العراق: مساعٍ لتجنّب «معركة التصويت»: عبد المهدي يتمسّك بـ«أمل» ضعيف

لا يزال رئيس الوزراء العراقي، عادل عبد المهدي، يأمل بأن يحسم مرشّحي الحقائب الثمانية الشاغرة في شكل توافقي بين الكتل السياسية. لكن هذا الأمل بدا، حتى يوم أمس، ضعيفاً إلى حدّ بعيد، مع إصرار زعيم «التيار الصدري»، مقتدى الصدر، على تسليم حقيبتَي الداخلية والدفاع لشخصيات مستقلة، علماً أن هاتين الحقيبتين تمثّلان العقدة الرئيسة في طريق اكتمال الحكومة. هجوم الصدر، صباح أمس، جاء على شبكة «تويتر»، في تغريدة حملت رؤيته لحلّ المشكلة القائمة: «الإسراع في طرح الکابينة، عدا وزيرَي الدفاع والداخلية، وفتح باب الترشيح لهما من قِبَل القادة العظماء الذين حرّروا الأراضي من داعش». واشترط الصدر أن يكون ذلك من «دون تدخل أي كتلة أو حزب أو جهة»، ليختم مقترحه بتصويب مبطن على طهران بالقول إن «جيراننا أصدقاؤنا، لا أسيادنا... قرارنا عراقي».

وعلى رغم مسارعة نائب رئيس «كتلة المحور الوطني» (المحسوبة على «تحالف البناء»)، محمد الكربولي، إلى الإشادة بموقف الصدر، «المطابِق لمطالبنا في شأن استيزار شخصيات مهنية مستقلة لوزارتَي الدفاع والداخلية»، إلا أن معلومات «الأخبار» تفيد بأن وراء موقف «الكرابلة» محاولةً لتحصيل أكبر قدر ممكن من المكاسب لحظة التصويت، في الجلسة البرلمانية المقبلة. ولم يبدِ مقترح الصدر اعتراضاً على المضيّ قدماً في توزيع الحقائب المستقرّة حالياً على الشكل التالي: الثقافة لـ«تحالف الفتح»، التعليم العالي لـ«دولة القانون»، التربية والتخطيط لـ«سُنّة البناء»، العدل لـ«الاتحاد الوطني الكردستاني»، والهجرة والمهجرين لـ«الأقلّيات»، لتبقى الداخلية من حصّة «شيعة البناء»، والدفاع من حصّة «القائمة الوطنية» بزعامة إياد علّاوي. لكن، وفقاً لمصادر «البناء»، فإن حقائب الثقافة، التخطيط، والهجرة والمهجرين، لم تُحسم حتى ساعة متأخرة من ليل أمس. وتؤكّد المصادر نفسها أن النقاشات ما زالت مستمرة «حتى نقدّم أسماء مرشحينا لعبد المهدي قبيل الأحد المقبل»، وهو ما يتلاقى مع إعلان عبد المهدي بالأمس، عن أن «جلسة التصويت على الوزراء المتبقّين ستُعقد بعد تسلّم سيرهم الذاتية».

الأخبار