دمشق، وتبدأ دراستها مطلع عام 2020 وتنتهي في آخره.

وفي بداية عام 2023 يبدأ إعداد دراسة المخطط التنظيمي لمنطقة استملاك المعضمية وتشمل منطقة خلف مطار المزة حتى حدود محافظة ريف دمشق، وفق الوكالة.

وقال سرور إنه بعد إنجاز تلك المخططات التنظيمية لـ “العشوائيات” المذكورة، سيتم عرضها على مجلس المحافظة للتصويت والتصديق عليها، بعدها يفتح الباب للاعتراضات ومن ثم تعرض على وزارة الإدارة المحلية والبيئة للتصديق عليها، موضحًا أن الهدف من هذه الدراسات هو وضع القواعد والأسس التنظيمية لكل منطقة لمعرفة كيفية العمل مستقبلًا.

b2b