إعفاء الصناعيين من تقنين الكهرباء.. وإعادة تركيب مراكز تحويل بالتقسيط..

اكد وزير الكهرباء محمد زهير خربوطلي أنه تم اتخاذ قرار بتحويل شرائح استهلاك كهرباء بعض المعامل من صناعية إلى منزلية، مبيناً أن هذا القرار يستفيد منه فقط بعض الصناعيين الذين استقبلوا المواطنين المهجرين بفعل الإرهاب في أبنية معاملهم خلال الحرب وحولوها إلى ملاجئ.

وأعلن الوزير  عن إعفاء جميع الصناعيين من فترات التقنين لدعم عجلة الإنتاج في الاقتصاد السوري، مؤكداً أنه تم اتخاذ قرار آخر أيضاً لتسهيل عمليات إعادة تأهيل وتركيب جميع مراكز التحويل المتضررة للصناعيين، بكل مكوناتها من برج ومحولات وجميع التجهيزات الفنية الخاصة بها.

وأكّد أن إعادة تشغيل مراكز التحويل للصناعيين لتغذية معاملهم تتم بعد قيام صاحب كل منشأة صناعية متضررة بتقديم طلب خطي للوزارة لحساب كاملة التكلفة لكل مركز، حيث يلتزم كل صناعي متضرر بدفع ربع القيمة أي 25 بالمئة من التكلفة نقداً، و75 بالمئة تبقى بالتقسيط المريح من دون فوائد أو غرامات.

كما كشف وزير الكهرباء عن التوجه لإعفاء جميع الصناعيين المستوردين لأجهزة الطاقات البديلة والمتجددة من جميع الرسوم المفروضة عليها، موضحاً أن الموضوع قيد الدراسة حالياً، مؤكداً أن وزارة الكهرباء مستعدة لشراء الطاقة الكهربائية المنتجة من جميع أصحاب المشاريع الكهروضوئية والمزارع الريحية التي ستنفذ في المستقبل.

وبيّن أن الوزارة تعمل حالياً على تحسين ورفع كفاءة عجلة الإنتاج في معمل «سورليك» الوطني المنتج لتجهيزات الطاقات الكهروضوئية عبر جهاز «سيرنكر»، من أجل رفع كمية إنتاجه وتحسينها وتطوير الألواح ورفع استطاعتها من 250 إلى 350 واط، لافتاً إلى أن المعمل ينتج خلال العام 15 ميغا واط، مشيراً إلى أن هذا الإجراء سوف يخفض من أسعار اللواقط الكهروضوئية.

ولفت الوزير إلى أن الوزارة باشرت في مشروع توسيع محطة توليد الكسوة التي تعمل على إنتاج الطاقة عبر الألواح الكهروضوئية، مبيناً أنها سوف تكون في الخدمة كمحطة كاملة نهاية العام القادم (2019)، وذلك بهدف رفع طاقتها الإنتاجية من 1. 2 إلى 3. 5 ميغا واط.

وكان الصناعيون قد طالبوا وزارة الكهرباء خلال مؤتمرهم الصناعي الثالث المنعقد في حلب منذ شهر، بالإسراع في إعادة بناء المراكز التحويلية الخاصة بالمنشآت الصناعية والمغذية لجميع التجمعات الصناعية والمعامل التي تقع خارج هذه التجمعات وتغطى تكاليفها من المبالغ المخصصة لإعادة الإعمار حسب المرسوم التشريعي رقم 37 لعام 2015، إضافة إلى منح حوافز وإعفاءات للمنشآت التي تستخدم بدائل الطاقة، وإعفاء أجهزة الطاقة البديلة من جميع الرسوم والضرائب حين استيرادها.

وفي سياق آخر، لفت خربوطلي إلى التزام الوزارة بعهودها لإعلان جهوزية جميع مجموعات التوليد لتكون في الخدمة في 5 من كانون الأول الجاري، مبيناً أن الورشات أوشكت على الانتهاء منها حيث يتم العمل على آخر مجموعتين وهما في مراحلهما الأخيرة أيضاً، لافتاً إلى أن المحافظات السورية خلال الفترة القليلة الماضية شهدت ارتياحاً في موضوع التغذية الكهربائية.

وبيّن أنه تمت المباشرة بخطة الوزارة في حلب قبل موعدها، مؤكداً أنه تم البدء بتركيب 500 محولة في الأحياء الشرقية من المحافظة بقيمة 5 مليارات ليرة سورية، إضافة إلى 7 محطات تحويل 230 كيلو فولط بقيمة 26 مليار ليرة، لافتاً إلى أنه مع بداية 2019 ستكون 10 قرى منارة من الريف الشرقي.

وكشف عن الانتهاء من مشروع محطة تحويل أشرفية صحنايا لكونها محطة إستراتيجية بتكلفة 5 مليارات ليرة، موضحاً أن المشروع سوف يؤمن استقراراً للمنظومة الكهربائية في صحنايا وأشرفية صحنايا، والمنطقة المحيطة بها.

وبالنسبة للميادين أكد خربوطلي أن الأولوية هي تأمين التغذية لمضخات المياه، مؤكداً التوجيه ببدء العمل على مستوى شبكات التوتر المنخفض، وأنه تم وضع خط التوتر العالي (الدير علي الشيخ – مسكين 230 كيلو فولط) في الخدمة حالياً، وهو خط مهم جداً، والمحولة خلال فترة قريبة ستكون في الخدمة أيضاً.

وفي السياق ذاته كشف نائب رئيس المجلس البلدي في مدينة دوما بريف دمشق عدنان معيكة للصحيفة عن إيصال التيار الكهربائي المتوسط إلى محطة تحويل بجانب الفرن الآلي وإيصال التيار إلى الدوائر الحكومية ومنها البلدية قبل ثلاثة أيام، مؤكداً إيصال الكهرباء إلى الأهالي بعد الانتهاء من تركيب مراكز التحويل لافتاً إلى أنه تم تركيب 15 مركز تحويل للكهرباء داخل مدينة دوما وسيتم رفعها خلال ثلاثة أشهر إلى 34 مركزاً مبيناً بأن خطة المجلس بإنارة دوما عبر توزيع 6 أمبير لكل مستهلك.
وفي موضوع الأمبيرات التي يوزعها القطاع الخاص أوضح معيكة أن المدينة تحوي 30 مولدة أمبيرات 18 منها ذات أحجام كبيرة مبيناً أن البلدية حددت سعر الكيلو بـ200 ليرة للسكني و250 ليرة للصناعي علماً أن التسعيرة سابقاً كانت 350 ليرة للكيلو واط مبيناً أن 30% من الورش الصناعية في المدينة قد عادت إلى عملها ك

اشفاً عن أن قرار اتخذ في المجلس المحلي بنقل جميع الحرف والمنشآت الصناعية في المدينة إلى المنطقة الصناعية فيها.

ووفقاً لمعيكة فإن المدينة بعد أن أخذت موافقة بعشرة آلاف خط هاتفي، ويتم الانتظار لتزويدها بالمقسم المتنقل لتخديم الأهالي.

الوطن