السلطات العراقية تراجع قانون اجتثاث البعث

قدمت السلطات العراقية، أمس، مسودة قانون لمراجعة عملية «اجتثاث البعث» في خطوة تشكل استجابة لبعض المطالب التي تبنّتها أطراف سنّية كشرط لدفع العملية السياسية في العراق.
وأعلن الرئيس جلال الطالباني ورئيس الوزراء نوري المالكي، مساء الإثنين، تقديم مسودة قانون «المساءلة والعدالة» الى مجلس الوزراء، قبل عرضها على البرلمان.
وأكد إعلان مشترك للطالباني والمالكي أن «المسودة تتناول إعادة صياغة قانون اجتثاث البعث، بما يضمن تطبيق العدالة والإنصاف وعدم تضييع الحقوق، في إطار المصالحة الوطنية»، موضحاً أن المسودة «تدعو إلى تشكيل لجان عديدة، سياسية وبرلمانية وهيئات قضائية عليا، لغرض متابعة ذلك، والعمل على تطبيق فقرات القانون بصورة دقيقة في حالة إقراره، من أجل تشييد عراق منفتح ديموقراطي، بعيد عن الطائفية والعنصرية والاستبداد والتمييز والإقصاء والتهميش».
وكان رئيس الهيئة الوطنية لاجتثاث البعث علي اللامي قد أعلن، في تشرين الثاني الماضي، «وضع مسودة جديدة ستعرض على البرلمان قريباً، وهي تعني مليوناً ونصف مليون بعثي للعودة الى وظائفهم».
وفي السياق، أعرب آخر بيان باسم السفير الأميركي زلماي خليل زاد، قبيل مغادرته العراق نهائياً، عن تهانيه للطالباني والمالكي على اقتراحهما مسودة القانون. وقال خليل زاد إن مسودة القانون «ستحوّل اجتثاث البعث من عملية سياسية إلى إجراءات قضائية»، مشيراً إلى أن القانون المُقتَرَح «يقضي بتشكيل محكمة استئناف من سبعة قضاة ستراجع كلّ القرارات الماضية الصادرة عن هيئة اجتثاث البعث».
ووصف السفير الأميركي، المنتهية ولايته، المسوّدة بأنها «خطوة هامة في الاتّجاه الصّحيح، وستكون عموداً رئيسياً لميثاق وطني مطلوب بشدّة بين العراقيين».
في هذا الوقت، أعلن قائد القيادة الأميركية الوسطى وليام فالون أن على القوات الأميركية اغتنام «الفرصة الأخيرة» للانتصار في العراق. وقال، لقناة «ايه بي سي» التلفزيونية، إنه «منذ الأسابيع الأخيرة، نلاحظ بداية تقدم، لكن علينا أن نحقق تقدم فعلاً، لأنه لن تتوفر لنا فرصة أخرى على ما أعتقد».
من جهة أخرى، قال نائب وزير الداخلية العراقي عدنان هادي الأسدي، لصحيفة «البلد الأمين» العراقية، إن الشركات الأمنية الأجنبية في العراق «تشكل خطراً على أمن البلاد». وأوضح الأسدي أن هذه الشركات هي «كارتل خامس، ويرتبط عملها مع الاستخبارات العالمية، ولديها خبرة في ممارسة الإجرام وإحداث حالة من الخلل في أي بلد».
على صعيد آخر، أكد الأمين العام لهيئة علماء المسلمين حارث الضاري أن «رحيل الاحتلال أصبح واجباً، بل إن الاحتلال سيعلن هزيمته في القريب العاجل». وتشكك الضاري، في حديث لصحيفة «الخبر» الجزائرية، بالإحصاءات الرسمية التي تقول إن الشيعة يشكلون الأغلبية في العراق، قائلاً إنه «في حساب المذهب، يشكل السنّة نحو 56 في المئة، بينما يشكل الشيعة 40 في المئة».
في هذه الأثناء، انتقد القيادي في الاتحاد الوطني الكردستاني رزكار علي، رئيس مجلس محافظة كركوك، المالكي بسبب عدم تنفيذ المرحلة الأولى من المادة 140 من الدستور، المرتبطة بتطبيع الأوضاع، والتي كان من المفترض الانتهاء من إنجازها نهاية الشهر الجاري. وقال رزكار علي إن «عدم تنفيذ المادة 140 ستكون له عواقب وخيمة».
ميدانياً، قتل 85 عراقياً وأصيب العشرات بجروح في هجمات متفرقة، أبرزها تفجيران، أحدهما انتحاري بواسطة شاحنة مفخخة، في حي فقير في مدينة تلعفر.
كذلك، أعلن الجيش الأميركي اعتقال 3 أشخاص «يُشتبه بأنهم فخخوا سيارات وقاموا بتنفيذ هجمات أدت إلى مقتل 900 شخص، وإصابة قرابة ألفين آخرين بجروح» في حي الأعظمية في بغداد.

المصدر: وكالات