للأسبوع الثالث عشر على التوالي.. الشرطة الفرنسية تقمع متظاهري السترات الصفراء

للأسبوع الثالث عشر على التوالي شهدت باريس ومدن فرنسية أخرى احتجاجات شعبية واسعة ضد سياسات الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون الاقتصادية مطالبة باستقالته فيما واجهتها الشرطة الفرنسية باستخدام أساليب القمع المختلفة في محاولة لاحتواء ووقف اتساعها وامتدادها.

وذكرت وكالة الصحافة الفرنسية أن مئات المحتجين من حركة السترات الصفراء وقوى فرنسية أخرى تجمعوا اليوم في جادة الشانزيليزيه في العاصمة باريس وعند قوس النصر استعدادا للتجمع عند برج ايفل.
ورفع المتظاهرون لافتات تطالب باستقالة ماكرون وسط إجراءات أمنية مكثفة وانتشار واسع لقوى الشرطة التي أطلقت الغاز المسيل للدموع ما تسبب بإصابة عدد من المتظاهرين في باريس.

وقال أحد المتظاهرين: إنه “يجب الاستمرار في التحرك وعلينا أن نكسب المعركة من أجل مزيد من العدالة الاجتماعية والضريبة في فرنسا” مطالبا بإعادة فرض الضريبة على الثروة التي خففها كثيرا ماكرون ومؤكدا أن هذه الحركة الاحتجاجية تعبر عن الغضب الاجتماعي الحقيقي لأناس لا يسمع صوتهم أبدا.

وتضاربت التقديرات حول أعداد المتظاهرين الذين أموا شوارع العاصمة باريس فبينما لم تقر وزارة الداخلية الفرنسية سوى بـ 58600 متظاهر أكد منظمو الاحتجاجات أن عدد المتظاهرين بلغ 116 ألفا كما شهدت مدن بوردو وتولوز جنوب غرب فرنسا وليل في الشمال ونانت ورين وبرست غرب البلاد احتجاجات حاشدة واسعة.

وتشير أحدث استطلاعات للرأي أن نحو ثلثي الفرنسيين أي 64 بالمئة منهم يدعمون هذه الاحتجاجات فيما تشهد شعبية ماكرون انحدارا متزايدا وهبوطا إلى مستويات قياسية حيث يعتبر معظم الفرنسيين أن سياساته تصب في مصلحة الشركات والأثرياء فقط دون أن تعالج المشكلات الرئيسية المطروحة في فرنسا ويصفونه بأنه رئيس الاغنياء في وقت يرى فيه مراقبون أنه يسير على خطى سلفه فرانسوا هولاند الذي سجل أدنى مستوى للشعبية وذلك نتيجة الفشل الذريع الذي واجهته سياساته على مختلف الصعد الداخلية والخارجية.

يذكر أن احتجاجات السترات الصفراء انطلقت في منتصف تشرين الثاني الماضي بسبب ارتفاع الضرائب على الوقود إلا أن المطالب توسعت بعد مماطلة حكومة ماكرون وإدارته في الاستجابة لاحتياجات المحتجين ومطالبهم.

ويطالب محتجو حركة السترات الصفراء في مختلف المدن الفرنسية بزيادة الرواتب ورفع الأجور وتحسين الأوضاع المعيشية في البلاد عموما حيث تؤكد البيانات الاقتصادية اتساع نطاق البطالة في البلاد كما تفيد الأرقام بوقوع نحو خمسة ملايين فرنسي .