الوفد الوطني: «الآخر» خالف مدونة السلوك ولا لتوزيع المهام في «المصغرة»

عقدت اللجنة الدستورية المصغرة أمس اجتماعها الأول في مبنى الأمم المتحدة في جنيف، بمشاركة الوفد المدعوم من الحكومة السورية والوفود الأخرى.

وبعد أكثر من ساعة على وصول الوفود الثلاثة إلى قصر الأمم المتحدة بمدينة جنيف، بدأت اللجنة أعمالها قرابة الثانية عشرة وخمسين دقيقة بتوقيت المدينة السويسرية وبتأخير قرابة الساعتين عن الموعد الذي كان مقرراً أن تبدأ أعمالها فيه.

ووفق القواعد الإجرائية لعمل اللجنة الدستورية يجب أن يقدم كل وفد اقتراحاً لبرنامج عمل، إلا أن وفد المعارضات لم يقم بذلك، في أول مخالفة للقواعد الإجرائية، وهو ما سبب التأخير، واقتصر عمل اللجنة المصغرة أمس على جلسة عمل واحدة.
الوفد الوطني شدد على أنه لا تقسيم للجنة إلى مجموعات عمل، ولا توزيع للمهام عليها، ولا تجاوز لمجريات اجتماعات اللجنة الموسعة، وعمل على فرض برنامج عمله، صوب تحديد عمل اللجنة والعلاقة بينها وبين اللجنة الموسعة، وتم الاتفاق على التمييز بين ما هو دستوري وقانوني وسياسي، لاعتماد الدستوري كأساس للعمل.

وقال عضو الوفد المدعوم من الحكومة محمد خير ‏العكام: «يبدو أن الطرف الآخر لا يوجد له منهجية في ما يمكن أن يطرح باللجنة ‏المصغرة، ‏لأن أساس العمل أن يأتي الرئيسان بمقترح لجدول الأعمال، وما فوجئنا به أننا ‏قدمنا مقترحاً في حين الطرف الآخر لم يقدم أي مقترح، أو لم يأت بأي مقترح وهذا أدى إلى تأجيل الاجتماع».

وتابع: «البعض أعتقد أننا بمجرد دخلنا إلى أروقة الأمم المتحدة فإن الاجتماع قد بدأ، ولكن الحقيقة الاجتماع لم يبدأ عند دخولنا، ونقاشاتنا أدت إلى تصويب المسار والاتفاق على جدول أعمال لهذا الأسبوع بأكمله، فصوبنا العمل وحددنا ما هي ولاية ‏اللجنة المصغرة، والعلاقة بينها وبين اللجنة الموسعة، واتفقنا بأن نفرز ما هو دستوري وما هو قانوني وما هو سياسي».

من جانبـــها، قالــت عضـــو «اللجنــة الدستورية» أشـــواق عباس، في تصريحـــات صحفيــة من جنيــف: «ولايتنا فقط أن نعمل في إطار الإصلاح الدستوري دون أي فكرة أخرى ‏وهذا ما تم الاتفاق عليه»، وأضافت: «نحن في اللجنة المصغرة نضع أجندة عمل تحكم عملنا خلال الاجتماعات ‏القادمة ومن ثم نبدأ بالنقاش».

وحول ما أشيع عن تقسيم اللجنة المصغرة إلى مجموعات عمل، قالت عباس: «الطرف ‏الآخر يهدف من هذا الطرح إلى إنجاز العمل بسرعة فائقة وكأنه هدف، ونحن ‏كوفد مدعوم من الحكومة لا نفهم سبب هذا الطرح وهو مرفوض».

وستواصل اليوم اللجنة الدستورية المصغرةاجتماعاتها، حيث تبدأ عند الساعة العاشرة صباحاً بتوقيت جنيف، على أن تعقد جلستي عمل كل منهما لمدة ساعتين يتخللهما ساعة استراحة.

وخلال انعقاد جلسة اللجنة الدستورية المصغرة أمس، أكدت مصادر مقربة من الأمم المتحدة أنه تم اعتماد جدول أعمال هذه الدورة من أعمال اللجنة المصغرة، والمقترح من قبل الوفد المدعوم من الحكومة السورية، وهو بعنوان مناقشة الأفكار والمقترحات التي قدمت في الهيئة الموسعة لتحديد ما يصلح منها ليكون مبادئ دستورية.

وذكرت المصادر، أنه اكتفي بالأمس بجلسة عمل واحدة بعد أن كان مقرراً عقد جلستي عمل كل منهما مدتها ساعتان تتخللهما استراحة لمدة ساعة، وأوضحت أن سبب الاكتفاء بجلسة واحدة هو كي يتاح لأعضاء اللجنة العودة للكلمات التي طرحت خلال أعمال اللجنة الموسعة.

مازن جبور