صحفي يحقق مع أطفال في قسم الشرطة بطرطوس يثير جدلا

أثار فيديو انتشر على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” غضب الشارع الطرطوسي، يظهر فيه “صحفي” يقوم بـ “استجواب” أطفال داخل قسم الشرطة.

وأظهر الفيديو ( الذي نشره الصحفي على صفحته على فيسبوك ) شخص يتحدث إلى ثلاثة أطفال ولدين وفتاة و”يحقق” معهم بطريقة مسيئة، ذاكراً أسمائهم وسألهم عن كيفية القيام بعملية السرقة وأين ذهبت المسروقات داخل أحد أقسام الشرطة.

قال المحامي المختص في قسم حماية الأطفال بقرى الأطفال “sos” باسم سلوم: “جاء في قانون الأحداث أنه يُحظر نشر أي صورة لمرتكبي جرائم الأحداث وفق المادة 54 منه، وأن تجري محاكمتهم سراً وفق المادة 49”.

أضاف سلوم أن “مهام شرطة الأحداث محددة وتخصص بحماية الأحداث وفق بنود خاصة من وزير الداخلية بعد أخذ رأي وزارة الشؤون الاجتماعية كما أنهم لا يحاكمون إلا أمام قضاة يتمتعون بالخبرة”.

وتابع سلوم: “نصت مواد أخرى من قانون القضايا الجزائية أنه لايجوز الاطلاع على أي تحقيقات أو أقوال من قبل أحد لا يحمل صفة وكيل عن أحد المتخاصمين، ولا يستطيع أحد الحصول على أي ضبط شرطة دون إحالة من النيابة العامة للإطلاع عليه إلا من أحد الأطراف”.

أوضح سلوم أن “الاعترافات التي تتم بمراكز الشرطة ليست دليلاً بالإدانة، وإنما الأمر يعود للقضاء من أجل البت به”.

وأكمل سلوم: “الكارثة هي في التطبيق السيء الذي يؤدي لإفراغ القانون من مضامينه، إضافة لضعف الرقابة القضائية وهزالة الرقابة على الأجهزة التنفيذية من الشرطة والمشرفين على مراكز التوقيف والمعاهد الإصلاحية”.

وشرح سلوم أن “ماسبق عن التطبيق السيء للقانون يؤدي إلى ضعف الحماية للأحداث سواء في مرحلة التوقيف والتحقيق والمحاكمة، أو خلال تنفيذ الأحكام الاحتجازية أو بدائل الاحتجاز التي تقررها محكمة الأحداث”.

وعن قانون الجريمة الإلكترونية، أوضح سلوم أن “قانون الجرائم الالكترونية يعاقب من قام بعملية التصوير، ولكن بشرط أن يتقدم ولي أمر الأطفال برفع دعوى عليه، ويتم دفع تعويض عن الأذى الحاصل من الصورة أو الفيديو”.

واستغرب معلقون على فيسبوك كيفية نشر فيديو لأطفال تحت السن القانوني يتم التشهير بهم بهذه الطريقة، مستنكرين الطريقة من الناحية الإنسانية والأخلاقية، والمهنية أيضاً، خاصة أن لهؤلاء الأطفال مستقبل.

يذكر أنه بحسب قانون الأحداث، فإن الفيديو المنشور يعاقب عليه القانون كونه مخالفاً له بكل ما يحتويه، وتم نشره على وسائل التواصل الاجتماعي بدون أدنى احترام للقانون أو أخلاق المهنة.

الخبر