هل سيفلت مورِّد صفقة المرتديلا الفاسدة من الحساب ؟!

نشرت صحيفة “الوطن” تقريراً تفتيشياً قالت إنه “صادر عن الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش”، بتاريخ 30/1/2019 بخصوص “توريد صفقة مرتديلا فاسدة إلى صالات فرع المؤسسة السورية للتجارة بالسويداء وتمرير صفقة أخرى من ماركة أخرى مشكوك بأمرها”.

 وجاء في التقرير أنه “بعد تحليل المادة لدى فرع المؤسسة تبين عدم مطابقتها للمواصفات المطلوبة نتيجة لارتفاع نسبة الرطوبة عن الحد المسموح به، إضافةً لوجود عظم وارتفاع نسبة الملح عن الحد المعلن عنه”.

وأشار التقرير إلى أنه “سبق للمؤسسة العامة للسورية للتجارة أن أبرمت اتفاقاً مع المورد (ف. ج) بغية توريد 1500 صندوق من مادة المرتديلا من جميع الأوزان وذلك لصالح فرع ريف دمشق والقنيطرة والسويداء”.

وأضاف “كان من شروط الاتفاق رفض المواد المخالفة للمواصفات القياسية السورية وقيام المورد باستبدال المواد التي تم شراؤها أو دفع ثمنها للفرع إضافة لتعهده بسحب الكميات غير المباعة قبل انتهاء صلاحيتها بثلاثة أشهر”.

وبين التقرير أنه “بعد تحليل عينة من المادة لدى مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك في السويداء تبين أنها مخالفة للمواصفات القياسية السورية”.

وأكد التقرير أنه “تم بالفعل حجز المادة وقامت المديرية بإعلام الوزارة بهذه المخالفة والتي بدورها وجهت بضرورة الاحتفاظ بالكمية المخالفة لحين صدور الحكم القضائي”.

وذكر التقرير أن “المنتج اعترض حينها على نتائج التحليل وبناء على هذا الاعتراض وجه وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك في السويداء بإرسال النسخة الثانية من العينة لتحليلها أصولاً”.

وطلب المورد من مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك في السويداء “الإفراج عن المادة ليصار إلى إعادة توزيعها خوفاً من انتهاء صلاحيتها، إلا أن ذلك قوبل بالرفض من قبل مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك في السويداء لأنه غير قانوني”.

ونوه التقرير إلى أن “مدير عام المؤسسة السورية للتجارة سطر حاشية على كتاب تم إرساله إلى فرع المؤسسة السورية للتجارة بالسويداء مفادها أنه تم الاتفاق مع المورد لاستبدال المادة وهذا يخالف توجيهات الوزارة”.

وتابع “إلا أنه بعد سؤال المدير العام عن هذا الكتاب أفاد أن الهدف منه ضمان حق المؤسسة وإلزام المورد بتوريد كمية بديلة عن الكمية المخالفة على أن تبقى الكميات المخالفة محجوزة لدى مستودعات الفرع، وأنه لم يوجه بسحب الكميات وتبديلها بل إحضار كميات جديدة”.

وبين معد التقرير أن “محكمة بداية الجزاء التموينية في السويداء سبق وأصدرت العديد من القرارات المنتهية التي أشارت إلى عدم مسؤولية المدعى عليه أمين المستودع/ا-ع/ وتغريم الشركة الموردة بمبلغ 250 ألف ليرة سورية وإلزامهما بدفع أجور التحليل البالغة 45 ألف ليرة سورية إضافة لمصادرة المادة المحجوزة”.

وأكد التقرير على “صحة إجراءات التعاقد إضافة لصحة الإجراءات المتخذة من قبل فرع المؤسسة السورية للتجارة بالسويداء ولاسيما فيما يخص تحليل المادة وعدم بيعها وحجزها فضلاً على تأكيده مخالفة المادة للمواصفات القياسية السورية”.

وأردف التقرير أن “هذه المسؤولية تقع على عاتق الجهة المنتجة والجهة الموردة ما يستوجب مساءلتهم قانونياً”.

ودعا التقرير “المؤسسة العامة للسورية للتجارة بمطالبة الجهة الموردة والمنتجة بالقيمة المالية الإجمالية للمادة المخالفة البالغة نحو ستة ملايين ليرة سورية إضافة لمتابعة الدعوى القضائية المقامة بحقهم ومتابعة تنفيذ أحكام القضاء”.

يذكر أن التقرير قدم عدة مقترحات أهمها “مطالبة كل من المورد/ف-ج/ والمنتج بالقيمة البيعية لكمية المرتديلا المخالفة البالغة نحو ستة ملايين ليرة سورية، وفرض عقوبة حسم 5% من الأجر الشهري لرئيس الدائرة التجارية لدى فرع المؤسسة السورية للتجارة بالسويداء لمدة ستة أشهر”.

تلفزيون الخبر